الرجل الذي رعى الورود، أو إلمالي «غريب في وطنه»

إن عمل الألمالي محمد حمدي يازر العظيم «دين الحق لسان القرآن» تفسيرٌ كُتب في ضوء قرار المجلس الوطني الكبير الذي اتُّخذ في السنوات الأولى للجمهورية بترجمة القرآن وتفسيره إلى التركية وقراءة الخطب بالتركية، ولذلك فهو ليس مجرد تفسير للقرآن، بل يمكن أن يُقرأ كذلك بوصفه أحيّ شاهد على تاريخ عِبرة عاشته تلك الحقبة في شأن الدين والعلمانية.

إن أمل حزب الشعب الجمهوري هذه الأيام في نصيب من الإرث من عظمة هذا العمل العظيم ومؤلفه يستحق بلا شك دراسات مستقلة وأعمق. فما يأمله منه يرتبط بالطبع بكيفية تفسيره له وبأي موضع تاريخي وسياسي يُجلسه فيه. غير أن كتابة تفسير الألمالي في العهد الجمهوري وبقرار من المجلس الوطني الكبير ليس إلا تفصيلًا واحدًا من حكايته. أما الحكاية الكبرى الحقيقية فهي سياسة دينية قامت على تتريك مصادر الدين وعباداته، وعلى توقع أن يؤدي ذلك إلى ابتعاد المجتمع ابتعادًا مطلقًا عن تأثير الدين.

وخلاصة الحكاية ذات المعنى تكمن كذلك في نشوء فرق جذري بين ما نُوي في هذه السياسة وبين النتيجة التي تحققت. فقد أُعلن المبرر الرسمي لتتريك العبادة بوضوح. إن أبناء الأمة التركية سيؤدون عباداتهم باللغة التي يفهمونها، بلغتهم الأم، وسيقرأون كتب الدين التي يقرأونها بفهم. وإن الأماني التي بدأت بعبارة «بلدٌ يُرفع الأذان من مآذنه بالتركية» وجدت الآن أرضًا يمكن أن تُطبَّق عليها، وقوة حكم تدعم هذه الأرض بالإكراه. ويمكن دائمًا تقديم حجج ومبررات مقنعة جدًا حول أداء الناس عباداتهم باللغة التي يفهمونها، ويمكن تشغيل الخطابات، وقد شُغّلت.

لكن النية الحقيقية وراء تتريك العبادات لم تكن مخفية أيضًا، لا رسميًا ربما، ولكن بقدر ما انكشفت في اللغة الفعلية للسياسات. ففي النهاية، بقدر ما يُقرأ القرآن والأحاديث بالتركية، سيرى أبناء الأتراك بأنفسهم كيف يقوم هذا الدين على خرافات مختلَقة وسخافات، وسينفر الناس بذلك من الدين، وسينشأ الأجيال البرونزية الوضعية العلمانية المنشودة، من كل الأعمار.

ووراء مشروع تتريك كتب الإسلام وعباداته ثقةٌ بالنفس وضعية علمانية على هذا القدر من اليقين. هناك عقل لم يبقَ لديه أدنى شك في أن مصدر الإسلام، أو مصدر كل الأديان، هو الأسطورة والخرافة، عقل وقع بشدة في وهم التنوير. أما سعي المشروع نفسه إلى اكتساب الشرعية في أعين الذين لا يزالون يؤمنون بهذا الدين فكان سيستند بالطبع إلى مبرر بريء هو «فهم الدين والقرآن»، لم يعترض عليه الإسلاميون أيضًا بأي شكل ولا يستطيعون الاعتراض عليه.

وفي الواقع، حين عرضت هذه السياسة خطوات ملموسة عبر أربعة مشاريع كبرى، فمن الدال بما فيه الكفاية أن من قبلوا المشاركة في هذه المشاريع لم يكن أحد منهم من الأسماء التي لها اعتراض على هذه المبررات الملموسة، لكنهم بالطبع لا صلة لهم من قريب ولا من بعيد بالنية التي وراء هذا الطلب. فجزء الوعظ من الخطب سيُقرأ بالتركية، وسيقبل محمد عاكف أرصوي ترجمة معاني القرآن، والألمالي محمد حمدي يازر تفسيرًا للقرآن، وبابانزاده أحمد نعيم عرض القيام بترجمة صحيح البخاري وشرحه.

