التمدن المرتكز على الإسكان الاجتماعي وأثره في العدالة الاجتماعية

يني شافاق · ياسين أقطاي - العمران القائم على الإسكان الاجتماعي وأثره في العدالة الاجتماعية

يُعدّ قطاع الإسكان ربما من أهمّ المجالات التي يمكن أن يُسهَم من خلالها في العدالة الاجتماعية جنبًا إلى جنب مع التنمية. وكان في الوقت نفسه من المجالات التي رآها حزب العدالة والتنمية، الذي وصل إلى الحكم عام 2002 بآمال كبيرة، من أفضل ما لديه، وأحسن ما أوفى فيه بوعوده. فتركيا بلد يكثر فيه الشباب، ويتزايد فيه الطلب على المساكن كل عام بما يتناسب مع عدد السكان، بل بأكثر من نمو السكان أنفسهم. غير أن المعروض من المساكن لا يستطيع أن يواكب عدد السكان. ومع ذلك فقد أحدث حزب العدالة والتنمية، بسياساته التي جعلت إنتاج المساكن وعرضها ممكنًا لا لمن تسمح لهم قدراتهم فحسب، بل لفئة الدخل المنخفض التي لا تسمح لها قدراتها كذلك، فارقًا كبيرًا بينه وبين الحكومات السابقة في وقت قصير.

ولعلّ من أهمّ الأسرار الكامنة وراء بقائه في الحكم مدة طويلة بموافقة فئات الدخل المنخفض والمتوسط سياساتِه الصحية، وسرٌّ آخر هو سياسة الإسكان. فقد شكّلت سياسات الإسكان إحدى أقوى قنوات التواصل بين إدارة حزب العدالة والتنمية وفئات واسعة من المجتمع يحتلّ حلم «البيت الذي يأوي إليه المرء» مكانًا مهمًّا في حياتها.

فبفضل المساكن التي أنتجتها هيئة الإسكان الجماعي (توكي) بالجملة، أوجدت أولًا وقبل كل شيء بديلًا عن بيوت الصفيح (الغيجه كوندو) وعن مساكن أقلّ جودة بكثير، تفتقر إلى البنية التحتية وتتّسم بالعشوائية، وهي مع ذلك باهظة الثمن بالقدر نفسه. وبفضل هذا البديل صارت فئة لا يُستهان بها ممن ما كانوا ليمتلكوا مسكنًا طوال حياتهم أصحابَ بيوت، وتغيّرت أنماط حياتهم بفضل هذه المساكن. وبمعنى ما، فقد انتقل الناس في الشريحة الدخلية البالغة 32 في المئة، عبر اقتناء المساكن، بسرعة إلى المستوى الاقتصادي ونمط الحياة اللذين تتّسم بهما الطبقة الوسطى. أما الريع الذي تدرّه المساكن المقتناة، فقد آل كله إلى فئة الدخل المنخفض التي حصلت على هذه المساكن بطريق رخيص. وهكذا تحقّق على هذا المستوى على الأقل قدر جادّ من العدالة الاجتماعية في الدخل.

والحق أن المشكلة أو الهدف الذي كانت «توكي» تسعى إلى تجاوزه في بداياتها لم يكن إنتاج مساكن مثالية متكيّفة مع حضارتنا وثقافتنا ومع مخططات المدن المثالية بعيدة المدى. بل كان على العكس إنتاج مساكن للجماهير التي كانت تتوق إلى مأوى معقول تأوي إليه، وقد فعلت ذلك وزيادة. ولهذا انتُقدت كثيرًا بعبارات مثل الإنتاج المتسلسل والمعياري للمساكن. وكانت تلك انتقادات جائرة وغير مسؤولة إلى أبعد حد.

كان الناس بحاجة عاجلة إلى بيت يأوون إليه، ولو لم تكن هناك طريقة لاقتناء المساكن هذه لما كان في انتظارهم مساكن أفضل جودة، بل إما التشرّد أو، في أحسن الأحوال، بيوت الصفيح.

وقد جعل أصحاب الدخل المنخفض الذين امتلكوا مساكن بسهولة بالغة بفضل «توكي» من هذه البيوت أيضًا درجةً نحو حياة أفضل. وقد اقترب إنتاج المساكن الذي تحقّق بهذه الطريقة حتى الآن من مليون ونصف المليون وحدة، ووُفّرت حول هذه المساكن تهيئة بيئية جيدة وبنية تحتية حضرية. وبفضل ذلك أيضًا أصبح الوصول إلى المسكن أيسر بعض الشيء، ولا سيما بالنسبة إلى فئات الدخل المنخفض. وبرقم بسيط، كان سنّ اقتناء المسكن قد انخفض اعتبارًا من عام 2014 من نحو الخامسة والأربعين إلى الثالثة والثلاثين.

وبفضل سياسة الإسكان هذه بدأ قطاع البناء وجميع القطاعات المرتبطة به من جهة تشهد حيوية هائلة في وقت قصير. ومن جهة أخرى، فإن معيار المساكن الذي أُرسي دفع أناسًا سبق لهم أن رأوا الطبقة الوسطى إلى البحث عن مساكن أعلى جودة من مساكن «توكي»، لكنهم اتخذوا في الوقت نفسه المستوى الذي وضعته «توكي» مرجعًا. وهكذا أسهمت «توكي» أيضًا إسهامًا لا يُستهان به في جودة المساكن بمجملها خلال هذه المدة.

ولعلّ عامل السنّ في وصول ذوي الدخل المحدود إلى المسكن بدأ في الآونة الأخيرة يرتفع من جديد، وبدأت قنوات الوصول تزداد صعوبة بعض الشيء. وكان هذا في الواقع يعني ابتعادًا نسبيًّا عن فئات المجتمع التي أوصلت حزب العدالة والتنمية إلى الحكم وأبقته فيه. وكان الجميع يرون ذلك في الحقيقة، لكن العوامل العالمية والإقليمية في الاقتصاد وإن شكّلت ذريعة فإنها لم تشكّل عذرًا. فما الذي كان يمكن أن يمنع كوادر سبق لها أن أنجزت ما كان بالغ الصعوبة من أن تفعل ما هو أفضل أو مثله بعد كل هذه الخبرة؟

وقد وجد هذا السؤال جوابه في حملة الإسكان الجديدة التي أعلنها أمس رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان. فقد أظهر مشروع الإسكان الجديد أن الحكومة لم تنقطع عن سوسيولوجيا المجتمع بعد عشرين عامًا، وأنها تملك الكفاءة الفنية والخبرة اللازمتين لإنتاج الحلول التي ستقدّم أهمّ الاستجابات لذلك.

وبأكبر مشروع للإسكان الاجتماعي في تاريخ الجمهورية، تبدأ في 81 ولاية دفعة واحدة عملية بناء مئات الآلاف من المساكن الاجتماعية الجديدة وقطع الأراضي السكنية وأماكن العمل. وبذلك يرتفع عدد المساكن الاجتماعية التي أُنجزت حتى الآن إلى مليونين، وعدد الساكنين فيها إلى عشرة ملايين. ونحن نلاحظ عن كثب، ونعيش بأنفسنا، أيّ أثر سوسيولوجي لهذا المشروع الذي يعادل نحو 12 في المئة من السكان.

وبصرف النظر عن الأبعاد الأخرى لهذه النتائج، يمكننا أن نتوقّع أن بُعد العدالة الاجتماعية على الأقل سيكون قويًّا جدًّا، ولذلك يمكننا أن نهنّئ كل من كان له جهد في هذا المشروع ونتمنى أن يُكتب له الاستمرار حتى تمامه.