قضية الشرف

كنت يوم الجمعة الماضي في الندوة الدولية بعنوان «تعايش الاختلافات الدينية والثقافية: التجربة الإسطنبولية» التي نظمتها كلية الإلهيات في جامعة إسطنبول، ولذلك لم تتح لي فرصة تصفح صحف ذلك اليوم لكتابة مقالي في اليوم التالي. (والحق أنه، رغم أنني لا أهمل قراءة الصحف قط، فإنني لا أشعر عمومًا بالحاجة إلى النظر في صحيفة حرييت). ولذلك فاتني موضوع لا أستطيع أبدًا أن أفكر في الكتابة عن موضوع آخر لو انتبهت إليه. وأذكر انشغالي يوم الجمعة عذرًا لعدم كتابتي في هذا الموضوع في حينه.

والحادثة المعنية هي الاغتصاب الذي أقدمت عليه صحيفة حرييت، بعنوان رئيسي، ضد حرم عثمان جان، أحد الحقوقيين الأتراك الشباب الشجعان ذوي الأفق. فقد تُدخل الصحيفة، تحت عنوان «حرب تحت الحزام في القضاء»، حادثة عاشتها زوجة عثمان جان وهي طالبة. وكما شدد أحمد ألطان وجنكيز تشاندار أيضًا، فهي حادثة لا قيمة إخبارية لها على الإطلاق، لكن من الواضح من طريقة عرض حرييت لها أنها تريد إيلام عثمان جان وتشويه سمعته والانتقام منه بشكل ما.

تقول الصحيفة إنها فعلت ذلك للإخبار عن حالة حرب في القضاء، لكن لا يوجد لا خبر عن مثل هذه الحرب ولا من يستخدم مثل هذه الحادثة ضد عثمان جان. وتفاصيل الحادثة لا تستحق حتى الذكر.

طرف الحرب، أي من يحاول نبش الحادثة وإخراجها، هو حرييت نفسها، لكنها تفعل ذلك بمراءاة بالغة إلى حد أنها لا تستطيع حتى القول إنها طرف في هذه الحرب. ومن الواضح أن لها مشكلة مع عثمان جان. فجان ليس رجل قانون عاديًا، بل هو من الأسماء الرائدة في خطاب حقوقي ديمقراطي قوي ومعاصر يتولى الحديث باسمه بنجاح فائق في الآونة الأخيرة. وهذا الخطاب يزعج الفهم الذي تمثله صحيفة حرييت. لكنها لا تقبل التعبير عن هذا الانزعاج بمروءة وبحجج قوية والمناظرة كما يليق بالرجال.

مع أن هذا ليس أول اغتصاب من هذا النوع تقترفه حرييت. فقد نشرت من قبل مرارًا أخبارًا من هذا القبيل. افترت على أناس شرفاء وسوّدت حياة الناس، ولم تُبدِ بعد ذلك حتى أدنى ندم. ومن غير صلة بأي جدل راهن، فإن شهادة من لهم سجل في الافتراء على الشرفاء باطلة في عالمي المعنوي. ولهذا لا أشعر بالحاجة إلى النظر في حرييت. وبمجيء إينيس بيربيروغلو إلى رئاسة التحرير بعد أرتوغرول أوزكوك، لاح أمل بأن هذا الأسلوب قد يتغير، لكن من الواضح أنه لم يتغير شيء في السفينة الرئيسة.

إن إسقاط اعتبار مُفتري الشرف، كي لا يُترك أي افتراء يطلقه دون ثمن، واجب أخلاقي. وبالطبع فهذا ليس مبدأً يُطبَّق على حرييت وحدها. فإسقاط اعتبار كل من يفتري على الشرفاء، ولا سيما عبر الشرف، بإبطال شهادته في كل موضوع آخر، واجب إنساني

ولا ينقص هذا الهجوم شيئًا لا من سمعة عثمان جان الذي يتعرض له ولا من قضيته السياسية. بل على العكس، يُظهر إلى أي حد يسير جان في طريق صائب وإلى أي حد هو قوي.

وبهذا المقال لم أقل شيئًا جديدًا فوق رد الفعل الذي هو كالدرس البديع الذي قدمه أحمد ألطان، ومقال جنكيز تشاندار الذي بدأه بمحاولة تفسير تأخره، مثلي، يومًا في كتابة مقاله. وليس الهدف من هذا المقال أصلًا تقديم معلومة جديدة في هذا الشأن. والحق أنه ليس في الموضوع ما يستحق النقاش. فالموضوع يُظهر مستوى يفسد فيه الإنسان أخلاقيًا، وفي هذا المستوى جانب يجرّ إلى الأعماق من يسكت عن هذا الفساد أيضًا.

ولذلك خذوا هذا المقال بوصفه أداءً لواجب لا بد منه باسم عدم السكوت على جريمة جريئة ارتُكبت بحق الشرف. أنا أيضًا هنا، وأنا أيضًا أثور على هذه الجريمة.