علم الاجتماع لا يجوز إهماله

سبق أن قلنا الجملة نفسها في مناسبات عديدة، بل أذكر أنني جعلتها عنوانًا لأحد المقالات: علم الاجتماع أمّ العلوم الحديثة. فعندما جرى تصنيف العلوم الوضعية الحديثة في القرن التاسع عشر، وُضع علم الاجتماع على رأس الهرم. وكان السبب أنه يستطيع أن يرى ضمن إطار واسع جميع التغيّرات التي أحدثتها التحولات الاجتماعية الكبرى في المؤسسات الاجتماعية، وأن جميع حقول المعرفة التي سيُحتاج إليها في إدارة هذا التغيّر يمكن توجيهها من هذا المنظور.

ومن المؤكد أن الدور الذي أسنده أوغست كونت إلى علم الاجتماع في تصنيفه للعلوم ومخططه الهرمي كان مبالغًا فيه، لكنه لم يكن خاليًا من الصحة تمامًا. ففي النهاية خرجت من داخل علم الاجتماع الذي صمّمه كنوع من الهندسة نزعات أيديولوجية شديدة التباين، وإلى جانب الأدوار "الإيجابية" المحتملة لعلم الاجتماع ظهرت نماذج عاجزة حتى عن تسمية ما يجري، ترى الواقع بعد وقوعه كمراقب محايد. ومع ذلك احتفظ علم الاجتماع كعلم بخاصيته في أن يكون مصدرًا لتخصصات مختلفة، وأن ينسّق بين التخصصات التي نشأت بعد مرحلة معينة، بل طوّر هذه الخاصية.

علم الاجتماع لا يُهمَل. نحن بحاجة إلى أن نرى ونفهم بعمق أكبر إلى أين تقودنا التطورات المذهلة التي نعيشها، وما الذي تأخذه منا في أثناء ذلك، من أنفسنا وأسرتنا وسياستنا ومؤسساتنا التعليمية والدينية والاقتصادية، وما الذي تأتي به إليها. قد تقولون إننا نعيش ونمضي دون أن نفهم، لكننا إن كنا قد وصلنا إلى موضع نقول فيه ذلك، فهذا يعني أننا صرنا أوراقًا يابسة تتقاذفها رياح هذا التغيّر.

أو لعلنا بلغنا نقطة ينبغي أن نتأمل فيها الجواب الذي أعطاه تشيفيك بير، الباشا القوي الشهير في فترة 28 شباط، حين نُبّه إلى أي كارثة يقودون بها أنفسهم والبلاد بما يفعلونه، وسُئل: "لماذا لا تلجؤون إلى علماء الاجتماع؟". قال تشيفيك بير: "عندما نسأل علماء الاجتماع يختلط علينا الأمر، ولا نستطيع الحفاظ على حزمنا". لكن ماذا لو كان ما نظنه حزمًا هو في الحقيقة خطأ ينبغي أن نتجنبه، وأن نرجع عنه ما دمنا قريبين منه؟ ألا يكون في هذه الحال من الخير أن يُربك عالمُ الاجتماع عقولنا؟

وفي الواقع، فبحسب تقدير هندسي أجراه ذلك الباشا مُهمِلًا علم الاجتماع، كانت الإجراءات التي اتخذوها ستمنع خريجي الإمام خطيب من الوصول إلى الحكم منفردين في هذه البلاد خلال عشر سنوات. غير أنه بفضل الإجراءات التي اتخذوها مُهمِلين علم الاجتماع، وصل أحد خريجي الإمام خطيب إلى الحكم منفردًا في هذه البلاد لا بعد عشر سنوات بل بعد أربع سنوات فقط.

علم الاجتماع لا يُهمَل. ولهذا تحديدًا صار حزب العدالة والتنمية فاعلًا في تغيير سياسي جاد في البلاد، لأنه أصغى بجدية عند تأسيسه إلى أولئك العلماء المُربكين ولم يهملهم. يمكننا القول إن من أبرز مزايا حزب العدالة والتنمية، سواء عند تأسيسه أو في السياسة التي انتهجها على مدى سنوات، أنه أخذ في الحسبان سوسيولوجيا البلاد. والله إنه في هذه الفترة أيضًا انفتح لأول مرة مجال واسع لعلم الاجتماع كمهنة من حيث التوظيف في المؤسسات الرسمية.

علم الاجتماع يُهمَل الآن

علم الاجتماع لا يُهمَل حقًا، لكنه الآن يُهمَل بجدية. فرغم أنه في عهد حزب العدالة والتنمية أُسندت لأول مرة مهام إلى علماء الاجتماع في بعض المؤسسات، فإن حقوقهم الوظيفية إشكالية جدًا. وفي كثير من المجالات التي يمكن توظيفهم فيها بشروط مماثلة، يُسحَقون عمليًا أمام مجموعات مهنية أخرى.

