في مسألة صداقة وأمانة

أنا في حالة من تلك الحالات التي أتمنى فيها بشدة أن أبلّغ مرادي دون أن أقول شيئاً، بالصمت وحده. غير أن في مكان لا تستطيع فيه أن تبلّغ مرادك ولو كتبت صفحات لا حصر لها أو تحدثت ساعات، وقد يُحرَّف فيه ما تبلّغه تحريفاً فظّاً، يكون الأمل في أن تبلّغ شيئاً بالصمت توقعاً متفائلاً أكثر مما ينبغي. وأشعر بهذا أكثر مع كل لحظة تمرّ.

كانت قضية صديقي العزيز جمال خاشقجي، الذي قُتل بوحشية في إسطنبول، بالنسبة إليّ قبل أن تكون موضوعاً بين دول، مسألة صداقة وأمانة. وبالنظر إلى الحال التي وصلت إليها القضية وإلى ما فعلتُه وقلتُه حتى الآن، فإن من المسؤولية التي لا مفرّ منها أن أقوم، على طريقتي، بمحاسبة هذه الأمانة التي صارت اليوم ملكاً للرأي العام.

أولاً، عندما تبنّيتُ قضيته، تصرفتُ دائماً بإحساس الأمانة في دور لا علاقة له بموقعي السياسي أو مسيرتي. فقد أودعني هو نفسه هذه الأمانة، ولم أكن وأنا أتولى هذا الدور جزءاً من أي برنامج سياسي، ولم أتلقَّ في أي وقت من أي جهة أي تعليمات بشأن ما فعلتُه أو ما سأفعله، ولم يعطِ أحدٌ مثل هذه التعليمات، باستثناء صديقي الراحل الشهيد بوصيته.

كان خاشقجي قد أعطى اسمي لأخصّ المقرّبين منه (محارمه) بوصفي الشخص الذي يمكنهم الاتصال به إذا أصابه أي مكروه في هذا البلد. ومثل هذه الوصية تضع المرء بحدّ ذاتها تحت مسؤولية كبيرة. للأسف علمتُ بذلك بعد أن استشهد. فحين تسلّمتُ الهاتف وعلمتُ أنه دخل القنصلية ولم يخرج منها قط، كان قد أسلم روحه بالفعل. لكن لا أنا ولا أي أحد كان يعلم بعدُ بهذا الجانب من الحادثة.

وقد قمتُ شخصياً بمقتضى الأمانة التي أُودعتُها، فأبلغتُ الأمر لكل الجهات اللازمة فور سماعي به. وكان أملي وتوقعي في البداية أنه حيّ. وفي اللحظات الأولى، وكأسوأ سيناريو استطعتُ تخيله، ركّزتُ على منع اختطافه واقتياده رغماً عنه.

وحين اتضح لون الحادثة بعد وقت قصير، خلصتُ إلى أن الوصية التي أوصاني بها لم تعد إنقاذ حياته، بل السعي إلى إسماع قضيته للعالم. لم يكن هناك ما يمكن فعله من أجل حياته، لكن كان لا بد أن يكون لمقتله الظالم الوحشي ثمن يدفعه قتلته. والعالم كله شاهد على أنني بذلتُ ما في وسعي على هذا الطريق. لقد دفع القتلة، إن لم يكن بقدر ما يستحقون، ثمناً كبيراً لا يُستهان بحجمه. وبالطبع لا يمكن إجراء حساب قاطع لذلك. من هو القاتل الحقيقي، ومن الآمر، وهل كانت النية الأصلية هذه أم تلك؟ بعد حدّ معين لا معنى لمناقشة هذه الأمور. ومع أن الضمير الجمعي أصدر حكمه في هذا الشأن في جوهره، فإن إجراءات المحكمة لم تكتمل، ولا يمكن أن تكتمل في أحوال هذه الدنيا.

لقد فعلت تركيا، بموقف رئيسها الصلب، ما لم تفعله ولا تستطيع أن تفعله أي دولة، وطالبت بالعدالة دون أن تترك أي باب مفتوح للمساومة في القضية. وقالت إنه يجب تسليم المجرمين إلى القضاء التركي. واستمرت القضية الجارية في تركيا حتى بلغت حدّ ما يمكن فعله. فبما أن المشتبه بهم لم يحضروا للإدلاء بأقوالهم، توقفت المحاكمة انطلاقاً من حقيقة أنه لا يمكن إصدار حكم بحقهم غيابياً وفق قانون العقوبات. أما في القضية الجارية في السعودية، فقد أعلن جميع المشتبه بهم أنهم ارتكبوا الجرائم بإرادتهم، ولو تكررت الأقوال نفسها أمام المحكمة التركية لما أمكنكم إصدار حكم مختلف ولو قال ضميركم عكس ذلك تماماً وأردتم حكماً آخر. أما أسرة خاشقجي فقد أعلنت أنها عفت حتى عمّن تحمّلوا الجريمة بأكملها، فافتحت بذلك باباً مشؤوماً في طريق الشريعة من القصاص إلى العفو. ومرة أخرى، ومهما قال الضمير شيئاً آخر، كان ذلك طريقاً يحدّ من سبل القضاء.

