الجمهورية المنيرة والديمقراطية المدلِّلة والدخول إلى «قرن تركيا» مع TOGG

هناك مقارنة مثيرة للاهتمام بين الجمهورية والديمقراطية أجراها ريجيس دوبريه، أحد اليساريين الفرنسيين المشهورين ومن مستشاري ميتران المهمين. يقول دوبريه: «الجمهورية تبحث عن الإنسان في الطفل، وعلى حساب القضاء على الطفل لا تخاطب فيه إلا ما ينبغي أن ينمو. أما الديمقراطية فتدلّل الطفل في الإنسان. لأنها تخشى أن تُضجره إن عاملته معاملة الراشد. فالجمهوري الذي يريد للتلميذ أن ينشأ يقول إنه ما من طفل يثير الإعجاب بوصفه طفلًا. أما الديمقراطي فيرى أن جميع الناس لطفاء لأنهم في النهاية أطفال كبار. ويمكن التعبير عن هذا بفظاظة أكبر هكذا: الجمهورية لا تحب الأطفال. أما الديمقراطية فلا تحترم الراشدين».

إن ما قيل عن الجمهورية التي بلغنا عامها التاسع والتسعين أمس وعشناه أعادني إلى ما قيل في الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الجمهورية. فقد كانت الذكرى الخامسة والسبعون للجمهورية، التي رُبطت، وسط عروض أيقونوغرافية مذهلة، بالفندق والأجسام الرياضية والجرار بدلًا من المحراث، تُحتفل كأنها وجّهت دعوة إلى روح سنوات الحزب الواحد فلبّتها بانقلاب 28 شباط. وتذكرت ما كتبته في مجلة «تذكرة» قبل 24 عامًا، أي في الذكرى الخامسة والسبعين للجمهورية، عن معنى الجمهورية وبُعدها الفضيلي وتطبيقاتها في تركيا. فقد قلتُ، ناقلًا كلام دوبريه:

«إذا انطلقنا من هذه المقارنة، يبدو أن هناك علمًا مسلَّمًا به في الجمهورية وفي الديمقراطية معًا حول ما هي حال الإنسان الراشد وحال الإنسان الطفل. وإن كان الأمر كذلك حقًا فلا ينبغي في الواقع أن تنشأ مشكلة لا في طريقة الجمهورية في بناء الإنسان الراشد ولا في موقف الديمقراطية من تدليل الطفل. غير أن المشكلة تنشأ في هذه النقطة بالضبط. ويمكن القول إن جميع مشكلات الشرعية التي تنطوي عليها الجمهورية تنبع من أن القوى التي تحكم نيابةً عن الجمهور، بدءًا من رشدها هي نفسها، لم تستطع أن تقنع مواطنيها بما يكفي بمعيار الرشد الذي تنسبه إلى المجتمع الذي تحكمه. إن الثقة بالنفس في ما هي حال الطفولة وحال الرشد عند الإنسان، وشعور اليقين الذي يزداد انكشاف عدم استحقاقه كل يوم، مقابلهما أزمة شرعية.

وبالطبع حين يُضاف إلى هذه الصورة التنوع الموجود في جميع البلدان المئة تقريبًا في العالم التي يقال إنها تُدار بالجمهورية، يصبح ما تضيفه الجمهورية فوق ذلك إلى بنية اجتماعية أو إلى مفهوم الإدارة لتلك البنية، بمعنى تمثيل إرادة الشعب، سؤالًا جديًا أيضًا. ففي التنوع المذكور طيف واسع يمتد من دكتاتورية فردية غير محدودة إلى سيطرة حزب أو فئة، ومن بنية مجتمعية تعددية إلى نظام برلماني متعدد الأحزاب. واقع آخر أن أنظمة البعث اليوم هي أيضًا نوع من الجمهورية وأنها تستند عادة إلى أقلية صغيرة جدًا من شعوبها، وأن بلدان الكتلة الشرقية التي خلّفناها وراءنا ونحن ندخل التسعينيات كانت كلها جمهوريات، وأن كل تمثيل الشعب كان قد اختُزل في إرادة مكتب سياسي تولّى أمر الثورة مصادفةً. وفي هذه الحال ما كان يمكن تصوّر ألّا يوجد غموض جاد في ما تضيفه الجمهورية فوق ذلك إلى الحكم».