ورغم أن كثيرًا من الوزارات تحتاج حاجة شديدة إلى المعرفة والمنظور والممارسة السوسيولوجية في توظيف كوادرها، فإن علماء الاجتماع ما زالوا غير مدرجين في جدول المتعاقدين 4/B.

يسأل أحد علماء الاجتماع: "هل عدم إفساح وزارة الصحة مكانًا لعلماء الاجتماع في توظيفها 6000 موظف يعني أن الصحة ليست قضية اجتماعية؟!.."

الأسرة مؤسسة اجتماعية من أولها إلى آخرها، وعلماء الاجتماع هم الذين تدرّبوا على رؤية بُعد تفاعل الأسرة مع المؤسسات الأخرى ومع العمليات الاجتماعية خير رؤية.

وفي الحقيقة، فإن توظيف علماء الاجتماع، الذين يدرسون بحكم مناهجهم الفلسفة والخدمة الاجتماعية وعلم النفس أيضًا، بمستوى متدنٍّ إلى هذا الحد لا ينبع من قلة ما يمكنهم القيام به من أعمال، بل من غياب تقسيم عمل جاد وتوازن عادل بين المهن.

وبالطبع فإن جميع المهن قيّمة، والغاية بالطبع ليست الإيقاع بين المهن، لكن الذي يُكسَر هنا هو علم الاجتماع، ولا يدفع الثمن علماء الاجتماع وحدهم، بل المجتمع بأسره الذي يُهمل علم الاجتماع. وللأسف، فإن عدد علماء الاجتماع في آخر توظيف أجرته وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية أُبقي قليلًا بشكل واضح مقارنة بالمهن الأنسب بكثير لخدمات الأسرة من حيث مناهجها ورصيدها المعرفي، وهذا إهمال خطير.

من الواضح أن ثمة حاجة إلى تنظيم عاجل بشأن توظيف علماء الاجتماع. ينبغي للوزارات أولًا أن ترى أهمية المنظور السوسيولوجي في توظيفاتها. وأخشى أن ثمة مشكلة جدية في المنظور العام الذي يوجّه عمليات التوظيف، وثمة أيضًا دلائل جدية على أن ميول مجموعات مهنية معينة في هذا الشأن هي الحاسمة.

لا بد من تصحيح هذا في أسرع وقت، فعلم الاجتماع المُهمَل كالصحة المُهمَلة. هذا أقصى ما أستطيع قوله.

جامعاتنا ليست بالتأكيد مجرد أوكار للجاهلية

بسبب مقالي الأخير المعنون "إذا صارت جامعاتنا وكرًا للجاهلية، فمن يوقف الإسلاموفوبيا؟" تلقيتُ شكاوى من بعض زملائي الأكاديميين مفادها أنني ظلمتُ جميع الجامعات بتعميم.

والحق أنه لا يخطر ببالي أن أضع عالم الأكاديميا كله، الذي أنا نفسي جزء منه، موضع الشبهة. وبالطبع لا أستطيع القول إن جميع أساتذة الجامعات يستخدمون منابر الجامعة كسلاح "إبادة فكرية" ضد أفكار بعينها.

أما أنا شخصيًا فقد كان لي دائمًا طلاب من كل ألوان الأفكار. فكما أنني لم أفكر قط في تغيير فكرة أيٍّ منهم السياسية، ولا في تطهير فكره كي أفرض عليه فكري السياسي، فإنني أعرف أيضًا عددًا كبيرًا من أساتذة الجامعات الذين لا يُقدمون على ذلك. ولا أخفي فكري بالطبع، لكنني أعدّ استخدام موقعي كمُدرّس أداةَ ضغط فكري على طالبي ذلًّا ومهانة.

الأصل في الجامعة هو حرية الفكر. ولكن ألا ينبغي أن يوضع على الطاولة مثال لشخص يتحدث بإسهاب وتباهٍ عن العمل الذي يقوم به من على منبر مولكيه، أي "تطهير معظم الطلاب الذين يدخلون مولكيه مزوَّدين بمعارف الشريعة من آرائهم اللاعلمية"، وينال التصفيق من القاعة بأكملها وهو يفعل ذلك؟

أوليس ينبغي القيام بهذا لا باسم السياسة، بل باسم سلامة الأكاديميا وحدها؟ فما هذه "معارف الشريعة" هنا؟ وما معنى "تطهير" أحدهم منها، وبأي آليات يتم ذلك؟ أليس طريق ذلك ضربًا من الإبادة الفكرية؟ وهل لأكاديمي مثل هذه الرسالة؟ أردتُ أن أجعل هذا مناسبةً لطرح هذه الأسئلة. وإلا فمن المؤكد أن في أكاديميتنا كثيرًا من الأكاديميين الأفاضل، الأحرار حقًا في فكرهم وضميرهم، البعيدين عن مثل هذه المواقف الإبادية.