← جميع المقالات · الفكر وعلم الاجتماع

الفكر وعلم الاجتماعYeni Şafak

لا أخلاق بلا حرية

4 dk okuma
Eski kitaplarla dolu antika ahşap dolap

إن المظاهرات التي بدأت إثر وفاة امرأة تُدعى مهسا أميني، اقتادتها «شرطة الأخلاق» في إيران إلى مركز لـ«إرشادها»، انتشرت سريعًا في جميع مدن إيران. ولأن الإنترنت قُطع مع اتساع الاحتجاجات، لا تتوافر منذ مدة معلومات واضحة عن أبعاد هذه الاحتجاجات وتطوراتها. وتوقُّع أن تؤدي هذه الاحتجاجات إلى تغيير النظام موجود طبيعيًّا لدى فئات كثيرة. ولا سيما بقدر ما تُدرَك على أنها انتفاضة على الحجاب، فإنها تثير توقعات وشهيّات إسلاموفوبية جدّية في تركيا وفي أماكن كثيرة من العالم، وتؤجج خطابها.

لا ندري إلى أي مدى وكيف ستلبّي التطورات هذه الشهيّات، لكن المؤكد أن هذا الحدث أوجد حالة من اضطراب المشاعر والأذهان تختلط فيها تصورات الإسلام والأخلاق والحرية والثورة وإيران بعضها ببعض.

وقبل كل شيء، كان من الحقائق الثابتة منذ زمن بعيد، منذ أن صار التشيع دين الدولة في إيران، أن ممارسة السلطة التي تُقدَّم باسم الدين تُضعف الدين في أوساط المجتمع أكثر مما تقوّيه.

فقد رأينا مرة أخرى أن النظام لا يمكن أن يصبح إسلاميًّا بتسمية الدولة «إسلام»، بل ولا بوضع الملالي على رأس كل المؤسسات. ونقول «مرة أخرى» لأن غالبية البلدان العربية القائمة كانت قبل ذلك مكتوبًا في دساتيرها أن الإسلام دين الدولة وأن مصدر التشريع هو الشريعة، ولا يزال مكتوبًا. لكن كون دين الدولة الإسلام وهذه القيود الدستورية لا تجعل لا الدولة ولا المجتمع موافقين لمبادئ الإسلام ومقاصده حتى هناك.

فالملكيات العربية أنظمة تابعة للخارج إلى أقصى حد وعلمانية في السياسة الخارجية، وفي السياسة الداخلية مستبدة وفاسدة إلى حد لا يتفق مع أي تفسير للإسلام، بعيدة عن الشفافية والشورى والعدالة واحترام حقوق الإنسان، لا مراعاة فيها للجدارة والأهلية في المناصب، ولا ذِكر فيها لكرامة الإنسان. وكل هذه الممارسات يمكن تشريعها أمام الجماهير بمجرد كون اسم الدولة إسلاميًّا اسميًّا، وبقيد أو قيدين في الدستور، وبالطبع بالانتشار الظاهر لوفرة من الأزياء والملابس والعبادات الدينية الشكلية.

وهذا اعوجاج يستحق بالطبع نقاشات مستفيضة حول ما هو إسلامي في السياسة. وهذا الوضع المناقض تمامًا لروح الإسلام الحرّة العادلة التي تجعل حقوق الإنسان وكرامته في المركز هو في الوقت نفسه حال العالم الإسلامي وما يعانيه.

أما في إيران فقد جاء التغيير الذي حدث عام 1979 معبّرًا تحديدًا عن هذا الاعوجاج في العالم الإسلامي، بادعاء ثورة. وعلى الرغم من أنه وُضعت في المرحلة الأولى تأكيدات قوية ومبشّرة بالأمل على قيم مثل الحرية والاستقلال والعدالة في مواجهة الظهور الديني والشكلانية المكبوتين إلى أقصى حد، فقد تطورت في وقت قصير نحو خط يشرعن الاستبداد الذي شهدته الملكيات والدكتاتوريات العربية الأخرى بخطاب إسلامي أكثر كثافة، ويسوّده نحو الشمولية.

