ليس للقضاء قانون يمتثل له غير ما يضعه المشرّع

تتواصل مناقشات مسودة الدستور الجديد في لجنة الدستور. وقد جرى التصويت على المواد السبع عشرة التي نوقشت واحدة واحدة وأُقرّت. وعندما تُقرّ الباقية كما هو متوقع ستُعرض على الهيئة العامة للمجلس في أقرب وقت. ويقوم CHP وMHP بمعارضتهما كما هو متوقع. لكن، كما كتب فهمي كورو عدة مرات، فإن أيًّا من الاعتراضات العامة على الحزمة لا يمكن الإفصاح عنه كثيرًا في التفاصيل، لأن المسائل المتعلقة بإصلاح القضاء على وجه الخصوص لا تتضمن حقًا أي تنظيم يمنح انتقادات المعارضة من نوع «وضع القضاء تحت تأثير السياسة» وجاهة. بل على العكس يتبين في التفاصيل أن قيودًا أكبر حتى من القيود الحالية تُفرض على السلطة السياسية خصوصًا. هذا فضلًا عن أنه، نتيجة للمشاورات التي أُجريت مع منظمات المجتمع المدني حول النص المعلن في البداية، أُدخلت بعض التصحيحات والإضافات، فرُفعت المسودة التي اقتُرحت في البداية بـ26 مادة إلى 30 مادة. وترى الحكومة أنها أظهرت بهذه الطريقة أنها أخذت الانتقادات في الحسبان.

وعلى إثر أزمة التواقيع التي افتُعلت حول المسودة الأولى لتعديل الدستور المقدمة إلى المجلس، سحبت الحكومة في الأسبوع الماضي المسودة الأولى وقدمتها من جديد بتواقيع جديدة (رطبة هذه المرة) وبتغيير طفيف. وفُسّرت هذه الخطوة كذلك على أنها إقرار بصحة انتقاد أعضاء CHP بشأن التواقيع. غير أن ما ظهر وضع ساخر مختلف تمامًا. ففي الحقيقة لم تكن هناك أي مشكلة بشأن التوقيع، لكن من الجيد مع ذلك أن اتُّخذت هذه الخطوة كي لا تبقى انتظارات أو مزيد من القيل والقال.

وبالطبع كانت هذه خطوة تذكّر بتقويم المعمار سنان لمنارة جامع السليمية الشهير. فهل لن يقول الأطفال المجتمعون أمام جامع السليمية، وهو عمل المعمار سنان الذي قدّم للعالم أعجوبة معمارية: «الجامع جميل لكن منارته معوجّة»؟ فيسمع سنان ذلك، ومن غير أن ينظر في صواب إدراك الأطفال هذا أو خطئه من وجهة نظرهم، يقول: «حسنًا، هناك طريقة للتقويم» ويعطيهم حبلًا ضخمًا. فتعلّق الأطفال بالحبل المعقود في رأس المنارة وجذبوه حتى غمرهم الدم والعرق. وما إن قال سنان، وقد حكم بأنهم تعبوا تمامًا: «هيا انظروا الآن هل استقامت»، حتى قال الأطفال، وقد امتزج لديهم شيء من فرحة التخلص من العمل: «آه الآن صارت». وهكذا نجت المنارة التي لم تكن معوجّة في الحقيقة على الإطلاق من أن تكون ضحية لقيل وقال الأطفال الذين لا شعر في وجوههم والذين أشاعوا الشائعة، وذلك بفضل العرق الذي سكبه الأطفال أنفسهم.

وها نحن الآن أمام مسودة تعديل دستوري تتضمن كذلك فرحة طفولية لأعضاء CHP كأنهم قوّموا السليمية.

ومع هذه الفرحة تتواصل بأقصى سرعة الانتقادات الموجهة إلى الحزمة بتهمة محاصرة القضاء على العموم. لكن انتقاداتهم هذه تُعدّ مع ذلك عادية. والذي يلفت النظر أن ممثلي القضاء الأعلى يوجّهون الانتقادات نفسها، من غير الدخول في التفاصيل أبدًا، لكن بلسان المعارضة الرئيسية نفسه وحججها.

لقد اعتدنا هذه المعارضة العنيدة التي يبديها أعضاء القضاء لمبادرات تعديل الدستور باسم «استقلال القضاء» وألفناها، لكن ما مدى طبيعيتها؟ وفوق ذلك فإن رئيس الوزراء أو ممثلي السلطة التشريعية لا يتورعون في كل مناسبة عن القول إنهم يأخذون آراء أعضاء القضاء في هذا الشأن. مع أن استقلال السلطة التشريعية هو الأساس قبل استقلال القضاء، وهذا أهم بكثير من استقلال القضاء. فما الحاجة إلى إجراء مفاوضات مع القضاة من أجل حماية استقلال القضاء؟

إن الدستور تضعه السلطة التشريعية، والقضاء ملزم بتفسير نص القانون الذي وُضع، علاوة على ذلك بالالتزام «حتمًا» بنية الهيئة التي وضعت القانون. واستقلال القضاء لا يعني، بعد أن تخرج القوانين من السلطة التشريعية، حرية تفسير غير محدودة في التفسير كما يشاء وفي إضافة ما يخصه أو تصحيحه. بل على العكس، فالنصوص التي لا مهمة للقضاء سوى تطبيقها هي بالكامل من صنع السلطة التشريعية. أي إنه ملزم بالبقاء مرتبطًا حتى النهاية بنصوص القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية. وحتى لو كانت تتعلق بأمور في نطاق عمله، فليس للقضاء صلاحية كعدم استحسان القوانين التي ستصدرها السلطة التشريعية وفق الأصول.

إنني أخجل حقًا من هذه التذكيرات البسيطة، لكن يبدو أنه كلما دخل القضاء في الجدالات السياسية صار الالتباس المتعلق بدور القضاء مألوفًا شيئًا فشيئًا. أي إنه سيُظن تقريبًا أن للقضاء، كأنه حق طبيعي له وواجب، صلاحية كتحديد القوانين التي ستصدرها السلطة التشريعية مسبقًا.

فما الخلاصة إذن؟ القضاء ليس سلطة تشريعية موازية. واستقلال القضاء مقيَّد بتفسير القوانين التي تضعها السلطة التشريعية أمامه.

وليس في نطاق صلاحية القضاء عدم استحسان القوانين التي وضعتها السلطة التشريعية، ولا إعطاؤها التوجيهات، ولا «تحريف الكتاب» بتفسير القوانين التي وضعتها السلطة التشريعية كما يشاء خلافًا لنية المشرّع. إن دخوله في سباق غريب على التراتبية مع السلطة التشريعية عيب. وهو مستقل بالطبع، لكن استقلاله لا يفتح له مجال إقطاعية فوق القوانين.