العام القضائي الجديد ومسألة استقلال القضاء

يني شافاق · ياسين أقطاي - العام القضائي الجديد ومسألة استقلال القضاء

افتُتح العام القضائي هذه السنة، للمرة الثانية، بحفل في قاعة المؤتمرات بمبنى محكمة التمييز الجديد، بعد أن أُقيم ثلاث سنوات في المجمّع الرئاسي. وكانت إقامة حفلات الافتتاح السابقة ثلاث سنوات في المجمّع الرئاسي موضوعًا لانتقادات جادّة من جهة استقلال القضاء. والحال أن السبب الوحيد لذلك كان ضيق قاعة المؤتمرات الخاصة بمحكمة التمييز بسبب ازدياد عدد أعضائها. ولهذا فإن برامج الافتتاح، كما كانت تُقام قبل المجمّع الرئاسي طوال 7 سنوات في قاعة المؤتمرات التابعة لغرفة تجارة أنقرة (ATO)، يمكن أن تستضيفها قاعة المؤتمرات الضخمة في المجمّع الرئاسي التي تتسع لاستضافة عدد كبير من أنشطة كهذه.

وكما جرت العادة في حفل الافتتاح، ألقى رئيس اتحاد نقابات المحامين الأتراك (TBB) ورئيس محكمة التمييز كلمة كل منهما قبل كلمة رئيس الجمهورية. وطوال كلمة رئيس الاتحاد الطويلة رُسمت صورة سلبية للغاية عن الوضع الراهن للقضاء. فتحدّث عن زوال استقلال القضاء، وعن تسييسه، وعن طول مدد التوقيف، وعن غياب حرية التعبير، بل عن تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وعن العقوبات التي تتعرض لها تركيا بسبب ذلك. وبالإحالة إلى أقوال رؤساء النقابات السابقين، ذكر أن الثقة بالقضاء هبطت إلى أدنى مستوى في التاريخ، وأن هذا الوضع صار خطيرًا إلى حد يهدّد وجود الجمهورية التركية. وبالإحالة إلى أسلافه أيضًا أعاد توصيف مشكلة كليات الحقوق في البلاد بأنها «ماكينات شهادات». وانتقد بلهجة حادة قرار السلطة السياسية الانسحاب من اتفاقية إسطنبول. وتحدّث بالطبع عن مشكلات المحامين وعرض مقترحاته بشأن التنظيمات القانونية الواجب إجراؤها.

وأنهى كلمته، التي لم ينطق فيها بجملة إيجابية واحدة تقريبًا عن القضاء العامل، بدعوة إلى العودة إلى مبادئ أتاتورك وثوراته وفهمه لحياد القضاء واستقلاله. وبالطبع فإن اتخاذه مرجعًا لمفهوم العدالة فترةً أُنشئت فيها محاكم الاستقلال، وهي من النماذج النادرة في العالم التي جُمعت فيها السلطات كلها في يد واحدة، فترةً جُعلت فيها تطبيقات محاكم الاستقلال نموذجًا لجميع المحاكم تقريبًا، موضوع يستحق الوقوف عنده على حدة.

ويمكن توجيه كل أنواع النقد إلى الوضع الحالي للقضاء. وفي الواقع فإن رئيس محكمة التمييز محمد أقارجا، الذي تناول الكلمة بعده، تناول بنفسه المشكلات التي لا تزال قائمة في المؤسسة القضائية التي يرأسها رغم جميع الإصلاحات والتحسينات. كما ذكر أن قرارات المحاكم والقضاء مفتوحة لكل أنواع النقد بشرط ألا تبلغ حدّ الإهانة والاعتداء على شخص القاضي.

نحن في مستوى يمكن فيه توجيه كل هذه الانتقادات، وقد استطاع رئيس النقابة أن يوجّه جميع انتقاداته بحضور رئيس الجمهورية وكبار رجال الدولة أنفسهم، الذين لمّح إلى أنهم المسؤولون عن هذه السلبيات كلها تقريبًا. لكن اتخاذ فترة لم يكن بوسعه فيها ولا بوسع أحد أن يوجّه هذه الانتقادات أمام كبار رجال الدولة مرجعًا من حيث العدالة (وقد يُتخذ مرجعًا لأمور أخرى كثيرة) يبيّن أيّ عدالة وأيّ منظر لاستقلال القانون يُتحسَّر عليه.

