هل تقتل الدولة الأطفال؟

أوقفت الدائرة الثامنة في مجلس الدولة بالإجماع تنفيذ قرار YÖK المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 2009 بشأن تطبيق معاملات مختلفة عند الدخول إلى الجامعة. غير أن اتخاذ مجلس الدولة هذا القرار بالإجماع لا يؤدي في المجتمع، للأسف، إلى تصور يضفي على القرار شعورًا بالقطعية أو القوة. بل على العكس، فإن قدرته على اتخاذ قرار مثير للجدل إلى هذا الحد ومتناقض مع قراراته السابقة إلى هذا الحد لا يوحي إلا بأن الدائرة المعنية في مجلس الدولة «أُغلقت» من قِبل أناس ذوي عقلية معينة بما لا يتيح أي «تسلل».

فمنذ أربع سنوات فقط، ردًّا على اعتراض على تطبيق المعامل، أصدر مجلس الدولة قرارًا بمعنى «الجهة المختصة بهذا الأمر هي YÖK، لا تسألوني». أما اليوم فقد قبِل أولًا نقابة محامي إسطنبول، التي لا علاقة لها بالموضوع إطلاقًا، طرفًا، ثم قبِل طلب هذا الطرف المتطفل، وحكم بأنه يستطيع تقييد صلاحية YÖK في تنظيم المعامل عند الدخول إلى الجامعات. وكون قرار متناقض إلى هذا الحد، يجرح الوجدان العام بهذا العمق، قد اتُّخذ بالإجماع يكشف بوضوح وجود بنية مغلقة الدائرة تتيح التكتل في اختيار أعضاء هذا القضاء الأعلى. ومما يدعو إلى التفكير أن الهيئة القضائية التي تصدر قراراتها باسم «الأمة التركية» تستطيع أن تبقى بعيدة إلى هذا الحد عن أحاسيس الأمة التركية وقيمها.

وقد أعرب رئيس الأركان العامة الفريق أول إيلكر باشبوغ عن ردّ فعله على فاتح ألتايلي ومراد باردقجي إزاء إمكان استخدام عبارة «جيش يرى أمته عدوًّا له» في تركيا. ومن غير الممكن بالطبع أن يعلم المرء بهذا الفهم ولا ينزعج، وانزعاج باشبوغ هذا ردّ فعل يمكن أن يُسجَّل في خانته إيجابًا. لكن لا حاجة إلى الذهاب إلى عبارة وردت في كتاب نُشر في جونز هوبكنز مصدرًا لهذه العبارة أو هذا التصور. فإذا نظرت من جانب الشعب ولو قليلًا رأيت بوضوح أن كل السياسات المطبَّقة في تركيا منذ 28 شباط نتاج فهم يرى الشعب عدوًّا له.

ولرؤية ذلك لا حاجة إلى استلهام جملة مخبأة في كتاب نُشر في أمريكا. فهل يمكن ألا نرى أن التهديد الذي سمّيتموه «irtica» تحوّل تدريجيًا إلى هدف هجوم شامل لا يستثني أي إنسان متدين؟ وحتى لو أغمضتم أعينكم فلا تستطيعون تجاهل أن في MGSB فهمًا يرمّز مواطنيه أعداءً، ولا حاجة حتى إلى تعليق.

وإن شئتم فلا نذهب بعيدًا إلى هذا الحد، يكفي أن نعود إلى موضوعنا. فتطبيق المعامل من YÖK، وهو نتاج عهد 28 شباط، كان تطبيقًا دفن مئات الآلاف من أبناء هذا الشعب وشبابه أحياء في التراب. فقد حُرم مئات الآلاف من الشباب في ليلة واحدة من حقهم في التعليم بقرار أسود حياتهم كلها، حرمانًا لا يمكن تعويضه. والجميع يعلم أن هذا القرار لا علاقة له بهمّ رفع جودة التعليم. فلم يكن الهدف في النهاية سوى خلق ساحة إقصاء وحرمان تشمل ملايين الناس الذين ينتمون إلى هذا الشعب.

ويدّعي YÖK اليوم أن تطبيق المعامل لا يمكن تنظيمه إلا «بقصد التوجيه» بحيث يتضمن عناصر تشجيع لا حرمان، وهذا هو الصواب فعلًا. غير أن تطبيق المعامل القديم لم تكن له أدنى علاقة بالتوجيه ولا بخط يوفر الاستمرارية والدعم بين مرحلتي التعليم الثانوي والعالي. فقد كان الهدف ضمان ألا يستطيع خريجو الثانويات المهنية وثانويات معينة أن يدرسوا في الجامعة بأي شكل، وقد نجح في ذلك طوال 11 عامًا. وقد أدى هذا النجاح إلى ضمور الثانويات المهنية تمامًا وتبديد موارد البلاد تمامًا. وبصراحة فقد كان طريقًا لا يُلجأ إليه إلا في حرب، بفكرة تدمير قوى أو مواقع معروفة بأنها عدو.

«هل تقتل الدولة الأطفال؟» يسألون هكذا ويعاملوننا معاملة السذّج.

لنتجاوز ما يُخطَّط له في الغواصات، فهذا موضوع القضاء. لكن قرار المعامل المطبَّق منذ 11 عامًا تطبيق دفن أطفال هذا البلد أحياء في التراب، وأسوّد حياتهم، وقيّد أحلامهم، وأذبل آمالهم. تطبيق يجعل المرء يقول: أي عداء هذا، أي حقد هذا، أي كراهية هذه...

خذوا قرار الإلغاء من مجلس الدولة وضعوه أمامكم، فهل ستستطيعون أن تروا أدنى أثر لأدنى رحمة وأدنى حب وأدنى شفقة وأدنى هم لمستقبل باسم الأطفال؟

وإزاء نهج عابس الوجه يأمر بأنه «ينبغي استهداف ضمان استخدام الحقوق التي تمنحها الدولة للأفراد وتتيحها لهم استخدامًا كاملًا وعلى الوجه المطلوب»، نهج لا يعلم حتى بفهم أن الأفراد يملكون هذه الحقوق الأساسية منذ الولادة أصلًا، ويظن أن الدولة هي التي تعطي الحقوق للأفراد، هل يمكن اعتبار أطفالنا في أمان؟

وفاة وتعزية: بدأنا أمس يومنا بخبر وفاة الأديب القدير حميد جان، أحد محرري صحيفتنا. أسأل الله الرحمة لجان، وأقدّم التعزية لأسرته ولجميع محبيه.