المجتمع ليس كتاباً يُقرأ مرة واحدة ويوضع على الرف

تتشكل تصوراتنا عن المجتمع، كما في كل شيء آخر، متأثرةً بما عشناه مما يتعلق بالمجتمع أو بما يخصه. ونحن نطابق بين المجتمع وتصوراتنا، مع أن تصوراتنا كثيرًا ما تتعلق بتصوراتنا نحن وحدها، وهي بدورها تتعلق بتجاربنا الخاصة. وتجاربنا الجديدة تغيّر تصوراتنا أيضًا، لكن هذا التغيير يبقى مجرد تغيير يجري في داخلنا.

والحال أن علم الاجتماع اخترع من أجل فهم الواقع الاجتماعي فهمًا أفضل ومحاولة رؤيته كما هو. وليس معنى هذا بالطبع أن الناس لم تتكوّن لديهم قبل اختراع علم الاجتماع تصورات أكثر موضوعية أو واقعية عن المجتمع. فقد كانت التصورات عن المجتمع تُعبَّر عنها بشكل ما تحت علم التاريخ.

لقد وُجدت دائمًا رغبة في تحديد مسار وقانون وسُنّة يتبعها نشوء المجتمعات ونموها وانهيارها. وقد ألهم مفهوم السُّنّة في القرآن الكريم، الذي أوحى بهذه الفكرة بالذات، ابنَ خلدون مثلًا.

كما أن المفكر الإسلامي الشهير جودت سعيد، السوري من أصل شركسي، الذي فقدناه يوم الأحد الماضي عن 91 عامًا، كتب كتابه الذي تُرجم إلى التركية بعنوان «قوانين التغيير الفردي والاجتماعي» (إنسان ياينلري، 1985) انطلاقًا من الآية 11 من سورة الرعد. والآية المعروفة تقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾. وهي تشير إلى عزم الفرد أو المجتمع على تغيير نفسه وإلى إعمال الإرادة بوصفهما قاعدة أساسية للتغيير الاجتماعي. أي إن الذات ممكنة ومهمة وهي مركز التغيير.

وليس هذا فحسب، فمن آيات كثيرة تفيد أن هلاك قوم يأتي بإسراف كبرائهم المفرط وطغيانهم وتهاونهم غير المسؤول الذي لا يعرف حقًا ولا قانونًا، توصّل ابن خلدون إلى فكرة سُنّة لنشوء المجتمعات وانهيارها. ولأن هذه السُّنّة تتفق تمامًا مع فكرة قوانين التاريخ التي سيصل إليها علماء الاجتماع لاحقًا، فقد جعل ذلك بعضَهم يعدّون ابن خلدون أول عالم اجتماع، مع أن كلمة علم الاجتماع لم تكن قد استُخدمت بعد على الإطلاق.

وفي تركيا أيضًا، فإن السبيل إلى ألا نترك الحالة الحقيقية للمجتمع عند مستوى التصورات التي تتكوّن في أذهاننا لفترة ما يمرّ عبر القراءة المستمرة للمجتمع بالبحوث الميدانية. وقد أظهرت بعض الدراسات التي ذكرناها سابقًا بوضوح كبير مدى ديناميكية المجتمع وتغيّره. أي إنه يلزم أن توضع الصورة الملتقطة بدراسة ما، بعد فترة، بجانب الصور الملتقطة بدراسات أخرى ثم تُقارَن.

ففي دراسة «كوندا» (KONDA) المعنونة «TR100_2022 لو كانت تركيا 100 شخص» مثلًا، يكفي مجرد النظر إلى الحالة الاجتماعية (الزواجية) لتركيا لنرى مشهدًا بالغ الإثارة. فقد ارتفعت نسبة العزّاب في تركيا من نحو 20 بالمئة في عام 2011 إلى 29 بالمئة في عشر سنوات فقط. وإذا أخذنا في الحسبان فوق ذلك أن معدل المواليد قد انخفض في هذه الفترة، فهذا تغيير كبير جدًا.