وكل هذه الأسماء كانت قد تميّزت بإسلاميتها، ومن الواضح جدًا أنها شخصيات لا صلة لها من قريب ولا من بعيد بالنية التي وراء هذا المشروع. غير أن في هذه الأسماء ثقةً بالنفس، في الاتجاه المعاكس تمامًا، أكبر بكثير من تلك الثقة العلمانية الكامنة وراء مشروع تتريك الدين وعباداته، القائمة على توقع أن يرى الناس بهذا التتريك الحقيقة وراء الدين فينفروا منه. أما هذه الأسماء فعلى العكس لديها اعتقاد جازم بأن الناس كلما فهموا القرآن رأوا بشكل أفضل عظمة الإسلام ودقته وتناسقه المعجز وعمقه. وإن التقاء نيتين مختلفتين في المشروع العملي نفسه على نحو لافت هو الذي جعل مثل هذا المشروع ممكنًا. وبالفعل فإن مهمة تنفيذ هذا المشروع كانت، باسم رئيس الشؤون الدينية، لأحمد حمدي أقسكي المعروف هو أيضًا بموقفه الإسلامي. ومن الواضح أنه توقّع حكمةً من التقاء هاتين النيتين وحوّل ذلك على طريقته إلى سياسة.

وبالفعل ففي مواجهة الهجمات التي تأتي على الدين كالإعصار الكامل، سيتحول كل ما يُحصَّل بهذا المشروع إلى مكسب، وفي النهاية فإن الأجيال القادرة على قراءة ترجمة القرآن ستتأثر برسالة القرآن أكثر، على خلاف نية من طرحوا هذا المشروع، وستتعلق به أكثر، وستؤمن أكثر.

انسحب محمد عاكف أرصوي من المشروع حين رأى أن الترجمة التي قبل القيام بها ستُستخدم لأغراض مختلفة، وأعاد المال الذي كان قد تسلّمه سلفة. والحق أنه كان قد ذهب إلى مصر لأنه لن يشعر بالارتياح في الأجواء السياسية الجديدة، وكان التراجع عن مثل هذا الطلب أسهل نسبيًا وهو هناك. أما الآخرون فبغض النظر عن ثقتهم بأن نواياهم هم ستكون الأنفذ أيًّا كانت نية من أوكلوا إليهم هذه المهمة، فما كان الانسحاب من مثل هذه المهمة ليكون سهلًا عليهم أصلًا. فالألمالي كان قد حوكم بالإعدام أمام محكمة الاستقلال قبل قبوله هذه المهمة بوقت قصير، وبقي عاطلًا عن العمل لأن المدرسة التي كان يعمل فيها أُغلقت. وبعد أن بُرّئ الألمالي من هذه المحاكمة اعتزل في بيته في إسطنبول ولم يخرج منه بعد ذلك طوال حياته. وهكذا كان يمضي في أعمال التفسير في عزلته هو، معزولًا عن النظام الذي كان يُقام ويُطبَّق في الخارج. وكانت عزلته هذه من أكثر الأمثلة ملموسية وتمثيلًا لنموذج رسيم أوزدنورن الشهير «الرجل الذي يربّي الورد».

إن الحياة التي ارتضاها حزب الشعب الجمهوري لرجال مثل الألمالي وهم أحياء كانت بالضبط هذا التناقض العميق بين الحياة التي يعيشونها وبين القرآن الذي يؤمنون به ويحاولون تفسيره.

وكان البديل عن محاولة تجاوز هذا التناقض ولو قليلًا هو الإعدام مثل عاطف إسكليبلي أو مغادرة هذه الديار مثل محمد عاكف.

وما بقي للباقين هو أن يعيشوا تجربة «غريب في وطنه، منبوذ في بلده».