التاريخ القصير والشائك لكليات الإلهيات

أيًّا كان ما يقوله القائلون، فإن المقصود من الإغلاق الشامل لكليات الإلهيات ومدارس الأئمة والخطباء عام 1933 كان واضحًا إلى أقصى حد. فوجود مؤسسات تقدّم التعليم الديني وتضطلع برسالة تعليم الإسلام بهذه الصورة أو تلك كان سيضمن إعادة إنتاج الاعتقاد الديني والذهنية الدينية. وعكسه هو اجتثاث جذور الاعتقاد والممارسة الدينية وإزالة ظهورها إزالة تامة.

وكان توقّع أن الدين الذي جرى تتريكه سيختفي تمامًا بزوال اعتباره مع الزمن مجرد تقليد "على الطريقة التركية" (ألاتورقا) للفهم الوضعي النمطي في القرن التاسع عشر. وكانت هذه الوضعية بالطبع ترى الدين بكل أنواعه خرافة، وتتوقع اختفاءه من تلقاء نفسه مع تقدم العلم. غير أن هذا الفهم الوضعي لم يُطبَّق في أوروبا قط بهذا القدر من الإكراه على يد الدولة. فقد كان المتوقع أن الأمر سيحدث "من تلقاء نفسه". أما العلمانية "الألاتورقية" فلم تكن تترك الأمر لحاله. فالدين الذي عُدّ خرافة في جوهره كان يُمحى تمامًا من الساحة الاجتماعية بقرار الدولة وتنظيمها، وكانت حتى الأنشطة الدينية المدنية القائمة تُحظر. وإلى جانب التكايا والزوايا، كانت دورات القرآن والمدارس التقليدية، بمعنى الأنشطة التعليمية المدنية، قد أُغلقت أصلًا وحُظرت كل أنشطتها. وكانت هذه الممارسات من النوع الذي لا يُرى إلا في بلدان الستار الحديدي البلشفية.

فماذا حدث لحزب CHP، الذي واصل كل هذه الممارسات بأشد صورة راديكالية نحو عشرين عامًا، حتى أقنعه بإعادة افتتاح كليات الإلهيات ومدارس الأئمة والخطباء؟

كانت لهذا الوضع في الحقيقة أسباب كثيرة مهمة. أولها الانتقال إلى الحياة الديمقراطية متعددة الأحزاب. فمع أن CHP أنجز أولى الانتخابات متعددة الأحزاب عام 1946 بحيلة "التصويت العلني والفرز السري"، فقد بدأ يرى أن الوضع لا يمكن أن يدوم. فمن الأصوات التي كانت علنية وتُحتسب كأنها سرية كان يلوح بوضوح ردّ فعل شعبي كبير قادم. وكان يُتوقع أنه لا يمكن الوصول إلى شيء بمزيد من الصدام مع الشعب، وكان يُظن أن أفضل قناة للتواصل مع الشعب يمكن أن تُقام أيضًا عبر الدين. أي إن افتتاح كليات الإلهيات ومدارس الأئمة والخطباء كان من أولى خطوات CHP في مواكبة الديمقراطية، ومن أولى مكاسب الشعب.

لكن حتى الوصول إلى هذا القرار لم يكن بهذه السهولة. لأن هَوَسًا أيديولوجيًا جديدًا تشكّل لدى من بُرِّدوا طوال عهد الحزب الواحد تجاه كل مظاهر الدين. وكان اتخاذ قرار جديد ضد هذا الهوس غير سهل. ولذلك فإن الحجج التي طوّرها المدافعون عن هذا القرار، في النقاشات الحامية في المؤتمر السابع لـCHP عام 1947، لإقناع الأيديولوجيا القائمة كانت تحاول أن تُظهر أن هذا ليس تنازلًا للدين (للرجعية) بل طريق أكثر فاعلية لمكافحة هذه الرجعية.

وعندما نوقش الأمر لاحقًا في البرلمان (TBMM) كانت ستُكرَّر حجج مشابهة. وكان ما قيل، باختصار، هو التالي:

"لا تظنوا أنه بافتتاح كلية الإلهيات هذه ستنبعث الرجعية التي دُفنت في التاريخ مع الثورات. بل على العكس، سيتخرج في هذه الكليات علماء اجتماع دين وفلاسفة دين يشرحون للشعب بالطريقة العلمية حقيقة خرافات الدين وأساطيره. ولن يُدرَّس هناك الفقه الذي يُعدّ ممارسة للشريعة."

