تمارين دستورية

لنقل أولًا ما يلي: إن حزمة الدستور المزمع تقديمها إلى المجلس اليوم ليست بالطبع نصًا مثاليًا. بل إن أي انتقاد يمكن توجيهه إلى قصور هذه الحزمة ليس ظالمًا من الناحية النظرية. كان يمكن أن يكون في هذه الحزمة أشياء أكثر بكثير. فمثلًا كان يمكن ضمان أن يتضمن محتوى الحزمة بعض المواد المتعلقة بالانفتاح الديمقراطي، وأن تُدرج فيه تنظيمات تتعلق بـ«التعليم باللغة الأم» و«الدروس الدينية الإجبارية». بل أبعد من ذلك، كان يمكن الذهاب إلى تعديل دستوري أشمل بكثير بدلًا من دستور جزئي.

وبالطبع لا سبب للشك في أن الانتقادات الصادرة من نقطة الانطلاق هذه تُوجَّه بحسن نية وباسم إسهام إيجابي في تعديل الدستور الحالي. ثم من الذي سيشك باسم ماذا وفي من وبأي حق؟ نحن نواصل النقاش هنا بحثًا عن أكثر النقاط معقولية ممكنة في إطار ديمقراطي. أليس هذا هو المنشود؟

غير أنه، في أصح مستوى للنقاش بالذات، ينبغي ألا نتردد في طرح مشكلات جدية في هذه الإسهامات أيضًا. فمحاولة تعديل الدستور، بحالتها الراهنة حتى، تواجه معارضة راديكالية، بل ما معنى معارضة، جبهة رفض صلبة. وبهذه الحال لا يبدو من السهل إلى هذا الحد ضمان حد أدنى من التوافق في البرلمان. والحد الأدنى من التوافق هو العدد الذي يمكنه حمل الحزمة الحالية إلى الاستفتاء، وحتى عدد مقاعد الحزب الحاكم الذي يبدو «كافيًا» حسابيًا يمكن أن يصبح غير موثوق به بحسب محتوى الحزمة. فإذا أُضيفت إلى محتوى الحزمة مادة تتعلق بالدروس الدينية، فقد تنخفض بعض الأعداد، وإذا أُضيفت مواد تتعلق بالانفتاح الديمقراطي فقد تنخفض أعداد أخرى، وهذا احتمال لا يبدو قليل الشأن. فالسياسة في نهاية المطاف لا تبدأ بإعداد نصوص دستورية مثالية ولا تنتهي هناك.

والقلق المتعلق بالحفاظ على توازن الأعداد نفسه يكبر أكثر حين يتجاوز المجلس ويصل إلى الشعب، أي في حالة الاستفتاء. فبحسب المحتوى المتغير للحزمة قد ينخفض احتمال مرورها في الاستفتاء إلى هذا الحد. ألا ترون كيف يمكن للضجيج القومي أن يوظّف المواد المتعلقة بالانفتاح الديمقراطي؟

ومن المؤسف أن شعبنا حين يرى المثل القانونية المثالية المتكونة في أذهان مثقفينا لا يعاملها فورًا بمعاملة «كنت أبحث في السماء فوجدته على الأرض، شكرًا لمن أوصلني». فحتى لو وافقت قاعدة AK Parti على تنظيم يُخرج الدروس الدينية من كونها إلزامية، فيمكنكم أن تتوقعوا أن يؤدي ذلك إلى تمسك CHP في الخفاء بدعاية «هؤلاء سيجعلون الشباب بلا دين». ولا تظنوا أن CHP لم يكتشف أن هذه الأداة أنجع بكثير ضد AK Parti من حجج العلمانية. فنحن في اللحظة التي يلزم فيها استغلال الدين لبقاء النظام.

وبإيجاز، فقد عدّد كورشات بومين في مقاله أمس، بالإحالة إلى المقالات الجميلة لإرغون أوزبودون وسراب يازيجي ومصطفى أردوغان، ثلاثة أساليب في السياسة، لكن الناقص في تمارين إثراء محتوى حزمة الدستور الحالية هو على ما يبدو السياسة فقط. فما يجعل الحصول على النتيجة الجيدة الممكنة مستحيلًا كثيرًا ما يكون البحث عن الأفضل. فهل نشكر أم نتحسر على أنه ليس بين أيدينا إمكانية فرض الكامل بمصاحبة سلطوية لا تقبل النقاش دون عرضه على موافقة الشعب؟ بالطبع لنشكر على ذلك. ومن الجيد ألا تتوفر لنا مثل هذه الإمكانية. فكل ما سيُفعل سيتحقق ضمن حدود السياسة وضمن إجراءات الموافقة الديمقراطية.

ومع ذلك فلدي أنا أيضًا انتقاد مفاده أنه في مرحلة إعداد الحزمة، ورغم أنه لم تُتلقَّ أي كهرباء إيجابية من أحزاب المعارضة، أُخذت انتقاداتها المتوقعة في العملية بعين الاعتبار أكثر مما يلزم. فالانتقادات التي طُرحت في العملية بشأن انتخاب البرلمان أعضاء المحكمة الدستورية أو HSYK مثلًا، أُخذت على ما يبدو بعين الاعتبار أكثر من اللازم باسم ما يسمى «خرافة التوافق»، وتأخرنا هذه المرة كثيرًا عن الأفق القضائي المعاصر. وهذا يشكل أصلًا جزءًا مهمًا من انتقادات بومين والحقوقيين الذين أحال إليهم.

والحال أنه ينبغي اعتبار بقاء المعارضة، التي من الواضح أنها لن تقدم أي دعم على أي حال، خارج معادلة التوافق مناسبة للعودة عن هذه الخطوة إلى الوراء، وتحرير الحزمة التي ستُقدم إلى المجلس من ضغط إظهارها لطيفة تجاه المعارضة. وهذا سيرتقي بالدستور، تأكدوا، إلى معيار أعلى ستكون المعارضة نفسها راضية عنه في المستقبل ولو لم تكن راضية الآن.

وليس لدي قلق جدي بشأن المقابل السياسي لتصحيح في هذا الشأن. ففي تقييم الاستفتاء سيكون عائد تنظيم من هذا النوع أكبر بكثير من خسارته.