← جميع المقالات · القانون والعدالة
دوران العقل

إن للعقل أيضًا دورةً مثيرة للاهتمام وفيها عبرة. فنرى أن عقلًا يحاكم خطط الانقلاب التي تظهر الواحدة تلو الأخرى، ويُنفّذ في الوجدان العام فورًا حكمه على النوايا والخطابات في هذا الاتجاه، قد بدأ يسود تدريجيًا.
وقد وسمت الأجندةَ طوال الأسبوع الأقوالُ التي أدلى بها رئيس الوزراء أردوغان في برنامج «Enine Boyuna» الذي بُثّ على TRT1. وتلت تقييماته حول EMASYA يوم الاثنين، قبل أن يمضي أسبوع، يوم الخميس تصريحُ وزير الداخلية بشير أطالاي بأن البروتوكول أُلغي بالتوافق مع رئيس الأركان العامة.
وتصريح رئيس الوزراء «كنا على علم بما يجري»، الذي قاله في كلمة في مكان ما حين ظهرت خطة عمل «باليوز» أول مرة، يُتناول من جهة لقيمته الخبرية، لكنه من جهة أخرى بدأ يُسأل لماذا لم يفعل رئيس الوزراء ما يلزم رغم علمه بذلك. تمامًا مثل الانتقادات الموجهة إلى حلمي أوزكوك الذي يُقال إنه لم يفعل ما يلزم رغم علمه بأعمال الانقلاب.
من أين إلى أين؟ لقد وصل الأمر إلى نقطة يمكن عندها انتقاد لماذا بقي الصمت إزاء هذه الانقلابات. مع أننا عشنا هذه الأحداث معًا، وكان ما يُسمى الرأي العام الذي أعدّته محاولات الانقلاب هذه يتخبط في نقطة يرى فيها العسكري الذي يقدم على انقلاب حقَّه في الانقلاب كأنه حق وظيفي مكتسب، فضلًا عن أن يخطر بباله مثل هذا النقد.
وفي الحقيقة فقد فُرض في تلك الأيام جوٌّ يعمل فيه حتى العقل على نحو آخر. ولا يمكن أن يبدو لعقل يعمل بصورة طبيعية معقولًا نهجٌ يُنظر فيه إلى قرابة تسعين في المئة من الشعب كأعداء محتملين بخطاب تهديد الأمن القومي الذي جرى تطويره. غير أنه بفعل مفهومي irtica والانفصالية اللذين كانا ساريين في أيام 28 شباط، جرى جعل الشعب كله تقريبًا جزءًا من سلسلة عداء بهذا الطريق أو ذاك. ولا شك أن مسارعة القضاء ورؤساء الجامعات إلى ضبط أنفسهم على الوضع عبر الإحاطات التي حضروها كانت أهم عامل جعل هذا الوضع عاديًا. وكان واضحًا أن هذه العادية ظرفية جدًا، وأن هذه اللاعقلانية ستنكشف عاجلًا أم آجلًا بكل عريها، وأن عقلًا سليمًا سيدخل على الخط لمحاكمة المسؤولين عنها. ولم يكن يلزم المرء أن يتحرك بمشاعر الثأر ليرى ذلك.
ولم نصل بعدُ إلى هذه الدرجة، لكن المخالفات القانونية التي اتُّبعت في حظر الحجاب أيضًا من نتاج تهوّر سيجبر مطبّقيها على تقديم الحساب، وسيحدث هذا عاجلًا أم آجلًا. وقد قرأنا في الصحف في ذلك اليوم أيضًا أن السيدة أمينة لم تستطع زيارة نجاة أويغور بسبب حجابها، لكن اليوم صار أوضح وأجلى كم كان هذا الحادث من نتاج موقف وقح. وفي الواقع كان جليًا في ذلك اليوم أيضًا، لكن لم يكن الجميع يستطيعون رؤيته على النحو نفسه.
وكذلك في ظروف أيام 28 شباط كان مقررًا إنهاء الخدمة العامة دون مساءلة ودون سؤال إذا قرر مفتشان استنادًا إلى شهادات كاذبة مضللة أن فلانًا «mürteci» أو انفصالي. وعندما خرج هذا التشريع، الذي يعادل اضطهاد النازية، من المجلس التشريعي، كان الإعلام، فضلًا عن محاولته بيان مدى لا عقلانية هذا القانون وخروجه عن القانون، قد بدأ فعلًا في تحديد كم mürteci وكم انفصاليًا في جامعات مختلفة وفضحهم.
وعندما تدور الدورة يكون من المحتّم أن يعمل العقل على نحو آخر. فقد بدأنا نعتاد كثيرًا مثول الجنرالات أمام المحاكم كمواطنين متساوين حتى صرنا اليوم نسأل لماذا لم يتخذ رئيس الوزراء تدابير ضد خطة باليوز التي كان على علم بها. واليوم لا يمكن لأحد أن يرى طبيعيًا فهمًا في وثيقة سياسة الأمن القومي يرمّز الغالبية العظمى من مواطنيه أعداءً. بينما حين أُعلن مفهوم التهديد في MGSB بأنه «irtica»، كان ينبغي للإعلام أو منظمات المجتمع المدني أن تتمرد جماعيًا تمثيلًا للمواطنين، لكن الجميع خرجوا في تلك الأيام لصيد mürteci تحت تأثير العقل السائد.
واليوم يعلن رئيس الوزراء ما هو طبيعي. فلا يمكن لدولة أن ترى مواطنيها تهديدًا. ولا يمكن اعتبار أي مواطن، mürteci كان أو انفصاليًا أو علويًا أو شيوعيًا أو ملحدًا، عدوًّا للدولة. هذا هو الطبيعي، لكنه طبيعي نبتعد عنه منذ تأسيس الجمهورية التركية... إن العملية الجارية من نهج يرى المواطنين تهديدًا إلى فهم لا وجود فيه لمفهوم التهديد الداخلي تعني تغييرًا جذريًا. ويمكننا أن نرى أن لنا أصدقاء أكثر بكثير مما يُرى بالعين، وأن نعيش بركة هذا التغيير.
تصحيح: في مقالي الأخير عن ورشة العمل العلوية شاركتكم غزلية كتبها البروفيسور حسين حاتمي أثناء الورشة. وقد طلب الأستاذ، لمجرد هاجس وزن العروض، حذف كلمة «زيرا» من الشطر الأخير «Zira hammda türkü söylemenin zevki tâm olur» وتصحيحه على النحو الآتي: «Hammâmda türkü söylemenin zevki tâm olur»