أما من قد لا يكتفون بهذه الضمانات فكان يُعطى لهم ضمان أن طرق الرجوع التي قد تفتحها هذه الخطوات ستُسدّ بإضافة المادة 163 الشهيرة إلى قانون العقوبات.

وباختصار، فإن الأيديولوجيا التي كانت تُفرض على الشعب بالقوة عبر الحظر ستُنقل الآن على يد علماء الدين الذين سيتخرجون. وكانت هناك أيضًا وقائع شعبية في تلك الفترة تشكّل البنية التحتية لهذا المسوّغ. وهذا كان في الواقع السبب الثاني الأهم. وهو التطورات التي كوّنت انطباعات بأن سياسات القمع والإبادة تُفلس شيئًا فشيئًا. فالدين المحظور نزل إلى تحت الأرض، وبدأ الشعب يقضي حاجته بإمكاناته الذاتية وخفية. وفوق ذلك كانت تشكّلات الطرق والجماعات غير الخاضعة لرقابة الدولة تبدو مقلقة لسلطة ترغب في السيطرة على كل شيء.

وقد عبّر برنارد لويس، مؤلف كتاب "نشأة تركيا الحديثة" الذي نشرته الجمعية التاريخية التركية، عن هذه الحال الخطيرة بهذه الكلمات: "إن ندرة من مرّوا بتعليم ديني راسخ تركت الميدان، في الأغلب بنتائج مؤسفة، ... للمتعصبين والجهلة. وإن إعادة افتتاح كلية الإلهيات التي فتحت أبوابها للطلاب في تشرين الأول 1949 كانت، دون شك، ولو جزئيًا، لهذا السبب" (لويس، 1991: 414).

وهكذا فُتحت مدارس الأئمة والخطباء وكلية الإلهيات في معظمها كمحاولة لاستعادة السيطرة التي فقدتها الدولة على الشعب. إنه قلق غريب بعض الشيء، لكنه قلق أفاد الشعب المتدين من أي زاوية نظرتَ إلى نتيجته. وفي المحصلة يمكن القول إن الدوافع التي جعلت الدولة تغلق آخر مؤسسة تعليم ديني عام 1933 هي التي جعلتها تعيد فتحها عام 1949.

ومع ذلك فإن التوقعات التي أضاءت الضوء الأخضر لإعادة افتتاح هذه المؤسسات، أي توقع ليس رجل دين بل عالم اجتماع الدين وعالم الدين وفيلسوف الدين، ظلّت حاسمة طويلًا بوصفها تعريفًا للدور. فعندما افتُتحت أول مرة تألف الكادر كله من أمثال هؤلاء، ولم يكن لدى كلية الإلهيات أي أستاذ يعرف الإسلام معرفة صحيحة.

فقد عُيّن يوسف ضياء يورقان، الذي كان أستاذًا في كلية الإلهيات السابقة أيضًا، لتاريخ المذاهب الإسلامية، ورمزي أوغوز أريك، مدير متحف الإثنوغرافيا في أنقرة، لكرسي تاريخ الفنون الإسلامية، وحلمي عمر بوذا، من أساتذة كلية الإلهيات السابقة وعضو الجمعية اللغوية التركية، لتاريخ الأديان، في أول تعيينات الأساتذة، بينما عُيّن أستاذ الفقه الإسلامي أسعد أرسبوق أول عميد لكلية الإلهيات.

وكانت أولى خطابات كلية الإلهيات، كما كان متوقعًا تمامًا، ذات مقاربة استشراقية بأقصى قدر ممكن. وفي المقابل، بتأثير هذا التعليم الأول، نشأ من بين الجيل الثاني من الأساتذة أسماء مثل بحرية أوتشوك ونشأت جاغاتاي، إضافة إلى أسماء مثل نجاتي أونر وطلعت كوتشيغيت.

وفيما بعد، في ظل الأجواء الديمقراطية المتطورة، بدأت كلية الإلهيات تشعر أكثر بضغط الاستجابة لتوقعات الشعب المتدين من العلماء أكثر من توقعات الدولة. وهذا أتاح أن تتحول كليات الإلهيات أيضًا إلى مؤسسات تقدم الإمكانات التي يمكن بها تعلّم الإسلام على أفضل وجه متى أُريد. وبهذا الوجه، منذ السبعينيات على الأقل، واصلت كليات الإلهيات، إلى جانب مدارس الأئمة والخطباء، النمو تدريجيًا بوصفها مكاسب حقيقية للشعب.

إن اختلاط الأدوار الذي نراه أحيانًا اليوم له صلة، بقدر ما، بهذا التاريخ الذي حاولنا تقديم خلاصته الموجزة.