حزب القضاء الأعلى

إن قيام HSYK بسحب صلاحيات المدّعي العام الأول وثلاثة مدّعين آخرين في قضية جارية دفعة واحدة لأنه لم يعجبه مسار القضية (مع أنه لا يملك مثل هذه الصلاحية) يُظهر، من أي جانب نظرتَ إليه، أن السلطة القضائية في تركيا مشلولة.

كما أن مجاهرة أعضاء محكمة التمييز ومجلس الدولة بدعم هذا التصرف من HSYK، الذي أقدم عليه دون صلاحية كمن يهرّب بضاعته من حريق، وكل تفصيل فيه فضيحة قانونية كاملة، يُظهر أن كل عناصر الوقار التي يتطلبها المنصب الذي يشغلونه قد تلاشت تمامًا. وهذا الإجماع في القضاء الأعلى حول هذا التصرف يعرض مشهدًا لا يتورع فيه القضاء الأعلى بعدُ إطلاقًا عن التصرف كحزب سياسي.

وليس من قبيل المصادفة أن يكون أحد طرفي قضية أرغنكون، التي تتضمن التحقيق في جرائم وأفعال مظلمة امتدت على أكثر من نصف قرن من زمن تركيا، قد وصل إلى القضاء. ففي تركيا التي شهدت ثلاثة انقلابات ونصفًا مكتملة الأركان ومحاولات وصاية عسكرية لا تحصى، ارتُكبت في كل منها ملايين المخالفات القانونية، ولم يكن ممكنًا بناء تصور نظام عادي على كل هذه المخالفات إلا بنيل موافقة القانون أو إقراره. وكون كل هذا لم يخضع لأي تسجيل أو رقابة قضائية حالة تكشف بما يكفي موقع القضاء في هذه العملية.

فهل يستطيع من يشكون اليوم من وضع القضاء تحت الضغط أن يشرحوا ماذا فعل القانون الذي لم يكن تحت ضغط حتى الآن؟ هل وقعت كل هذه الانقلابات في أزمنة كان القانون فيها غير واقع تحت ضغط ويؤدي عمله براحة؟ هل تُرك القانون في راحة فمُنعت الانقلابات حتى الآن؟ هل تُرك القانون في راحة فتُتبعت جرائم القتل الـ17 ألفًا ضد مجهول؟

والحق، فيمَ يفيد القضاء في تركيا؟ ما دام لا يحقق العدالة، ما دام يترك للمجرمين جرائمهم دون عقاب... وإذا كان قضاؤنا الأعلى يقيل القضاة الذين يلاحقون الجريمة، فهل هو واعٍ يا ترى بأنه تحمّل في الواقع مسؤولية كل الجرائم التي بقيت ضد مجهول حتى الآن؟

وحقيقة الأمر أنه لا بد أن يكون القانون تحت ضغط حقًا. لا بد أن يكون تحت ضغط الأمة. ولا بد أن يشعر بضغط جدي ليؤدي عمله كما ينبغي. إن نظامًا قانونيًا لا يؤدي عمله كما ينبغي، ولا يستطيع القبض على القتلة ومحاكمتهم، ولا يستطيع العثور على القوى التي تقف وراء اغتيالات عبدي إيبكجي وأوغور موميجو ومؤمر أكسوي وبحرية أوتشوك وهرانت دينك ومجازر تقسيم وكهرمان مرعش وسيواس ومحاكمتها، ثم فوق ذلك كله لا يشعر بأي ضغط عليه، مشكلة تُجنّن. فكم من الاستقلال وكم من الحرية بعدُ يحتاج القانون لضمان العدالة؟

إن النظام القانوني الذي يستطيع بسهولة إصدار قرارات «باسم الأمة التركية» عليه، أولًا وقبل كل شيء، دَين ثقيل هو إصلاح شعور هذه الأمة بالعدالة الذي يُجرح في كل مناسبة. والشعور بثقل هذا الدَّين وضغطه ليس غير طبيعي بل طبيعي إلى أقصى حد.

بيد أنه يبدو أن كبار القضاة، الحريصين جدًا على اعتبار أنفسهم مستقلين عن الجميع وعن كل شيء، يرون هذه السلطة التي تسلّموها أمانةً من الأمة ملكًا لهم، ويظنون أنهم يستطيعون التصرف في هذه الملكية كما يشاؤون. وهذا إفلاس صريح للنظام القضائي. وإن محاولة HSYK ومحكمة التمييز ومجلس الدولة معًا تغيير مدّعي قضية جارية بهذه العلانية تُظهر أصلًا أنهم لم يعودوا يكترثون حتى بالمظاهر في النظام القضائي الذي يعدونه ملكًا لهم.

وهذه حالة هلع، وقد أظهر هذا الهلع بكل وضوح مدى الحاجة العاجلة إلى إصلاح قانوني. ومن هذه الساعة هناك فراغ قضائي جدي في تركيا. فلا تستطيع تركيا أن تحتمل أكثر واقعًا قضائيًا يستطيع اتخاذ القرارات لكن قراراته لا تعطي شعور العدالة شيئًا سوى الضرر.

وفي الوقت نفسه ينبغي ألا ننسى، مقابل نظام قضاء أعلى مفلس، وجود فئة من القضاء تبعث الأمل في تركيا. فهذه الفجوة بين القضاء الأعلى والقضاء العامل فعلًا في المحاكم مرآة أخرى لعملية التغيير في تركيا. وينبغي ألا ننسى وجود قضاة يستطيعون إصدار أحكام رصينة استنادًا إلى ضمائرهم غير مبالين بأن ما حدث لمدّعي شمدينلي فرهات صاري قايا قد يحدث لهم أيضًا. ومقابل القضاء المفلس فإن وجود إمكاناتنا من رجال القانون الأقوياء جدًا مصدر عزاء حقيقي لشعور العدالة الاجتماعي.