بايكال يحب كنعان إيفرين

هذه ليست جملة ختام لقراءة طالع. بل هي الصورة الواضحة الجلية التي ظهرت في آخر وضع بشأن تعديل الدستور.

قبل بضعة أشهر فقط، وليس كثيرًا، اقترح بايكال على الحكومة إلغاء المادة المؤقتة 15 من الدستور، وبالتالي إجراء التنظيم الذي يتيح محاكمة مدبّري انقلاب 12 أيلول/سبتمبر. وقد أعلن منذ الآن أنه سيرفض دون أن يرى مضمونه مقترح تعديل دستوري يتضمن إلغاء المادة 15 أيضًا، بل إنه سيحمل كل تنظيم يُجرى إلى المحكمة الدستورية دون النظر في ما إذا كان ينطوي على احتمال مخالفة الدستور. لكن لا نبخس الناس حقهم، فقد قال أعضاء CHP أيضًا إنهم يمكن أن يدعموا ذلك إذا أُخرجت المادة 15 من مقترح التعديل المؤلف من 23 مادة وطُرحت على حدة.

إن إلغاء المادة 15 يعني رفع العائق أمام محاكمة مدبّري 12 أيلول/سبتمبر. فهل كان بايكال يقول هذا من قبل؟ والحق أننا لا نتذكر ذلك أبدًا، لكنه على الأرجح، ظنًا منه أن الحزب الحاكم لن يجرؤ على ذلك، أعلن مثل هذا المقترح قبل مدة بنبرة تحدٍّ. وقد ردّ AK Parti منتصف الليل على نداء بايكال هذا في الواقع إيجابًا، بل أعطى أكثر من ذلك، بقانون أُقرّ في المجلس ينص على أنه يمكن محاكمة العسكريين في المحاكم المدنية. فلما مرّ في المجلس قانون يتيح محاكمة لا مدبّري 12 أيلول/سبتمبر وحدهم بل جميع من قد يتجرؤون على الانقلاب بأي شكل بعد الآن، توجه أعضاء CHP إلى المحكمة الدستورية بطلب إلغائه. وإن طلبهم إلغاء هذا القانون رغم أنهم اقترحوا إلغاء المادة 15 قال التالي: القيام بانقلاب هو أكثر حقوق كل عسكري طبيعية. وإن كنا سنحاكم ذلك فلنحاكمه بعد 30 سنة. والآن لننظر في قضية ما قبل ثلاثين سنة.

هل يريد CHP وبايكال حقًا إلغاء المادة 15؟ في الواقع يمكننا أن نخمّن أن فصل الحكومة لتلك المادة عن الحزمة وطرحها على حدة في المجلس سيضع أعضاء CHP في موقف صعب إلى حد بعيد. لأن رغبة بايكال في إلغاء المادة 15 ليست، كما يتضح، سوى خداع. وإلا فإن المطالبة بمحاكمة مدبّري انقلاب 12 أيلول/سبتمبر بطلب إلغاء المادة 15 مع تشكيل درع حصانة من نوع ما للدستور، وهو أكبر خديعة وجّهها أهل 12 أيلول/سبتمبر لهذا المجتمع، ليسا سلوكين يمكن التوفيق بينهما. فلو أردتم محاكمة أهل 12 أيلول/سبتمبر اليوم على الانقلاب الذي نفذوه أو على أجواء التعذيب والقمع التي تسببوا بها أثناءه، لاصطدموا جميعًا بعائق التقادم. لكن الدستور الذي لم يتقادم، والذي ما زال قائمًا كخنجر مغروس في صدر المجتمع، يمارس كل تأثيره. وإن كنتم ستحاكمون فعليكم أولًا أن تحاكموهم لأنهم حكموا على هذا البلد بدستور كهذا.

ثم بالله عليكم، من أي طرف ستمسكون بأهل 12 أيلول/سبتمبر لتحاكموهم؟ هل ستحاكمون وتزجون في السجن جنرالات متقاعدين أصغرهم الآن في الثانية والتسعين؟ وفي حين لم يُعثر على صيغة لإبقاء انقلابيين ما زالوا في الستينات في سيليفري، هل ستطورون نموذج سجن أكثر أصالة لكنعان إفرين؟

وهل المقابل الوحيد في الدستور للمحاسبة مع 12 أيلول/سبتمبر هو إلغاء المادة 15 فقط؟ إن القضاء الأعلى اليوم، في نطاق تعديل الدستور، هو أمتن مؤسسة أرست نظام 12 أيلول/سبتمبر وجعلته دائمًا، وبايكال، وهو يقترح محاكمة أهل 12 أيلول/سبتمبر من جهة، يتبنى من جهة أخرى الحال الراهنة للقضاء الأعلى بوصفه أمتن مؤسسة أرسوها. فهو يقدّس هذا النظام القضائي المتخلف جدًا من كل الجوانب عن المعايير القانونية العالمية ويحييه بوصفه أمتن مؤسسات الجمهورية وأكثرها عصمة عن المساس.

ولا تنظروا إلى دعوته إلى المحاكمة. فهو يعلم جيدًا أنه مدين، إن لم يكن بوجوده فبقوته الراهنة إلى حد بعيد، للنظام الذي أرسوه. وليس من قبيل الصدفة بالطبع أن القضاء الأعلى وCHP يمارسان المعارضة السياسية بلسان واحد. فبايكال يرى القضاء الأعلى، بمحكمة تمييزه ومجلس دولته ومحكمته الدستورية وHSYK، «حديقته الخلفية» هو، ويعلم جيدًا أن أهل 12 أيلول/سبتمبر خصصوا له هذه الحديقة وأن الدستور بهذه الصورة يواصل باستمرار سقي هذه الحديقة وتغذيتها.

إن 12 أيلول/سبتمبر ولي نعمة بايكال. فبايكال يحاول ألا يُظهر ذلك لكنه يتضح من كل أحواله: إنه يحب كنعان إفرين وأهل 12 أيلول/سبتمبر كثيرًا.