مشاهد الإسلاموفوبيا في وطني في العام الجديد

إن ما نحتاج إليه بشدة، نحن الأمة، في العام الجديد هو تأمين سلامة جسدنا الاجتماعي وصحته. أما العادات التي ورثناها من الماضي إلى اليوم، أو التي أسهمنا، ونحن نرثها، في بنائها وترسيخها أكثر بدلًا من تغييرها وتصحيحها، فهي للأسف لا تبدو مبشّرة في هذا الشأن. وقد قلنا إن جعل أصغر المسائل مناسبةً للسباب وقذف الحقد والكراهية يظل جزءًا من خطابنا السياسي وثقافتنا.

إن التمترس بعضنا ضد بعض يوفّر راحةً أيسر من أن نسمع شيئًا من بعضنا ونفهمه. ولعل هذه طبيعة السياسة، بل طبيعة الاجتماع نفسه. فحيثما وُجد الإنسان وُجد الخلاف والاختلاف والصراع والتنافس والحسد وعدم القدرة على تحمّل نجاح الآخر، وهذا يطغى على الخاصية الأصلية في الإنسان التي نسمّيها الأُنس.

إن كون الإنسان «خليفة» في الأرض يتضمن أن يكون في «خلاف» مع بعضه أكثر مما يتضمن أن يكون صورة الخالق. ولعل المعنى الأصلي المضمر في الآية الكريمة هو هذا، والله أعلم.

لقد صوّرت الإنسانوية الغربية الإنسان كائنًا خارقًا، لكنها في ممارستها السياسية الفعلية لم تلتقِ في الأرض قط بهذا الإنسان الذي رفعته إلى السماء. بل على العكس، فقد استحلّت أن تعامل الإنسان الذي التقت به في الأرض بكل أنواع المعاملة اللاإنسانية، وذلك بتأثير هذه الفلسفات الإنسانوية ذاتها. لأن الأفكار الإنسانوية كانت، مهما دارت وتقلّبت، تغذّي إعجاب الإنسان بنفسه واكتفاءه واستغناءه. أما ممارسة هذا الاكتفاء والاستغناء فكانت تخدم إضفاء الشرعية على العنف الذي يمارسه الواعون بإنسانويتهم ضد غير الواعين بها. ولذلك أصبحت الحداثة، بوصفها مشروعًا من مشاريع التنوير الإنسانوي، مكتملًا كان أو غير مكتمل، مصدر أشد الممارسات السياسية قمعًا وإقصاءً وعنصرية وشمولية وفاشية وإبادة سجّلها التاريخ. فالوفيات التي وقعت في حرب عالمية واحدة نافست عدد من قضوا في الحروب طوال تاريخ البشرية كله. ولا نتحدث حتى عمّا جرى حين تقدم تحقق الحداثة كمشروع خطوة أخرى ودُخلت الحرب العالمية الثانية.

في القرن الأخير، ومع أن المسلمين يوجدون كتعداد سكاني ضخم، فليست عليهم أي مسؤولية عمّا يجري على المسرح العالمي. فقبل قرن، وبهزيمة الدولة العثمانية ودفنها في التاريخ، فقد المسلمون موقعهم كفاعل مؤثر في العالم. ورغم تعدادهم الضخم الذي يزداد يومًا بعد يوم، فقد مُنعوا من أداء دور في السياسة العالمية.

ومع ذلك لم تنعم الأراضي التي يعيشون فيها بالسكينة قط، بل ظلت باستمرار ساحة لحروب الدول المهيمنة بعضها مع بعض. وإذا نظرنا اليوم إلى الصورة الراهنة، وجدنا أن الغالبية العظمى من مناطق النزاع في العالم هي أراضٍ إسلامية، وتُحمَّل مسؤولية ذلك للمسلمين. مع أن المسلمين في أيٍّ من هذه المناطق لا يتولون مسؤولية الحكم بصفتهم مسلمين.

بل على العكس، ففي الغالبية العظمى من هذه البلدان يُعرَض ما هو أثقل بكثير من الإسلاموفوبيا التي نعاني منها في الدول الغربية. فالحكام الذين يخافون الإسلام ويكرهون المسلمين هم اليوم أهم مشكلة في العالم الإسلامي. لأن هذا الخوف ينقلب إلى عنف وقمع، ويُنتج مبررات الحق للحكومات الاستبدادية. واليوم تجد الغالبية العظمى من الدول الإسلامية شرعيتها لدى أسيادها الغربيين في خطاباتها الإسلاموفوبية التي تُحرّكها في بلدانها.

وفي الحقيقة فإن أبسط تعبير عن هذه الآلة هو التالي: النخب الحاكمة العلمانية أو العلمانوية في البلاد تعمل، وبكل وضوح، كأنها فروع لقوى الاحتلال. فليس لمحاولة بيع دين شعبها وإيمانه وثقافته إلى الغرب كخطر اسم آخر. وهذا هو الموضع الذي تقف فيه النخبة الحاكمة اليوم في كثير من بلدان العالم الإسلامي بين شعبها والهيمنة الغربية.

ما من مبرر من المبررات التي طُرحت ضد الحجاب والتعليم الديني في 28 شباط وقبله كان يمكن أن يتمتع بأدنى شرعية لدى شعبه وأمته في بلد مستقل. فكل هذه المبررات كانت تستمد القوة التي تحتاجها من القوى الاستعمارية وحدها، التي كانوا ممثليها بالطوع. وما زالوا يأملون القوة من تحالفاتهم مع القوى نفسها. فلمن تظنون، ولأي مقام، ولأي جهة، يُبلّغون عن التعليم الديني للأطفال الصغار بوصفه انحرافًا عن الطريق و«خطرًا»؟

أما كونهم لا يزالون قادرين على طرح هذه الخطابات كلها بكلام أشد قومية، بل استقلالية، فلا يفضح إلا أصل الخطاب القومي الراهن، ولا شيء آخر.

أليس عودتنا إلى هذه النقطة في كل تحليل نتحدث فيه عن أهمية سلامة الجسد الوطني متصلةً بالحصار الذي لم نتعافَ منه تمامًا بعد؟ ما دام هذا الحصار يعكّر الذهن أولًا، ثم، وهو يختلق دينًا جديدًا اسمه «إسلام الأناضول» ومرجعية جديدة ومدى مفرطًا من التسامح، يطلق أشد قذائفه عدم تسامح وأقساها على التعليم الديني، وهو أهم وسيلة لإعادة إنتاج الدين لذاته؟

هل هذا اضطراب ذهني حقًا، أم خطاب يُشوّش العقول وهو يعرف تمامًا ما يفعل؟ ينبغي أن ننظر في الأمر.