الشروط القديمة والجديدة لسياسة الجسد الاجتماعي

أن يُستخرج وحدةُ جسد من جماعات لا تتفق حتى في بعض المسائل الأساسية جدًّا، وتحدّ أسنانها بعضها على بعض، وتعبّر عن مشاعرها تجاه بعضها عبر الحقد والكراهية. ففي نظام استبدادي قد تُضبط كل هذه الأحوال الذئبية بممارسة لوياثان قوية، وفي هذه الحالة، لأن أحدًا لا يحدّ أسنانه على أحد ولا يعبّر عن مشاعر الحقد والكراهية، تتشكل صورة مجتمع متناغم تمامًا على أي حال.

فمثلًا، إن مقدار ما كان النظام المحقَّق في يوغوسلافيا في سنوات الحرب الباردة قائمًا على القوة والخوف ظهر إلى العلن بالحرب الأهلية التي بدأت مباشرة بعد تفكك الاتحاد. فانفجار العداوة المكبوتة التي كان يضمرها الصرب الأرثوذكس والكروات الكاثوليك والبوشناق المسلمون في داخلهم وهم يعيشون معًا أدى إلى حرب أهلية دامت 5 سنوات وأودت بحياة 300 ألف إنسان على الأقل. ومن اللافت جدًّا أن ما انفجر هنا هو الدين، الأكثر كبتًا في إطار الأيديولوجيا الاشتراكية، وقومية قائمة على الدين.

وفي حالة ديمقراطية أو حالة قلّ فيها الاستبداد، قد تجد العداوات المكبوتة فرصة للظهور، لكن هذا ليس حتميًّا. فإبقاء الاختلافات معًا ضمن وحدة جسد اجتماعي متناغم بإدارة حكيمة عادلة ليس مستحيلًا على الإطلاق. وقد نجحت في ذلك حضارات كثيرة عبر التاريخ، والعثمانيون من أفضل أمثلة ذلك.

وإنتاج وحدة جسد اجتماعي وسياسي من اختلاف الناس ممكن بحكاية متينة أو بقانون يجمعهم كلهم، ويجعلهم راضين بل سعداء بالبقاء معًا، وبعهد متفق عليه. أما الحكاية التي تتجاهل أحد العناصر أو تحقّره أو تذمّه، فمع أنها قد تروق للأغلبية، فإنها تصير مصدر اضطراب جدي داخل البنية السياسية.

ومع أنه أمكن جعل المجتمع الألماني أمة عبر سمو العرق الألماني وفضائله، فإن مشكلة السخط على البنية السياسية في المجتمع الألماني ما كان لها أن تزول دون تطوير مقاربة تعترف بكل من البروتستانتية والكاثوليكية وتكرّمهما بدرجة متساوية. وبالفعل فإن الدولة القومية في ألمانيا لا تكتفي بالاعتراف بالمذهبين بدرجة متساوية، بل تعمل في تعاون قوي مع كليهما للمساهمة في قوة الأمة الألمانية وسعادتها.

أما في بريطانيا فقد ظلت مشكلة أيرلندا في البلد مشكلة لم تُحلّ قط بسبب موقع الأنغليكانية المركزي في تعريفها للأمة. فالأيرلنديون لا يرون أنفسهم عضوًا أو جزءًا من الجسد السياسي القائم على الأنغليكانية، بل يتصورون أنفسهم جسدًا منفصلًا لكنه غير حر.

وفي تركيا أيضًا عوامل ومكونات كثيرة في تصور الجسد السياسي، لكن مدى ما يمكن أن يكونه الدين عنصرًا موحِّدًا، ابتداءً من التعريف الخاص للعلمانية، ظل سؤالًا يستحق التمحيص دائمًا. ولعل الطريق الوحيد الممكن لتسمية تركيا، التي فيها الأتراك والأكراد والعرب واللاز والشركس وغيرهم، بالأمة التركية بأكملها، مع تجاهل الخصائص العرقية لجميع هذه العناصر، كان يمكن أن يكون منح الدين دورًا مركزيًّا بوصفه خاصية مشتركة بينها جميعًا، وإبقاء مفهوم التركي بعيدًا باستمرار عن التعريف العرقي.

