نداء عدالة للأطباء

يعاني العاملون في القطاع الصحي مشكلات جدية. لا شك في ذلك. ودعوة حزب الشعب الجمهوري المجلس الوطني الكبير إلى اجتماع استثنائي لبحث وضع العاملين في الصحة دليلٌ على وجود مشكلات قائمة مفتوحة تمامًا للاستغلال السياسي.

ولا داعي إلى الإطالة في مسألة هل نية حزب الشعب الجمهوري حقًّا مناقشة مشكلات العاملين في الصحة أم أنه يحاول أن يصنع لنفسه مهمة من خلال هذه المشكلات. فإن كانت هناك مشكلة، فبغضّ النظر عن النية أو المقاربة التي تطرح بها المعارضة هذه المشكلة، ليس أطبع من أن تطرحها.

وبالطبع فإن لرئيس حزب الشعب الجمهوري تجربة في إدارة الطب. وهذه التجربة في الواقع لا تستدعي ذكريات جيدة جدًا. فالمشاهد النموذجية المعبّرة العبرة التي تنتمي إلى تركيا القديمة محفورة في الذاكرة من أيام إدارة كليتشدار أوغلو لمؤسسة SSK. وليس «محفورة في الذاكرة» وحدها، بل هي مشاهد كوابيس بمنزلة صدمات لا ترغب تركيا في تذكّرها أبدًا. إن مرتكبي أحداث مليئة بالفضائح في كل لقطة منها، لم يكن فيها رضا لا للمريض ولا للعامل في الصحة، ينبغي ألّا يكون لهم وجهٌ يتكلمون به عن النظام الصحي اليوم.

لكن عدم وجود مثل هذا الوجه لدى قيادة حزب الشعب الجمهوري لا يغيّر حقيقة وجود اضطرابات جدية.

وفي الجوهر فإن أكبر نجاح حمل حزب العدالة والتنمية في السلطة 20 عامًا على نحو استثنائي هو نجاحه في المجال الصحي. وهذا يعرفه الجميع ويرونه ويقدّرونه، بحيث استطاع أن يفوز بست انتخابات برلمانية متتالية، على نحو لم يُكتب لأي حزب سياسي في أي دولة ديمقراطية، وأن يواصل حكمه منفردًا.

وربما أمام الإخفاقات الواضحة للإدارات السابقة وشرورها الفاضحة وعدم كفاءتها وافتقارها إلى الأهلية أظهر حزب العدالة والتنمية الفارق الكبير دائمًا وذكّر به دائمًا. لكن مرور 20 عامًا ينسّي بعضَهم أشياء، وبعضهم لم يعشها ولا يعرف شيئًا، وبعض الأذكياء المنتهزين يستثمرون في هذا النسيان والجهل.

ودعوة حزب الشعب الجمهوري إلى اجتماع استثنائي لبحث وضع العاملين في الصحة، بتوقيت رائع، تعبيرٌ عن هذه الفطنة الانتهازية. فهو يسعى بمثل هذه الدعوة إلى تنظيف سجلّه السيئ في المجال الصحي، لكنه جهد عبثي. فسجلّ GBT لحزب الشعب الجمهوري في المجال الصحي، فضلًا عن المجالات الأخرى، ليس مما يمكن محوه بتكتيك رخيص كهذا.

إن وضع العاملين في الصحة، بمعزل تامّ عن هذه الحسابات لحزب الشعب الجمهوري، قضية جدية حقًّا. وهي تخص إجراءات عاجلة ينبغي على الحكومة اتخاذها، دون حاجة حتى إلى دعوة المجلس إلى اجتماع استثنائي.

وحكم حزب العدالة والتنمية المنفرد على مدى عشرين عامًا ليس بالطبع حكمًا فُرض على الشعب بالقوة. ليس حكمًا افتُرض على الشعب بالأمر الواقع في ظروف لا توجد فيها انتخابات حقيقية كما في عهد الحزب الواحد. بل يقف وراء الثقة والدعم اللذين منحهما الشعب لهذه الحكومة بفارق كبير ست مرات متتالية، و16 مرة بحساب الإدارات المحلية والاستفتاءات التي جرت بين ذلك، أنها بقيت وفيّة لعقدها مع الشعب.