وخلال عشر سنوات أيضًا ارتفع عدد المطلّقين والأرامل من 4 بالمئة إلى 7 بالمئة. وانخفض عدد المتزوجين أو المخطوبين حاليًا من 76 بالمئة إلى 64 بالمئة. وهذه صورة واضحة على أن بنية الأسرة التركية تمرّ بتغيّر سريع جدًا. إن أثر تغيّر بنية الأسرة في المجتمع أكبر بكثير مما يُظنّ. فهو يؤثر في فهم الدين، كما يؤثر في المواقف والاتجاهات السياسية وفي عادات الاستهلاك أو النظام الاقتصادي.

ويمكن تسجيل الأثر المباشر لارتفاع نسبة التعليم الجامعي بوصفه أحد أسباب ذلك. لأنه كلما درس الجميع في الجامعة، تأخّر كل من الدخول إلى سوق العمل وسنّ الزواج إجمالًا.

وفي المقابل، فبعد أن كان 39 شخصًا من كل مئة قبل عشر سنوات منخرطين في العمل، صار اليوم 44 شخصًا. وارتفعت نسبة النساء المشاركات في العمل بوصفهن موظفات أو عاملات أو حِرفيات من 15 بالمئة إلى 24 بالمئة في عشر سنوات. أما عدد من يعرّفن أنفسهن ربّات بيوت فقد انخفض من 68 بالمئة إلى 56 بالمئة.

ومن الملاحظات الأخرى المثيرة التي يمكن إضافتها إلى هذا التغير الاجتماعي العام الزيادة في تملّك البيوت والسيارات. وقد اتُّخذ التغير خلال 9 سنوات، أي منذ عام 2012، أساسًا. وبحسب ذلك ارتفع عدد من يملكون بيتًا وسيارة معًا من 29 بالمئة إلى 43 بالمئة. وارتفعت نسبة من يملكون سيارة فقط من 8 بالمئة إلى 13 بالمئة. وانخفض عدد من لا يملكون أيًّا منهما من 28 بالمئة إلى 18 بالمئة. أي إن عدد الناس الذين يملكون بيتًا وسيارة قد ازداد خلال 9 سنوات بنسبة تقارب 50 بالمئة. وهذا، من أي وجه نُظر إليه، مؤشر ملموس وعددي على مستوى رفاهية يرتفع ارتفاعًا جديًا.

ويُلاحظ في المجتمع ارتفاع طفيف جدًا في تعاطي المشروبات الكحولية؛ فقد انخفض عدد من لم يشربوا قط من 69 بالمئة إلى 63 بالمئة خلال عشر سنوات. وفي المقابل هناك أيضًا انخفاض طفيف في التدخين، إذ انخفض عدد من لم يدخّنوا قط من 48 بالمئة إلى 45 بالمئة.

وفي توزيع الهوية الإثنية للمجتمع، ارتفعت خلال عشر سنوات نسبة من يعرّفون أنفسهم أكرادًا من 15 بالمئة إلى 19 بالمئة، ومن يعرّفون أنفسهم عربًا من 1 بالمئة إلى 2 بالمئة، بينما انخفضت نسبة من يعرّفون أنفسهم أتراكًا من 81 بالمئة إلى 77 بالمئة. ويمكنني القول إن البحث الذي أجريته عام 2009 مع أحمد كيزيلكايا نفسه، والذي نُشر في كتاب بعنوان «كلنا آخرون: الهويات والتصورات في تركيا» (تذكرة ياينلري، 2014)، تضمّن بيانات تؤكد هذه الأرقام، باستثناء عدد السكان العرب. غير أن ما ينبغي رؤيته هنا هو حقيقة أن المجتمع في حالة تغيّر دائم.

ويتعيّن على من يمارسون السياسة، حتى يتمكنوا من ممارسة سياسة متصالحة مع المجتمع، أن يتابعوا أولًا هذا التغير في المجتمع باستمرار وعن كثب.