وفي هذا الشأن، بينما أدت سياسات وفهوم مختلفة في فترات مختلفة دورًا وظيفيًّا في تخفيف النزاعات المحتملة، ظلت من جهة أخرى تغذي التوتر في صدوع هذه الاختلافات. مثلًا، حين لم يكن يمكن تقديم مفهوم التركي، أبعد من التعبير عن عرق، فئةَ مواطنة محضة… أو حين خُفّف الدين، بوصفه أقوى عنصر ممكن للتوحيد بينها، تخفيفًا شديدًا في إطار العلمانية المعتمدة، فتضاءل بذلك كثيرًا احتمال أن يحمل المجتمع الملاط الذي تحتاج إليه الأمة…

وبالفعل فإن سياسات العلمانية التي اعتُمدت في السنوات الأولى للجمهورية كانت بعيدة حتى عن استخدام الدين أداة وظيفية للوحدة الاجتماعية. فقد كان يُنظر إلى الدين تقريبًا بعين البدعة والخرافة، فكان يُختزل في أجواء أيديولوجية وضعية إلى موضوع صراع يُسقَط اعتباره وينتهي بالقضاء عليه. ومن هذا المنظور غير المتصالح في الجوهر مع الدين، لم يكن يُنتظر أن يحمّل الدين مهمة توحيدية ويرد إليه اعتباره. وكان انعكاس هذا المنظور في الشعب ألّا يستطيع الناس أن يطابقوا أنفسهم بأي وجه مع الجسد الاجتماعي، بل أن يروا أنفسهم عضوًا متخيَّلًا لجسد آخر منفيٍّ لم يعد موجودًا هنا.

والحق أنه، منذ تلك اللحظة، لم يكن ممكنًا تحقيق الوحدة الاجتماعية للبلد إلا بأساليب الإكراه لدى إدارة مركزية، وهو ما كان يشير تقريبًا إلى طريق لا يتعدى تقنيات القمع. ومع ذلك، فإلى حين من الزمن أوجدت الخصائص التي كبتتها هذه التقنيات في تركيا، والتي أنستها أو قمعتها بفعالية التعليم الواسع والأجهزة الأيديولوجية، مجتمعًا-أمة يعمل بشكل أو بآخر. وهناك من يسمون هذا الإنساء أو القمع نجاحًا، لكن لا يخرج من ذلك سوى ثقافة الغفلة والمهانة.

وفي المجالات المحدودة العمل من الديمقراطية والسياسة لم يكن هناك مكان لخطاب سياسي يشير إلى هذه الخصائص، وكان هذا يُعتاد إلى حد ما. بينما كان هذا الفهم، الذي يعيد إنتاج نفسه في تركيا عبر الانقلابات، يعمل في كل مرة وهو يطلب أكثر من توافق استقر بشكل أو بآخر في المجتمع، ويَنكأ الجراح القديمة في الوقت نفسه. وفي كل مرة حاولوا باسم الوحدة التي يسعون إلى خلقها أن يسحقوا الاختلافات البارزة. وكلما حاولوا سحق الاختلافات وتسويتها أيقظوا في تلك الفئات وعيًا هوياتيًّا أكبر.

وفي النتيجة تحولت الاختلافات في البلد، بدل أن تكون ثراءً وبعدًا من رأس المال الاجتماعي، إلى خطوط صدع عميقة وهشّة تتراكم فيها الطاقة باستمرار داخل البلد.

واليوم فإن السياسة، إلى حد بعيد، هي إدارة هذه الصدوع التي عادت وتذكّرت واستيقظت، وهي في الوقت نفسه سياسة جسد. إنها فن القدرة على الحكم دون تجاهل أي مطلب أو خاصية أو رغبة اجتماعية، ودون دفع أي مشكلة تحت السجادة.