هل يخرج من كل مجتمع أمة؟

في أصل كثير من النقاشات التي نعيشها هذا السؤال وأسئلة أخرى متعلقة به. هل استطعنا أن نصير مجتمعًا حتى نطارد شروط أن نكون أمة؟ وما شروط استخراج أمة من مجتمع، وهل يخرج من كل مجتمع أمة؟ وهل من الأصح أن نفكر في السياسة من زاوية كوننا أمة، أم من زاوية كوننا مجتمعًا؟

إن تكوّن المجتمع وحدةً داخل نفسه، وتحوّل هذه الوحدة إلى فكرة تتشاركها جميع العناصر، لا بد أن يشكل أهم مرحلة في تحول المجتمع إلى أمة.

وحتى قبل الوصول إلى مرحلة الأمة، كانت فكرة أن المجتمع مترابط داخل نفسه، وأن أفراده مرتبطون فيما بينهم بعلاقة عضوية ضمن منطق تقسيم العمل الاجتماعي، أهم تصور عن المجتمع في علم الاجتماع الدوركايمي.

كما فُكّر في أن ازدياد ترابط المجتمع، وبخاصة كلما ازداد تمدّنًا، نوع من الضرورة أنتجه تقسيم العمل الحضري. وبالفعل فإن صيرورة الناس في البيئة الحضرية، مقارنة بالقرى، معتمدين بعضهم على بعض اعتمادًا شديدًا لا مفر منه، نتيجة اجتماعية يمكن رؤيتها بالعين المجردة أيضًا. وفي الحقيقة فإن علاقات الاعتماد هذه، كلما كبر حجم المجتمع وتعقّد، تصير غير محسوسة، بل تتكثف إلى حد أن تُنسى.

وفي المقابل، ففي المدن الأكبر، المدن ذات الصفة الميتروبولية، تبلغ الفردانية أو السلوك الفردي مستويات أعلى بكثير. وهنا ينسى الناس اعتمادهم هذا بالقدر نفسه، مع أنهم في الواقع أشد اعتمادًا بعضهم على بعض، ويُظهرون أعلى نماذج الفردية بل الفردانية. فالجميع في الحقيقة يؤدون في المجتمع وظيفة، ويقومون بمهمة، ويتخذون بهذه المهمة دورًا ضمن تقسيم العمل الاجتماعي. وإذا قصّر أي أحد في مهمته أمكن أن تتأثر حياة المجتمع كله. فالخباز الذي لا ينتج خبزه، وموظف النقل العام الذي لا يحضر إلى العمل في وقته، بل حتى موظف بسيط في الشبكة التي تمد المدينة بالكهرباء، يسبب خللًا في المنظومة.

ومن وجه، فإن هذا الشخص الذي يعتمد عليه الجميع هو نفسه، بصفته فردًا من المجتمع، معتمد على غيره بسبب ما تضيفه مهام الآخرين إلى حياته من تسهيلات وإمكانات وما يقضيه من حاجات. وهكذا يمكن تصور تقسيم العمل الاجتماعي ميدانًا يعتمد فيه الجميع على الجميع. لكن من المفارقة أن هذا الاعتماد والتفرّد/الأنانية يتطوران في الحياة الحضرية في وقت واحد. ولذلك يصبح من المهم جدًّا جعل هذا الاعتماد معيارًا أخلاقيًّا في المجتمع، وتحميل الجميع، بسبب هذا الاعتماد، شعورًا بالدَّين لوجودهم ووعيًا بالواجب. ويمكن تحقيق هذا الشعور بالدَّين ووعي الواجب بمستوى من التمدن يحيل إلى قيم عليا، كما يمكن بمثال قومي.

والحق أن أهم إشكالية لدى جميع علماء الاجتماع الأوائل، وقبلهم جميع منظّري العقد الاجتماعي، كانت «كيف يستطيع أناس مختلفون إلى هذا الحد أن يكوّنوا مجتمعًا». ونعلم أن هوبز، في أصرح صوره، شبّه الإنسان بذئب الإنسان، وقال إن النظام الاجتماعي لا يكون ممكنًا إلا بالبطش، وبالرغبة في تسوية المصالح الخاصة غير القابلة للتوافق لدى كل منهم.

