القضاء الذي يقرر سعر الحافلة

«إثر رفض الدعوى المرفوعة لإلغاء زيادة سعر التذكرة التي طبّقتها بلدية أنقرة الكبرى في مطلع العام، قُبل الاعتراض المقدَّم إلى مجلس الدولة. وعادت أجور النقل في حافلات EGO التابعة والحافلات الشعبية الخاصة والميني باصات إلى ما كانت عليه قبل ست سنوات. ومنذ يوم الاثنين 8 آذار/مارس صارت التذكرة الكاملة في الحافلات 90 قرشًا، وللطالب 60 قرشًا، وفي الميني باصات للمسافة القصيرة 90 قرشًا وللمسافة الطويلة ليرة واحدة»

كان هذا، في رأيي، من أكثر أحداث الأسبوع الماضي إثارة للاهتمام، ومع ذلك لا أرى أنه نوقش بما يستحق. فمجلس الدولة، وهو ينظر في اعتراض جمعية حقوق المستهلك على زيادة سعر الحافلات، وجد المستهلك محقًا وقرر العودة إلى ممارسة تعود إلى ست سنوات مضت. وتلقّى أصحاب الميني باص والحافلات الشعبية الخبر بدهشة تامة. ولا نحسب حتى رئيس البلدية المسؤول الأول عن النقل.

والسائقون، الذين يؤدون أعمالهم وهم يعانون من كثير من المتاعب حتى بحالهم الراهنة، يحاولون أن يفهموا من أين جاءتهم الضربة. ويحاولون بيأس أن يشرحوا أن الأسعار التي نتجت فعليًا عن قرار مجلس الدولة تجعل الاستمرار في عملهم مستحيلًا.

وليس عسيرًا طبعًا، ولا يلزم المرء أن يكون سائقًا، ليتوقع أنه إذا وضعتَ أسعار الديزل وأجور العمال وظروف المعيشة قبل ست سنوات جنبًا إلى جنب وأجريت الحساب فلن تجد أي سبيل مستدام. وهم يحاولون أن يخمّنوا في أي عالم يعيش القضاة الذين أصدروا هذا القرار.

أما أن مجلس الدولة يتبنى عادةً في القرارات المتعلقة بالسلطة التنفيذية نهجًا يقدّم المواطن على الدولة فقد صار منذ زمن مجرد «أسطورة مجلس الدولة». والحق أنه كان يمكن القول حتى أواخر التسعينيات إن لمجلس الدولة في كثير من القضايا مثل هذا العرف. وما حدث حدث بعد 28 شباط/فبراير، فقد شهد مجلس الدولة انزياحًا في محوره، يجد المجلس فيه مجلس التعليم العالي (YÖK) محقًا دائمًا في كل مشكلات الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس معه، ويعمل ضد المواطن. ومن الواضح أنه شهد انزياحًا جديدًا في المحور بعد أن تغيّر رئيس YÖK وصار YÖK يحمل حساسية أولوية المواطن التي ينبغي أن يحملها مجلس الدولة في الأوقات العادية. فهذه المرة YÖK يفكر في المواطن بينما مجلس الدولة يضرب المواطن. ولا شك أن الدافع الحاسم الحقيقي لهذه الذهابات والإيابات في محور مجلس الدولة أيديولوجي، لكن أي أيديولوجيا قد تكون مخبّأة في مسألة زيادة سعر الحافلات فلم نستطع أن نفهم ذلك حتى الآن في الحقيقة. فهل تستطيع معاداة ميليح غوكتشك أن تحمل هذا العبء الأيديولوجي بما يكفي؟

ألا تتحمل محكمة تنظر في حق المستهلك، وهي تتخذ قرارًا قد يجعل آلاف أصحاب الميني باص والحافلات عاجزين عن العمل، مسؤولية مراعاة مصالحهم أيضًا؟ وأن تستطيع أن تبقى بعيدة عن مثل هذا التقدير مع أنها كان يمكنها أن ترى بتقدير بسيط أن قرارها سيؤدي إلى فوضى تامة لا بد أنه إنجاز كامل.

ويمكن أن يُقال طبعًا الكثير إثر هذا القرار عن الكوارث التي قد يسببها عدم اكتراث القضاء بالأمور التي يقضي فيها، لكن السؤال الذي ينبغي طرحه قبل ذلك بكثير هو كيف استطاع القضاء بأي براعة أن يتدخل في تحديد أسعار نقل الحافلات.

وهذا في الواقع مثال نموذجي على الغموض الذي نعيشه في الآونة الأخيرة بشأن نطاق صلاحيات القضاء الأعلى.

والحق أن أحد جوانب هذا يتعلق بتبنّي شعبنا طرق المحاكم أكثر من اللازم كطريق إلى السلطة أو الاغتنام. وموقف بايكال، الذي أعلن أنه سيأخذ الحزمة إلى المحكمة الدستورية دون أن يعرف ما ستحتويه، يعبّر عن الشكل الأكثر قولبةً لذلك. فكلما لُجئ إلى المحكمة أُتيحت الفرصة للمحاكم لتوسيع مجالات سلطتها ضد الأمة. وربما يُكسَب ذلك النزاع، لكن في المجمل فإن كل المشكلات التي تبدو المحكمة وكأنها تحلها تخلق في المجتمع حدًا جديدًا ومجال سلطة جديدًا.

لنفترض أن المستهلك قدّم شكوى، محقًّا أو مبطلًا، فما هذا الذي يجعل القضاء، بناءً على هذه الشكوى، يحدد لنفسه ويعيّن مهمة كتحديد الأسعار؟

ومن المؤسف أن قضاتنا قد أحبوا هذه المهمة كثيرًا. فقد اكتشفوا اكتشافًا كاملًا كل قضية تأتيهم طريقًا لتوسيع مجال سلطتهم.

ومن الواضح أنهم لا يهتمون حتى بأن هذا الطريق يقود المجتمع إلى الفوضى. ولماذا يهتمون، فقراراتهم على أي حال نهائية ولا تقبل النقاش، وقرارات المحاكم ملزمة التنفيذ، وهم يصدرون قراراتهم باسم الأمة التركية. وليس هناك أي احتمال لمحاسبتهم أيضًا.

بيد أنه ينبغي بكل وسيلة ضمان ألّا تبقى أي سلطة أو مؤسسة لا تقدّم حسابًا، وإدخال القضاء الأعلى في ذلك حتمًا.