وقد أُقيم افتتاح العام القضائي لأول مرة عام 1943، ويمكن لمن شاء أن يقرأ كلمات الافتتاح لجميع رؤساء محكمة التمييز حتى عام 1949، بدءًا بأول كلمة ألقاها رئيس محكمة التمييز خليل إبراهيم أوزيورك. ليس في أيٍّ منها أدنى انتقاد، سوى المديح المفرط لجميع التطبيقات القضائية والقانونية للحقبة الحزبية الواحدة ولنظامها السياسي. ففي ذلك الوقت لم يخطر ببال أي رئيس لمحكمة التمييز أو أي من أفراد القضاء أي أمر عن استقلال القانون أو الفصل بين السلطات أو الحياد في القضاء. فمهمة القضاء مساعدة الدولة والحكومات في ترسيخ الثورات والنظام.

أتعرفون متى يخطر استقلال القضاء على البال لأول مرة؟ في افتتاح العام القضائي الذي أُقيم عام 1950، أي في العام الذي وصل فيه الحزب الديمقراطي إلى الحكم، يتحدث رئيس محكمة التمييز مصطفى فوزي بوزر، بما يمكن أن نسمّيه تقريبًا تغيّرًا في النموذج الفكري بشأن القضاء في تركيا، عن حياد القضاء إزاء السلطة السياسية، بل عن الوقوف، حين يقتضي الأمر، إلى جانب الأمم التي «تنفخ صدورها ثقةً وتتحدّى حكّامها».

والحال أن الحكّام الذين كان يلقي أمامهم الخطبة كانت الأمة نفسها قد انتخبتهم للتوّ، بل كانت أمامهم سلطة وصلت إلى الحكم بانتخابات حقيقية لأول مرة حتى ذلك الحين. وكان ذلك إعلانًا عن بدء عهود الوصاية، بعد أن صمت القضاة إزاء فرض الحكام الذين لم يكونوا منتخَبين حتى ذلك الحين ما شاؤوه من ثورات على أممهم رغمًا عن الأمة. ومنذ ذلك اليوم رأى القضاء في تركيا نفسه، لا باسم الأمة بل باسم تلك السلطة المؤسِّسة، الفاعل الرئيسي للوصاية على حكام الشعب المنتخَبين، ومن ثم على الشعب.

ولو كان لا بدّ من ثورة من حيث العدالة، فقد كان لا بدّ بطبيعة الحال أن يُبدأ بهذا الفهم أولًا. وقد كسر حزب العدالة والتنمية، متصدّيًا لدور يطابق اسمه، هذا الفهم الوصائي بعد نضال طويل شائك. واليوم لا يسعنا إلا أن نتحدث عن كون القضاء أيضًا قضاءَ الأمة حقًّا. وبالطبع مع جميع مشكلاته التي لا بدّ من مناقشتها، المستمرة منها أو الباقية من الماضي أو التي ظهرت مع النظام الجديد.

وانتقادات رئيس اتحاد المحامين للسياسة بإلغاء اتفاقية إسطنبول، أو للقضاء التركي لعدم الالتزام بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يمكن أن تُرى كذلك سعيًا للوصاية إلى البحث عن سند لنفسها عبر عقلية دولية.

ولا يمكن تجاهل أن هذه الانتقادات تُوجَّه مع غضّ الطرف عن الدعم السري والعلني الذي تقدّمه أوروبا للتنظيمات الإرهابية العاملة ضد تركيا. وكيف لنا أن ننسى أن إدارات النقابات التي تُبدي هذه الحساسية كلها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان لم تتمكن إلا بصعوبة، وفي عهد قريب، من تقبّل أعضائها المحجّبات؟

ألا يلفت انتباهكم إطلاقًا اللغة الانتقامية في خطاب الذين يفتحون أفواههم هذه الأيام بحديث استقلال القضاء؟ هل يمكن العثور على هذه العقلية التي تحلم تقريبًا بمحاكم الاستقلال، مهما خُسر باسم مستوى العدالة؟ وهل يمكن أن يصدر عن هذه العقلية أدنى أمل بشأن استقلال القضاء؟