التوازن بين التوسع الجامعي والتعليم المهني

تُعدّ الأرقام التي تحققت في تركيا خلال العشرين سنة الأخيرة بشأن نسبة التعليم الجامعي من أهم المؤشرات على أن شوطًا كبيرًا قد قُطع في طريق التنمية. والتحولات التي تجري في العالم من قطاع الزراعة إلى قطاع الصناعة، ومن قطاع الصناعة إلى قطاع الخدمات، تنتج لوحة سوسيولوجية جديدة.

وفي المجتمعات التي لم تتطور فيها الصناعة إطلاقًا، لا ينتج قطاع الخدمات، حين يتطور أكثر من الصناعة، مؤشرات صحية بالطبع. ففي هذه الحالات ينمو قطاع الخدمات في الواقع قطاعًا متدني الجودة يلجأ إليه العاطلون عن العمل كما يلجأ اللاجئون، ويُسجَّل مؤشرًا لا على التقدم بل على التخلف. أما حين تتجاوز الصناعة مرحلة معينة فإن قطاع الخدمات ينمو قطاعًا عالي الجودة يتطلب تشغيل سكان متعلمين، وتفرضه الصناعة، ويتجاوز قطاع الصناعة. بل بقدر ما يتجاوز قطاع الخدمات قطاع الصناعة يُسجَّل مؤشرًا على التقدم.

ولذلك فإن علماء الاجتماع المعاصرين، وأشهرهم دانيال بيل، الذين عدّوا منذ السبعينيات هذا النمط المميَّز من قطاع الخدمات مؤشرًا على التقدم، يصفون البنية التحتية السوسيولوجية لهذا القطاع على النحو التالي:

يتطلب قطاع الخدمات مأسسة واسعة ومتطورة للتعليم العالي. لأن جميع مجالات القطاع تتطلب تعليمًا عاليًا.

ومن هذا المنظور فإن تعزيز تركيا، التي بلغت صناعتها مستوى معينًا، لقطاع الخدمات بوصفه إحدى ركائز التنمية الثلاث كان قرارًا استراتيجيًا بالغ الأهمية. وأهم متطلبات ذلك رفع التعليم، وبالطبع نسبة التعليم العالي، إلى أقصى حد ممكن.

إن بلوغ نسبة التعليم الجامعي قرابة عشرة بالمئة من السكان في السنوات العشرين الأخيرة قد وصل بتركيا بلا شك إلى نقطة تتمتع فيها بميزة جدية جدًا قياسًا إلى العالم كله. فلدينا الآن وحدات تعليم عالٍ تخاطب كل مجال من مجالات الخدمة.

ولهذا السبب بالذات دخل نظامنا الصحي، وهو من أهم مجالات الخدمة في الوقت الراهن، في عداد الأنظمة المعدودة في العالم. فالقطاع الصحي يربط بين عدد كبير من قطاعات العمل والتشغيل، من الأطباء والممرضين والمساعدين والمخبرات ومنتجي المواد الكيميائية والبيولوجية والطبية وممارسيها، إلى خدمات الفندقة والسياحة العلاجية. وتؤدي الجامعات دورًا بالغ الأهمية في تخريج الكوادر المؤهلة اللازمة في كل من هذه المجالات.

وكذلك فإن التعليم الجامعي في تركيا مجال خدمي مهم أيضًا، وهو يعيد هيكلة نفسه تدريجيًا للمواطنين وللطلاب الأجانب معًا، ويسهم في تطور قطاع الخدمات. وبالطبع ينشأ كذلك مجال خدمي مهم في سلسلة النقل والمعلوماتية وتحول الزراعة إلى الجودة العالية.