لقد جلب الوفاء للشعب خدمةَ الشعب، وهذا جلب استمرار دعم الشعب. ومن أوضح المجالات في ذلك المجال الصحي. فقد نفّذت حكومة حزب العدالة والتنمية، كما قلنا من قبل، نوعًا من الثورة الصحية تراعي رضا المواطن – المريض وتقدّمه، وهي ثورة، بينما تحقق رضا المواطن في أعلى مستوى، جعلت تركيا اليوم مركزًا للسياحة العلاجية على مستوى العالم.

غير أنه كما أشرنا من قبل أيضًا، فإن هذه الثورة، بينما حققت رضا الشعب، قامت إلى حد كبير على تضحيات العاملين في الصحة، وخصوصًا الأطباء، وعملهم الشاق المضني. فقد اضطر العاملون في الصحة إلى العمل في نظام صحي طُوّر لإرضاء الشعب تحت أعباء ثقيلة جدًا وبمكافأة لا تتناسب إطلاقًا مع جهودهم.

في العالم الحديث احتلت مهنة الطب دائمًا أعلى المراتب في تراتبية المهن. فتحصيلها يتطلب، منذ امتحان القبول، عمليةً أصعب بكثير وأطول من غيرها. فبينما يتخرج خريجو الكليات العادية في 4 سنوات يتخرج الأطباء في 6 سنوات ويخضعون لخدمة إلزامية إضافية. وفضلًا عن ذلك فإن العلاقة الهرمية المرهقة والمُتعِبة إلى أقصى حد التي يتطلبها انضباط المهنة غير موجودة في كثير من المهن الأخرى. وبينما تتركهم المناوبات الطويلة والمخاطر التي يخوضونها أثناء العلاج في مواجهة مخاطر أمنية جدية باستمرار في علاقاتهم الإنسانية مع المرضى أو ذويهم، فإنهم قد يتعرضون في الوقت نفسه لخطاب تشويه تُنسج حولهم.

ويمكننا أن نقول إن رواتب الأطباء، الذين نضطر إلى تسليمهم أرواحنا، ليست اليوم عادلة إطلاقًا بالمقارنة مع المهن الأخرى.

ولن أقول إن أصحاب المهن الأخرى يتقاضون الكثير، لكن رواتب الأطباء تبقى بالمقارنة معهم عند مستوى منخفض جدًا. وإن شئتم فلنقارن بالقضاة والمدعين العامين والمعلمين والأئمة أو رجال الأمن. ولا يُفهم من ذلك خطأً، فأنا لا أرى أن الراتب الذي يتقاضاه أيٌّ منهم قليل، لكن من الواضح جدًا أن رواتب الأطباء بالمقارنة معهم ينبغي أن تُعدَّل على نحو أعدل بسبب كثافة جهدهم ومعاناتهم ومشاقهم وقدراتهم التقنية والعلمية.

ويدّعي كثيرون أن الأطباء لهم دخلٌ إضافي على أي حال لأنهم يتلقون «مساهمات صندوق الدوران». وهذا من الأخطاء التي تتكرر كثيرًا ويُظن أنها صحيحة. والحقيقة أن قلّة قليلة جدًا من الأطباء تستطيع الحصول على مساهمة صندوق الدوران، أما الباقون، وربما بوصفهم ضحايا هذه الأسطورة، فيضطرون إلى الاكتفاء برواتبهم العارية.

وبالطبع ليست الرواتب مشكلة الأطباء الوحيدة. فهناك أيضًا انطباع بأن حقوقًا كثيرة لا تُمنع عن المجموعات المهنية الأخرى تُمنع عنهم في ما يخص حقوقهم الوظيفية، وهذا يُحدث فجوة عدالة تُلقي بظلها على الثورة الصحية التي تحققت معجزةً تركية.

وبالطبع فإن مسألة تكوين درع قانوني أو ثقافي يحمي الأطباء من الخطابات الشعبية التي تنشأ ضدهم، ومن الشائعات المشوِّهة، ومن المخاطر التي يسببها الغضب المنفلت في ثقافة مرضانا، قضية مهمة أيضًا.

وعلى حزب العدالة والتنمية، دون أن ينسى أنه ليس حزب تنمية فحسب بل حزب عدالة، أن ينظر إلى هذه المسألة من نافذة العدالة من جديد وأن يجري عملًا خاصًا بالأطباء.