سيادة القانون والقضاء في عملية الدمقرطة

بعد أن أقال HSYK مدّعيي دعوى جارية من مناصبهم متجاهلًا الصلاحيات الممنوحة له في القوانين، شُعِر مجددًا بكل شدته بأن مشكلة القضاء جرح مؤلم للمجتمع.

ففي الحديث عن مشكلة القضاء في تركيا كانت العلاقة بين الإدارة البيروقراطية للقضاء والمحاكم المحلية تُهمَل عادةً. ولعل آخر تصرفات HSYK أظهرت مدى صدمة المشكلة وكيف أنها عيب مفسد وملغٍ لمثال العدالة كله. ولعلّ مشكلة القضاء، بهذه المناسبة، دخلت جدول أعمال المجتمع بكل صدمتها هذه. ففي أماكن كثيرة متتالية، في اجتماعات علمية ومدنية حول إعادة هيكلة القضاء، بدأت خطوط نموذج جديد في القضاء تتضح.

وفي مؤتمر «سيادة القانون والقضاء في عملية الدمقرطة» الذي عُقد في اليومين الماضيين في معهد الفكر الاستراتيجي في أنقرة، ناقش أبرز رجال القانون والأكاديميين في تركيا، على وجه الخصوص، مشكلات المؤسسات القضائية بإسهاب. وشارك في اليوم الأول للمؤتمر وزير العدل سعد الله إرغين، وفي اليوم الثاني وزير الدولة جميل تشيتشك ووزير العدل الأسبق حكمت سامي تورك.

وكان من أهم الأسئلة المطلوب الجواب عنها بناء نظام قضائي يستطيع أن يراعي مبدأ سيادة القانون حقًا ويضعه موضع التطبيق. فبحالته الراهنة تبعد بنية القضاء كثيرًا عن ضمان سيادة القانون، بل على العكس تعمل من كل الجهات بما يُرسي نظام سيادة رجل القانون. فصلاحيات القضاء الأعلى المعفاة من الرقابة والمساءلة تبقيهم فوق القوانين. وكونهم جهات لا طريق لتصحيح قراراتها أو الاعتراض عليها، ومع ذلك يسلكون نمط سلوك لا يتورع البتة عن إساءة استعمال ذلك، يتجاوز بمسألة القضاء بعيدًا مجرد كونها مسألة تشريع قانوني.

بل دعوا تجاوز الصلاحيات جانبًا، فإن كبار القضاة يدخلون بلا إذن مجالات تحظر عليهم القوانين الدخول فيها بوضوح تام. فمع أن الدستور ينص على أن HSYK مجرد هيئة إدارية للمدعين العامين والقضاة ولا يمكنها العمل كهيئة قضائية، فإن هذه الهيئة تستطيع، دون إجراء محاكمة، أن تقيل المدّعين الذين عيّنتهم هي من مناصبهم لأنها لم يعجبها نهجهم تجاه القضية التي بين أيديهم، دون أن تُخضعهم لعملية محاكمة، لأن لقراراتها صفة «القطعية»، ولا يتورعون عن استخدام هذا الوضع سلاحًا.

بيد أنه ليس قدرًا أن تكون السياسة مكبّلة اليدين أمام هذه القوة، التي أُرسيت بنهج مطلق من كل الجهات، حين تتجاوز النصوص القانونية وتدخل السياسة. فهناك طريق لا ينبغي إغفاله، كاعتبار قراراتها «كأن لم تكن» وعدم نشرها في الجريدة الرسمية.

والهاجس الوحيد الذي تعبّر عنه كل المؤسسات القضائية اليوم بشأن الإصلاح القضائي هو احتمال أو خطر ازدياد تدخل السياسة. غير أن الإصلاح القضائي المدرج حاليًا على جدول أعمال وزارة العدل نفسها يتضمن تدابير وافرة تكبّل أيدي الحكومات أكثر وتقلل إمكانات التدخل. وفضلًا عن ذلك فإن أعضاء القضاء الشاكين من ذلك لا يتوقفون عن ممارسة أفضل السياسة. بل إنهم، بتوسيع نطاق صلاحياتهم باستمرار بمنطق المناطق الخلفية، لا يتركون للسياسي، بالقرارات التي يتخذونها، أي مجال تقريبًا لممارسة السياسة. ولا يمكن إلا الموافقة على هذه الكلمات التي قالها جميل تشيتشك في كلمته في الاجتماع: «كونوا على ثقة بأن ما يقع علينا هو أن نفعل فقط ما تبقى من السياسة التي يمارسونها. فقد أغلقوا السياسة كلها تقريبًا بأنفسهم، وعلينا نحن الإعاشة والتموين».

وهذا الوضع يفسّر فعلًا كيف أن كل المشكلات السياسية التي نعيشها مؤخرًا تنبع من طريقة عمل القضاء. ففي تركيا القضاء هو الذي يمارس السياسة، ومع ذلك فالسياسة هي التي تدفع الثمن. وبينما تُهدر جميع موارد الأمة التركية بإدارة قضاء في مقام لا مسؤولية له بالمرة، فإن القضاء الذي يقرر باسم تلك الأمة لا يقدّم لتلك الأمة أي حساب ولا يشعر بأي مسؤولية. أليس هذا وضعًا غريبًا جدًا؟

وكان من الأسئلة الأخرى المطلوب جوابها في الاجتماع ما إذا كان هذا المجلس يستطيع وضع دستور أو تعديل دستوري. وقد أشار جزء من الجواب إلى مشكلة تقنية، أي احتمال إلغاء AYM، وأنا شخصيًا أرى هذه الحساسية خاطئة جدًا. فالمخاوف التي تُعبَّر عن أن AYM سيلغي تعديلًا محتملًا بطريقة ما لا تأخذ في الحسبان أنها تُشرعن بعد حين احتمال دخول AYM مجالًا لا صلاحية له فيه أصلًا ومحظور عليه في القوانين صراحةً، وأنها تُسهّل منذ الآن إساءة استعماله المحتملة.

بيد أنه لا سبيل سوى أن يذكّر الجميع AYM بصوت عالٍ باستمرار بأنه لا يستطيع دخول هذا المجال المحظور، وأنه إذا فعل ذلك فسيكون قد أنهى شرعيته تمامًا. فلا جدوى من الجلوس والبكاء لأن AYM أيضًا ينتهك الدستور وانتظار أن يثوب إلى رشده.