وقد قال كثيرون إن الثورة انحرفت إلى خط معاكس تمامًا للشعارات التي رفعتها في أيامها الأولى. فآية الله منتظري، الذي أُعلن خليفةً للخميني، وجّه تحذيرات جدّية جدًّا والخميني لا يزال حيًّا، مفادها أن الثورة انحرفت عن خطها وأنه لم يُنتَج خلال المدة التي مضت شيء سوى الشعارات. لكن هذه التحذيرات أدت إلى عزله من منصب الخلافة أيضًا.

إن الممارسة التي قدّمتها إيران باسم الإسلام تجربة لا شك أنها مليئة بالعِبَر ويمكن أن تُستخلص منها دروس مهمة للحركات الإسلامية المعاصرة. والحق أن هذه التجربة، التي عُلّقت عليها آمال كبيرة في الأيام الأولى، أصبحت في وقت قصير جدًّا موضوع نقد جدّي من المثقفين المسلمين أيضًا.

إن النموذج الإيراني، الذي أعاد في وقت قصير وصل صلاته بالعقل الفارسي للدولة عبر أيديولوجيا الملالي وبوصفه دولة قومية، ليس بالطبع قدَرَ أسلوب من السياسة الإسلامية. وكل الحركات الإسلامية الرئيسية التي أعرفها بدأت في وقت قصير جدًّا تضع بينها وبين هذا الأسلوب في السياسة مسافات نظرية وتنظيمية جدّية.

غير أن الأوساط المعادية للإسلام في الغرب كانت تحب دائمًا كثيرًا أن ترى إيران، بممارساتها السيئة القمعية الشكلانية، في موقع تمثيل الإسلام. وهذا شيء كان يغذّي أحكامهم المسبقة المعادية للإسلام. تمامًا كما كانوا يحبون داعش كثيرًا لهذا السبب نفسه.

ومع أن الثورة الإيرانية تحمل اسم الإسلام، ومع أنها وضعت نفسها في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل بوصفهما العدوّين الأكبرين، فإن كل سياسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط لم تخدم إلا في تقوية النظام الإيراني. كما أنه ليس لإيران أي نضال فعّال ضد إسرائيل والولايات المتحدة، عدوّيها الرسميين، بل إن سياسات التوسع التي تقودها في كل أنحاء العالم الإسلامي لم تؤدِّ إلا إلى إراقة دم المسلمين.

وبينما كلّفت سياسات إيران الطائفية في سوريا والعراق واليمن ولبنان حياة ملايين المسلمين، فإنها في أذربيجان نسيت حتى خطها الطائفي ولم تتورع عن اتباع سياسة ربما كانت معادية لتركيا.

ولا أحد يستطيع أن يقول إن فرض الحجاب في إيران كان له أثر يقوّي لا فلسفة الحجاب ولا معناه الديني ولا مكانته في الممارسة. بل على العكس، إن فرض الحجاب على الناس بالقوة نفّر الناس جدّيًّا من الحجاب ومن الإسلام معًا. وإن ضعف الإسلام تدريجيًّا في الحياة اليومية في إيران ردّ فعل من الشعب على تماهي نظام يربطه الشعب بالفساد والقمع مع الإسلام. واليوم أنتجت إيران، في 43 عامًا، رغم كل ادعاءاتها ومظاهرها الإسلامية، مجتمعًا ينافس فيه اللاأدرية والإلحاد والعلمانية نظائرها في البلدان الأوروبية.

وكما أنه لا وجه إسلاميًّا إطلاقًا لإلباس الناس الحجاب بالقوة، فإنه حقيقة يراها الجميع أن ذلك أدى عمليًّا في إيران إلى نشوء ردّ فعل جدّي ضد الحجاب. ولا فرق بين حظر الحجاب الذي فرضه الكماليون سنوات طويلة في تركيا وبين إلباس الناس الحجاب بالقوة. وبالفعل لم تفضّل تركيا أبدًا الانتقال من طغيان إلى طغيان آخر.

لا يمكن فرض أي حكم من أحكام الإسلام على الناس بالقوة في مجتمع اليوم. فالأفعال الأخلاقية والدينية مشروطة قبل كل شيء بشرط الحرية. ومن ليست له حرية لا أخلاق له أيضًا.

ولا فضيلة في ما يفعله المرء لأنه مضطر إلى فعله. بينما السياسة الإسلامية هي قبل كل شيء سياسة فاضلة، سياسة تُمارَس من أجل الفضائل. وشرط الفضيلة الأساسي هو الحرية.