قائد بايكال البريء وشوق دوغان للتصنيف

حين يُجهَد العقل إلى أقصى حد، ولا سيما حين يجري وراء الخطابة، ينصب للإنسان فخاخًا غريبة وبسيطة. ويبدو أننا أمام ما يقوله مثل يوناني تمامًا: «الإله يُضِلّ الأذكياء بأمور حمقاء».

إن العقل الذي لجأ إليه دنيز بايكال، الذي لا يمكن الشك في ذكائه ولا في قدرته الخطابية التي، وإن لم تكن مؤثرة، لا تتعثر قط، ليدافع عن أعضاء HSYK الذين نزعوا صلاحيات مدّعي أرضروم العامين، يبدو أنه أربكه تمامًا. فبينما يحاول أن يثبت مدى صواب HSYK في تصرفه هذا بإقالة مدّعين كانوا على رأس عملهم، مع أنه لا حق له في ذلك أبدًا، يقدّم معاملة المدّعين المذكورين قائد الجيش الثالث كمشتبه به على أنها خرق لا يُغتفر للقواعد.

«لتركيا ثلاثة جيوش، وأحدها الجيش الثالث... الشخص الذي على رأس جيشها، الذي سيجعل باسم تركيا جغرافيا واسعة ودفاعها وسيادتها وقانونها فوق كل اعتبار هناك. والآن يقولون لهذا الشخص: "أنت مشتبه به". فإذا قيل لقائد الجيش الثالث إنه مشتبه به، فهل من سبيل لأن نكون مطمئنين؟»

فهل يمكن أن يُستخلص من هذا العقل أي مبدأ قانوني؟ وهل تدركون ما تقوله لنا هذه الخطابة التي بناها في دراما ناقصة بايكال، الذي حدّد منذ سنوات وعده الوحيد ورسالته الوحيدة في السياسة بـ«رفع الحصانات»؟ أليس واضحًا هنا أنه ينسب إلى بعض الناس، فضلًا عن منحهم وضعًا محصنًا، «براءة» من الخطأ والجرم لا تنتمي إلا إلى العالم الديني؟

إذن فإذا كان بعض الناس على رأس الجيش الثالث فإنهم لا يخطئون أبدًا. ولماذا لا يخطئون؟ لعل السبب أنه يُظن أن ما يفعلونه بحكم المنصب الذي يشغلونه يصير قاعدة من تلقاء نفسه. ويُظن أن ما يفعله بعض الناس بحكم مناصبهم يصير فورًا معيارًا، ولو كان خطأً.

وهذا هو الموقف المحافظ النموذجي لفلسفة السياسة اليمينية المتأثرة باللاهوت المسيحي، ولا يبدو مدهشًا إطلاقًا أن نسمعه من فم بايكال. فالسياسة التي يمثلها CHP تتكلم منذ وقت طويل بلغة لاهوت خاص بها. ففي فلسفة السياسة المسيحية لبعض المناصب السياسية براءة ذاتية. فحتى لو ظلموا وحتى لو انحرفوا عن بعض المبادئ فلا يُعترض عليهم، لأن وصولهم إلى ذلك المنصب بتقدير الإرادة الإلهية.

بيد أن الاعتقاد بالبراءة مخالف لحقيقة الإنسان، كما أن أهل CHP لا يستخدمون هذه البراءة بتماسك حتى كما يستخدمها المسيحيون. فمثلًا النواب أيضًا يتألفون بشكل ما من ممثلين اختارهم الشعب بثقة، لكن بايكال لا يرى لهم مثل هذه البراءة، بل ينسبها إلى الفئات التي اختارها هو والتي تتألف خصوصًا من المعيَّنين. إنه ينتظر منا أن نصدّق أن قائد جيش، لم تُودَع لديه إلا سلامة جزء من هذا البلد، قد يكون بريئًا من الخطأ، لكنه لا يخطر بباله حتى أن يمنح البراءة نفسها لمن هو القائد الأعلى لجميع الجيوش ورئيس جمهورية الأمة أو رئيس وزرائها.

ولسبب ما، فإن الناس الذين يليق ببايكال أن ينسب إليهم موقع البراءة هم من أسهل من تطالهم آلية قانونية تعمل بحق، فينتهون بذلك في سيليفري. لأن «معصومي» بايكال، كسائر اللاهوتات السياسية، يتألفون من فئة خاصة. وأن يطالب بالبراءة التي يضنّ بها على فئة السياسيين التي ينتمي إليها باسم فئات اجتماعية لا ينتمي إليها لا يمكن إلا بفضل رابطة انتماء أخرى.

* * *

وعُرض مثال آخر على اللغة اللاهوتية المضرّة بالعقل في أقوال نائب AK Parti أفني دوغان. فقد انعكست على الكاميرا كلماته: «إذا تعثرنا قليلًا فإن هؤلاء الأرغنكونيين وغيرهم ينتقمون انتقامًا سيئًا جدًا. في هذا البلد وضعوا ملفات رصد عن كل من يغطي رأسه وكل من يصلي ويصوم. والآن نحن نضع ملفات رصد عنهم».

وهذه الكلمات من النوع الذي يُلقي ظلًا على شرعية قضية أرغنكون الجارية، وهي أقوال قبيحة للغاية في الأسلوب، وبعيدة قطعًا عن فلسفة السياسة التي تقوم عليها هذه القضية.

لا يمكن أن يكون هدف قضية أرغنكون نوعًا من الثأر والانتقام. فقضية أرغنكون أو تحقيقها اليوم هي، قبل أن تكون محاسبة لأحد أو نضالًا ضد عهد سابق بوقت طويل، نضال لوقف ثقافة انقلاب لا تزال قائمة فعليًا، ومحاولات انقلاب لا تنتهي، بشكل ما. انظروا، فإن المحاولات التي كُشفت اليوم ليست محاولات قبل خمس أو عشر سنوات، ولا حتى من عهد 28 شباط، بل محاولات انقلاب طازجة من طراز 2009 بل 2010.

وفي الوقت الراهن حتى العدالة المستهدفة من قضية أرغنكون احتمال بعيد؛ والهدف المتواضع، وهو القضاء على أهواء الانقلاب، هو الرؤية الأكثر واقعية لهذه القضية حاليًا. وقد يكون هناك من يجد في هذه الرؤية مكانًا لأشواق تناسبه، لكن ليس لنائب في AK Parti حق في أن يحمل هذا الشوق أو أن يعبّر عنه بهذا الشكل. فالرؤية النهائية لهذه القضية هي العدالة، لكن حتى شعور الانتقام المختلط بالعدالة هو أكبر أعداء العدالة.

ومع أن دوغان دافع عن نفسه بقوله إن ما قصده بـ«وضع ملفات الرصد» في كلماته هو «الكشف»، فإن هذه الكلمات أضرّت بالآمال المعقودة أصلًا على نضال تركيا لتصبح دولة قانون.