واليوم، مع ممارسات سياسية مختلفة جدًا، كحكم حزب العدالة والتنمية الذي دام 20 عامًا، وبثقة بأن الصورة قد اتضحت بما يكفي، نستطيع أن نقول بارتياح ما يلي. ما لم تُتوَّج الجمهورية بديمقراطية، لا في القول بل في الممارسة، بمعاييرها وقانونها وحقوق الإنسان، فلا معنى للجمهورية ولا قيمة. فجمهورية ضد شعبها لا معنى لها إلا إضفاء الشرعية على بعض الدكتاتوريات حفظًا للمظهر أمام الغير. واليوم نظام البعث لدى الأسد الذي يقتل شعبه بالأسلحة الكيميائية جمهورية، ودكتاتورية صدام كانت جمهورية، وكذلك الدكتاتوريون في الشرق الأوسط الذين يجعلون شعوبهم تعيش الجحيم في الدنيا. وفي المقابل تسود الملكيات في بلدان مثل بريطانيا وإسبانيا والسويد والنرويج والدنمارك وهولندا وبلجيكا، التي تُعدّ بالنسبة لجمهورية تركيا ممثلةً لـ«الحضارة المعاصرة». ولذلك فإن الجمهورية لا تكون قيّمة وحدها، بل فقط إذا استطاعت أن تلتقي بديمقراطية حقيقية، وعندئذ فقط يصح ادعاؤها أنها ممثلة للشعب.

ولم يُرَ أن العقلية اليعقوبية، التي تتعالى على شعبها باسم الجمهورية وتعامل شعبها كالأطفال، قد فعلت شيئًا غير ركام من الكلام باسم الاحتفال بالجمهورية. بينما منذ عام 1950، ومنذ اللحظة التي دخل فيها الشعب على الخط بلقائه مع الديمقراطية، بدأت الجمهورية تسير نحو معناها الحقيقي.

وإن لظهور حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان، الذي كان رئيس وزراء من قبل ورئيسًا للجمهورية منذ 8 سنوات، أمام الشعب في كل ذكرى لتأسيس الجمهورية بمشاريع تنموية أو ديمقراطية ضخمة معنى خاصًا بالطبع. فالجمهورية لا تُدرَك بالتصفيق والكلام. والمعنى الذي تستحقه الجمهورية لا يمكن إظهاره إلا باحترام الحكام للجمهور والشعب، وبالخدمة والمشاريع التنموية، وبالدعاوى الرؤيوية الواقعية.

وإن كون رئيس الجمهورية، رغم أنه في الحكم منفردًا منذ 20 عامًا، يقدّم الرؤية بحماسة اليوم الأول وبجِدّة وطراوة، دون أن يظهر أي أثر للتعب، حدثٌ كبير في نظري، يتجاوز بكثير مضمونه.

وفي أيامنا هذه، حيث تتخبط بلدان العالم المهمة وأوروبا في قبضة ركود اقتصادي خطير وأزمات سياسية، فإن القدرة على مخاطبة الشعب بالأمل والحماسة، بعيدًا عن التعب أو الملل المتوقع أن يتسلل بعد تجربة حكم دامت 20 عامًا، ميزة كبيرة بالطبع. لكن أن يكون لبلد ما مثل هذه القيادة في قلب أزمة كهذه في العالم إمكانية وميزة أخرى.

ومن الحقائق السوسيولوجية أن القيادة القوية أكبر مصدر لرأس المال الاجتماعي. وأهم بكثير من امتلاك البلدان لأصول رأس مال مادي قوي أن تمتلك مثل هذا الرأسمال الاجتماعي والدافعية والأمل والحماسة.

واليوم، وبرغم بعض الصعوبات الاقتصادية التي تُعاش وتُناقش كثيرًا بالطبع، فإن لدى تركيا قيادة ذات ادعاء قوي بأن هذه الصعوبات يمكن تجاوزها، وتبعث الثقة بأنها قادرة على نقل هذا الادعاء إلى ما هو أبعد من الكلام.

وإن الدخول الذي قام به ذلك القائد خلف مقود «توغ»، أول سيارة محلية لتركيا وفي الوقت نفسه تمثّل أحدث تقنية في عالم المستقبل، يمثّل رمزيًا هذه القصة بالذات، بما يبثّه من ثقة عالية وأمل.