وإزاء هذه اللوحة لا شك في أن القرار والسياسة اللذين اتُّخذا في تركيا بشأن التعليم الجامعي في غاية الصواب. غير أننا نبّهنا في الأيام الماضية إلى أنه قد توجد أيضًا بعض المشكلات في تطبيق هذه السياسة. فالتعليم الجامعي، مثلًا، لا يلتقي تمامًا مع الحاجة إلى التشغيل واليد العاملة، وهذا يمنع البطالة من الانخفاض بما يكفي. فالتشغيل لا يتطلب دائمًا تعليمًا جامعيًا، لكن عدم عدّ المكانة التي يُظن أن التعليم الجامعي يوفرها معادلةً لصيغ تشغيل معينة، وما ينتج عن ذلك من بطالة، يُظهر الحاجة إلى ضبط ما في موضع ما من التعليم الجامعي.

وطبيعيٌّ أن يدخل خريج الجامعة في توقع تشغيل يناسب هذه المكانة، وأن عدم تلبية هذا التوقع قد يكون مصدر قلق جاد في المجتمع، قلنا ذلك، فاستنتج بعض المواقع الإخبارية، متجاهلةً تحليلنا كله، أننا «ألقينا اللوم على خريجي الجامعات».

ولأنه لا يمكن لأي شخص ذي مستوى ضئيل من القراءة والكتابة أن يستنتج ذلك الاستنتاج، فقد عزونا ذلك إلى سوء النية فحسب، ومررنا. لأننا لم نكن نلوم أحدًا. بل على العكس، فما أشرنا إليه هو ضرورة تنفيذ سياسة التعليم الجامعي بتخطيط أكثر دقة قليلًا. وحاولنا أن نقول إنه لا معنى لإخضاع الناس للتعليم الثانوي الإلزامي عبر التعليم بالنقل إلى القرى ثم إيصالهم إلى أبواب الجامعات.

وبالطبع يجب أن تُتاح هذه الفرصة لكل من يريد أن يدرس ويملك الإمكانات لذلك، لكن من الممكن أيضًا جعل جزء مهم من السكان أكثر تعلمًا وتجهيزًا للزراعة وتربية المواشي. وطريق ذلك يمرّ عبر تعزيز التعليم المهني قبل الجامعي.

وبالفعل فإن الكلمة التي ألقاها فخامة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في برنامج افتتاح مراكز التعليم المهني في المناطق الصناعية المنظمة قبل أيام تُظهر أن وعيًا كافيًا قد تكوّن بهذا الشأن.

وأشار أردوغان إلى بعض التنظيمات في إطار برنامج تعزيز مراكز التعليم المهني. فمثلًا يُنظَّم أن يُدفع للطلاب المتدربين (الصنّاع المبتدئين) أجر قدره 30 بالمئة من الحد الأدنى للأجور (ألف و276 ليرة)، وكذلك يُدفع لطلاب الصف الثاني عشر الذين حازوا أهلية «قلفة» (صانع ماهر) نصف الحد الأدنى للأجور، أي 2126 ليرة. وسيُغطّى جميع هذه الأجور التي ستتحملها المنشآت مساهمةً من الدولة. كما يُؤمَّن على الطلاب ضد حوادث العمل والأمراض المهنية.

وأشار الرئيس أردوغان إلى أنه مع نمو الاقتصاد ودوران عجلات الإنتاج في الصناعة دون انقطاع، تزداد حاجة تركيا إلى الكوادر المؤهلة أيضًا، وأن للتعليم المهني والتقني مساهمة كبيرة في تلبية هذا الطلب وفق الاحتياجات التكنولوجية.

وعمومًا فإن تعزيز التعليم المهني سيتيح للناس المشاركة في التشغيل مباشرة دون الانقطاع عن عجلة التعليم، كما سيخفف الأعباء التي تواجه تطور التعليم الجامعي تطورًا أكثر صحة.

إن تركيا تسير في طريق تقدم جاد في عالم يتجه بسرعة نحو مجتمع ما بعد الصناعة، لكنها ستحقق هذا الطريق بمواردها البشرية ورأسمالها البشري. وسبيل ذلك يمرّ عبر تطوير التعليم بما يلائم متطلبات هذه الرحلة.