وسائر مفكري المجتمع، من روسو إلى لوك ومن ماركس إلى دوركايم، حاولوا جميعًا أن يفهموا كيف يمكن للواقع المسمى «المجتمع» أن يكون ممكنًا. ففي النهاية يعيش الناس معًا بوصفه أمرًا واقعًا، ويمكن أن ينشأ من هذا العيش معًا وهمٌ بهوية كلية مشتركة، وتاريخ مشترك، ودين وفهم مشتركين. وهذا الوهم يفترض الوحدة الاجتماعية، ويتشارك الناس هذا الافتراض بشكل ما. غير أن النزاعات والتوترات والتكتلات التي تجري على مستوى المجتمع، ومواقف هذه المجموعات غير الودية تجاه بعضها، تضع إدراك الوحدة هذا باستمرار على طاولة الاستجواب. فكيف نسمي بنية مليئة بعناصر تحدّ أسنانها بعضها على بعض إلى هذا الحد مجتمعًا؟ وفوق ذلك، كيف يمكن أن تتشكل أمة من مجتمع كهذا؟

والصورة التي رسمناها ليست بالتأكيد صورة تخص المجتمع التركي وحده. فالواقع المسمى مجتمعًا، حيثما ظهر، يقوم بقدر ما يقوم بالعوامل التي تبقيه متماسكًا وتتيح له التماسك، بالعوامل التي تجعل المرء يسأل كيف يستطيع أن يبقى متماسكًا. ولعل هذا بالذات ما يجعل الفكر السوسيولوجي يحاول أن يفسّر اجتماع الاختلافات في المجتمع، أي اجتماع الجماعات أو الأفراد المتباعدة مصالحهم واهتماماتهم، المتنازعين إلى حد أن يحدّوا أسنانهم بعضهم على بعض. وبعبارة أخرى فإن جزءًا مهمًّا من المقاربات السوسيولوجية يتصور المجتمع ميدانًا للاختلافات والنزاعات بدل تناوله وحدةً متجانسة ومتسقة كما في مفهوم «الأمة». وفي حين اكتُشف أحيانًا أن هذه النزاعات توفر للمجتمع حتى دافعًا يحرك مشاعر التنافس والتضامن من أجل التغيير والتقدم، أكدوا أحيانًا أخرى أن هذه الاختلافات تخلق اختلالات وظيفية في تقسيم العمل الاجتماعي.

ولأن إشكالية الوحدة الاجتماعية، ووحدة الجسد السياسي، مشكلة سياسية إلى حد بعيد أيضًا، فقد كانت موضع اهتمام خاص من جميع الدول، وخاصة في عصر الدول القومية. فعلى أي أساس ستُعرَّف الوحدة الوطنية، وهل يكفي هذا التعريف لتحقيق هذه الوحدة، هي أهم إشكالية في جميع البنى الوطنية. وفي النهاية فإن حقيقة واضحة كشفتها أبحاث القومية هي أن الأمم لا تنشئ الدول بقدر ما تخلق البنى المسلحة أو الدول لنفسها أمة تلائمها. والأمم المخلوقة تتضمن حتمًا مشروع وحدة اجتماعية أو توحيد.

وعلى أي أساس ستتحقق الوحدة الاجتماعية يتعلق بمدى تبني جميع من جُمعوا لهذه الخاصية المشتركة، وبمدى إقناعهم بحكاية التوحيد. لكنه يتعلق، بقدر ذلك على الأقل، بمدى إمكان تجاهل الاختلافات بين العناصر المكوِّنة لهذه الوحدة.

وبما أن تعريفات الأمة التي يُبرَز فيها جانب معيّن من عنصر معيّن ويُجعل ملكًا للجميع تمييزية حتمًا، فهي مضطرة إلى أن تكون قمعية أكثر منها توحيدية، ولأننا رأينا في أمثلة لا تُحصى أن ما يُقمع بسبب تعريف للأمة، يمكننا الآن أن نقول إنه، كقاعدة، يعود عاجلًا أم آجلًا.