صحيح أن هناك قضية ما زالت جارية لمديري جمعيته «الديمقراطية للعالم العربي الآن» (DAWN)، التي أسّسها خاشقجي في الولايات المتحدة قبل استشهاده بفترة قصيرة مع خطيبته خديجة جنكيز. لا نعلم ماذا ستكون نتيجتها.

عندما أعلن القضاء التركي أنه قبل طلب نقل القضية إلى السعودية، كان الشيء الوحيد الذي استطعتُ قوله لمن اتصلوا بي يسألون عن رأيي هو أنني «حزين». لأنني، كما كان الحال منذ البداية، لم أكن أعلم ما يجري في هذه المرحلة أيضاً. فأنا، بصفتي صديقاً لخاشقجي وجدتُ نفسي في وسط القضية، لم تُبلغني أي جهة رسمية رسمياً في أي وقت ولم تستشرني في رأيي. وباستثناء رجوع المدعي العام إلى إفادتي في مرحلة ما، لم يهتم أحد بمعرفة رأيي أو ما أعرفه عن طبيعة علاقتي به. وكان تقدّمي على الجميع في هذا الأمر لا يستند إلى مهمة رسمية، بل كلياً إلى حقوقي الشخصية مع خاشقجي.

لذلك، فأنا رغم قضية خاشقجي خارج الأمر تماماً فيما يتعلق بالتقارب مع السعودية. والحق أنه لو كان لي دخل في الأمر، لسألتُ في هذا التقارب، إلى جانب صديقي العزيز الذي استشهد، عن حال بعض المظلومين الذين اعتُقلوا وقبعوا في السجن ظلماً منذ سنوات لمجرد أن لديهم مراسلات عبر «واتساب» معي شخصياً، ولطالبتُ بالإفراج عنهم. ولأردتُ أيضاً أن أسأل عن حال مئات العلماء والمثقفين، كلٌّ منهم أثمن من الآخر، من وجوه العالم الإسلامي المشرّفة، الذين يقبعون في السجن منذ سنوات ظلماً وفي ظروف شديدة القسوة رغم أعمارهم وأمراضهم.

وفي هذه الأثناء، مرّت أربع سنوات والقضاء على هذه الحال. وتغيّر الكثير في العالم خلال ذلك، ولا يزال يتغير، وتجري سلسلة من التطورات. فالمسافات التي نشأت بين تركيا والعالم العربي لسبب أو لآخر تخلق حالة حصار حول تركيا وحول العالم الإسلامي. واليونان، وقد وضعت دول الاتحاد الأوروبي خلفها، وجدت فرصة لا مثيل لها لاتساع المسافات بين تركيا والعالم العربي أكثر، وتتجرأ من هذه المسافة المفتوحة على تحدّي تركيا.

إنني أعلم مدى حساسية السيد الرئيس، القادر عند الاقتضاء على المخاطرة بمواجهة العالم كله من أجل العدالة، في مراعاة مصلحة تركيا والعالم الإسلامي كله، وأنا من أقرب الشهود على ذلك منذ سنوات، بل الأمة كلها وحتى العالم الإسلامي كله شاهد على ذلك. وأعتقد وأثق بأنه قدّر في هذه القضية كل العوامل على أعدل وجه لتركيا وللعالم الإسلامي. وحتى في العالم الإسلامي الذي يكنّ احتراماً وإعجاباً كبيرين لتركيا ولأردوغان بسبب موقفهما سواء في قضية خاشقجي أو في مسارات الثورة المضادة العربية، ثمة توقع بخطوة تذيب الجليد بين تركيا والعالم العربي وتطبّع العلاقات رغم كل الخلافات القائمة. وهذا التوقع ليس حاجة تركيا وحدها ببساطة، بل هو حاجة العالم الإسلامي كله. فبسبب القطيعة بينهما توجد اليوم في العالم الإسلامي مشكلة جدية من انعدام السياسة (siyasetsizlik). ولهذا تحديداً لا يُرى أي تناقض بين الانفتاحات التي تجري الآن والمواقف المبدئية السابقة، بل على العكس، فقد أثارت خطوات التطبيع هذه الآمال والحماسة.

أما قضيتي المتعلقة بصديقي فهي باقية بالطبع. ومهما قالت المحاكم والسياسة، فسأواصل المطالبة بحسابي عند الله. فهو يصدر الحكم الأجمل والأعدل.

وفي هذه الأثناء، فمن الواضح وضوح الشمس أن توقع راديكالية حادة منه، وطبعاً مني، في هذه القضية من قبل أولئك الذين لم يقفوا إلى جانب أردوغان لا في قضية خاشقجي ولا في أي قضية، لا علاقة له لا بالعدالة ولا بمصلحة البلد. وليس لدينا جواب نردّ به على هذه الاستفزازات الشبيهة بفعل بنات آوى، ولا ثانية من الوقت نضيعها فيها، ولا سذاجة تدفعنا إلى أن نعطيها أدنى قيمة.