نداء إلى علم الاجتماع

وأنا أقول لنكمل من حيث توقفنا في موضوع تشغيل علماء الاجتماع في القطاع العام، قررت أن أضع عنوانًا هو اسم كتاب جميل نُشر في الآونة الأخيرة. فكتاب بيتر ل. بيرغر المعنون «دعوة إلى علم الاجتماع»، الذي يتناول علم الاجتماع أيضًا بوصفه نوعًا من الوعي ووجهة نظر، قد صدر عن دار «إيليتيشيم ياينلري» بترجمة أ. أركان كوجا (2017). وهو كتاب جيد وكلاسيكي يستحق التوصية به لمن ينظرون إلى علم الاجتماع من خارج المهنة أيضًا.

وحين نتحدث عن أهمية علم الاجتماع، فلا ينبغي بالطبع أن يُفهم من ذلك أننا ننسب إلى المعرفة السوسيولوجية دور مخلّص مسيحاني. فالمعرفة السوسيولوجية في النهاية تُصنع بالنظريات، وعلماء الاجتماع غير معفيّين من التأثيرات السياسية أو الأيديولوجية السائدة في المجتمع، ولا يمكن أن يكونوا. لكن من الملكات التي يمنحها علم الاجتماع القدرة على التفكير في النفس ومعرفة الذات، ومن ثم تطوير وعي رفيع بالتأثيرات التي قد تتعرض لها المهنة.

وفي المصطلح السوسيولوجي يسمى هذا الارتدادية (الانعكاسية). فعلى الذات التي تلاحظ وتعلم وتصنّف أن تكون واعية، وهي تفعل ذلك، بأي أثر تُحدثه في الواقع وبأي تفاعل بين ذاتيتها وهذا الأثر.

هل أنسب الكثير إلى عالم الاجتماع أو المعرفة السوسيولوجية؟

فلا نبدو كأننا نتحدث لا عن عالم اجتماع بل عن حكيم حلّ كل أسرار العالم، لكن المعرفة السوسيولوجية، إذا أمسكت بعرقها، يمكن أن تقدم إرشادًا بدرجة متقدمة أيضًا.

ويمكننا القول إن علم الاجتماع في تركيا قد تنوّع كثيرًا وإنه يستفيد من نوع من حرية التنقل اكتسبها بين جميع التخصصات. ولهذه الإمكانية بالطبع فرص ومزايا، لكن بعضها ناجم أيضًا عن أن تعريف المهمة لم يُحدَّد بما يكفي، ومن ثم فإن هذه الحرية ناجمة جزئيًا عن مشكلات أخرى تعاني منها مهنة علم الاجتماع.

فعلم الاجتماع، بوصفه مهنة، لا يحظى باعتراف كافٍ من القطاع العام، ولذلك لا يلقى الدعم اللازم ولا يستطيع تقديم إسهامات أفضل يمكنه تقديمها، وحين لا يستطيع لا ينمو بما يكفي.

والمعرفة رهن بالمجاملة (الالتفات)، وكما في العالم كله، ففي تركيا أيضًا مصادر المجاملة التي تعزز المعرفة وتطورها وتشجعها وتنميها هي في يد القطاع العام. وأقصر طريق للمجاملة يخطر على البال لا يكون إلا التشغيل في القطاع العام. وهكذا فإن علم الاجتماع، بسبب الدعم العام الذي يُحرم منه في المكان الذي يُحتاج إليه فيه أكثر، لا يستطيع الاستجابة لهذه الحاجة، لأنه لا يستطيع قبل كل شيء أن ينير نفسه.

ولا يُدرَّس علم الاجتماع في المدارس الثانوية مادةً كما كان من قبل. ولما كانت أسئلة علم الاجتماع في امتحانات الجامعة إما معدومة أو قليلة جدًا، فلا ينشأ الاهتمام بعلم الاجتماع في سن مبكرة. ولما كانت نسبة التشغيل في القطاع العام في أدنى المستويات وبحقوق شخصية متدنية، فإن درجات القبول في الأقسام متدنية كذلك. وهذا يعني أن القبول في المهنة ممكن بنجاح متدنٍّ جدًا، ويمكن تخمين مدى الأثر السلبي لذلك في جودة المهنة فورًا. ومن تفاعل الأستاذ والطالب على هذا المستوى لن يكون من السهل أيضًا أن ينشأ فكر سوسيولوجي أو معرفة سوسيولوجية رفيعة الجودة.

ومما يؤسف له أن علم الاجتماع الذي لا يدعمه القطاع العام لا يبقى له حظ في النمو. والقطاع العام الذي أهمل المعرفة السوسيولوجية لا يبقى له حظ في مقاربة كثير من مشكلاته بسياسة أكثر كفاءة. وهكذا يتحول الأمر إلى حلقة مفرغة.

وقد كتبنا سابقًا بمناسبة أخرى، فلنكرر: إذا لم تُخلق جاذبية في مجال التشغيل فمن الصعب جدًا أن يسجل مجال علمي تطورًا كافيًا. ومع أن تعليم علم الاجتماع منتشر في الجامعات بما يكفي، فإن رفع الاهتمام بالمهنة إلى مستويات أعلى جودة قد يكون ممكنًا بتحسينات في مجال تشغيل المهنة. وحتى دون هذا القدر من التحسينات، هناك تدابير عاجلة يلزم اتخاذها لتعزيز مهنة علم الاجتماع التي أثبتت إسهامها الكبير في الدولة وفي تطور الديمقراطية وفي المجتمع عمومًا.

فأولًا، يجب أن يُولى مزيد من الاهتمام لتعليم علم الاجتماع في المدارس الثانوية (مع مادتي الفلسفة وعلم النفس)، الذي كان أكثر وزنًا في السابق لكنه قُلّص في الآونة الأخيرة.

وإذا لزم الأمر، فيجب أن تُزاد أسئلة «مجموعة الفلسفة» في امتحانات الجامعة ليُولى لها بذلك مزيد من الاهتمام في المدارس الثانوية أيضًا. ومن الواضح أن هذه الأمور، بزيادة الاهتمام السوسيولوجي لدى الأجيال الشابة، وإلى جانب خلق شباب أكثر تجهيزًا وجودة، ستؤثر تأثيرًا إيجابيًا غير مباشر في تشغيل علم الاجتماع أيضًا.

وفضلًا عن ذلك، في الوحدات الحكومية كوزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية ووزارة العدل ووزارة الزراعة والغابات ووزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة والعديد من وحدات المديرية العامة للأمن ووزارة الثقافة والسياحة بوجه خاص، لا ينبغي أن يُشك في أن تشغيل علماء الاجتماع لم يعد ترفًا للمجتمعات الحديثة، وأن تشغيل علماء الاجتماع في هذه المجالات سيأتي بتسيير أكثر تنسيقًا وتكاملًا وصحة للدولة والمجتمع.

فإما أن يُعرَّف لعلماء الاجتماع ملاك خاص، أو أن يُعدّوا كافين لمجالات معرّفة مثل الخدمة الاجتماعية والبيداغوجيا الاجتماعية، إذ إن التعليم الذي يتلقونه أكثر من كافٍ أصلًا. وإبقاء علماء الاجتماع خارج هذا النطاق مشكلة امتيازية جدية بحد ذاتها. فتكوين مهنة علم الاجتماع يعطي أكثر من ذلك. وفوق ذلك فإن علم الاجتماع أكثر ميلًا إلى تقديم منظور متعدد التخصصات متجاوزًا منظور التخصص الضيق الذي تتعرض له المهن الأخرى بحكم تكوينها.

إن الدعوة إلى علم الاجتماع هي في الواقع، لحضارة أخرجت ابن خلدون من صلبها، دعوة إلى الوعي بشروط حيوية كل ما يجب أن يُصان ويُحيا باسم تلك الحضارة.

ولكي نصغي إلى هذه الدعوة يلزم أولًا أن نجعل علم الاجتماع قادرًا على أن يناقش إحياء نفسه وعلى أن يؤدي واجبه.