للاقتصاد علم اجتماع أيضاً

الاقتصاد بالطبع شأن اختصاص، لكنه ميدان يجول فيه بحرية من يملكون هذا الاختصاص ومن لا يملكونه على السواء. وللمتخصصين أن يشتكوا من ذلك بحق من وجهة نظرهم، لكن الحقيقة التي يغفلونها وهم يشتكون هي أن جميع القرارات والسياسات المتخذة، مهما كانت شأن اختصاص، تؤثر مباشرة في جميع الناس.

إن انتظار أن يترك الناس ميدانًا يتأثرون به مباشرة للمتخصصين وحدهم هو طلب أكثر مما ينبغي من التكنوقراط. فأنتوني غيدنز، أحد علماء الاجتماع المشهورين، يتحدث، بوصفه سمةً من سمات العالم الذي نعيش فيه، عن أن الناس لا يتركون الأمر للخبراء، ولا سيما في المسائل التي يرتبط بها الجميع ويتأثرون بها مباشرة كالاقتصاد والطب والدين، فيشارك الجميع في الخطاب والنقاشات وإنتاج المعرفة. ويضع غيدنز هذه الحالة أيضًا في مفهوم مستوى «الانعكاسية» في المجتمع الحديث.

إن المجتمع الذي يعيش متداخلًا مع التطورات الاقتصادية لا يترك أبدًا الأمر كله للخبراء في سلوكه الاقتصادي. ونحن نقول دائمًا في هذه الأثناء إن الاقتصاد ليس مجرد اقتصاد، وإن تحليلات خبراء الاقتصاد الاقتصادية كثيرًا ما تذهب هباءً لأنهم لا يأخذون في الاعتبار بما يكفي تأثّرهم بالميادين الأخرى التي يرتبط بها الاقتصاد. فهم قد يرون الأمر مجرد عمليات رياضية ويبنون عليه جميع حساباتهم ومقترحات سياساتهم. مع أن الاقتصاد في نهاية المطاف شأن يتعلق بالإنسان وبسلوك الإنسان. والسلوك واقع تحت كل أنواع التأثيرات المادية والمعنوية، ويؤثر بدوره في كل شيء من جديد.

لي احترام كبير للاختصاص. وفي الجزء من الاقتصاد المتعلق بالرياضيات والعمليات الاقتصادية المحضة لم أكن مُدّعيًا قط، ولا أستطيع. ولكن للاقتصاد، بوصفه مؤسسة سوسيولوجية، علاقة وثيقة جدًا بالدين والأسرة والتعليم والسياسة وعادات أوقات الفراغ وسائر أنماط السلوك، وهذا يجعل الاقتصاد موضوعًا لا يمكن تركه لخبراء الاقتصاد وحدهم.

إن المفاجآت التي نعيشها في ميدان الاقتصاد، والتي تقتضي في الواقع مراجعة جميع النظريات الاقتصادية من جديد، تقع بأعداد أكبر بكثير من أن تكون استثناءات. والسبب ليس إلا التغافل الدائم عن العوامل الأخرى المؤثرة في الاقتصاد.

وبالنظر من حيث معطيات الاقتصاد المحض، لا يمكن في الواقع العثور على أي سبب موضوعي لضغط سعر الصرف الشديد الذي عاشته تركيا في الآونة الأخيرة. ففي بيئة اقتصاد شديد الديناميكية، تحطم صادراته وإنتاجه الصناعي الأرقام القياسية، وينخفض عجزه الجاري كذلك إلى ما يقارب رقمًا قياسيًا، وتتزايد استثماراته الجديدة بسرعة، لا يمكن أن يكون لردّ فعل على هيئة ارتفاع سعر الصرف مقابل انخفاض الفائدة أي سبب اقتصادي. والسبب بالطبع سيُبحث عنه في عوامل غير اقتصادية، كالسياسة بأوسع معانيها، والتعليم، والدين، وعلم النفس الاجتماعي.

إن المعرفة بأن أي اقتصاد لا يستطيع الصمود إن حدث فقدان للثقة، مهما كان الوضع الاقتصادي قويًا، هي تنبيه مكرر من المعرفة السوسيولوجية. ولذلك تُعدّ الثقة أهم مصدر لرأس المال الاجتماعي. فثقة الناس ببعضهم، وثقتهم بالدولة أو المؤسسات، ومراعاتهم المنفعة الاجتماعية إلى جانب مصالحهم الفردية، هي ما يشكل عمق هذا الرأسمال ويؤثر في الاقتصاد مباشرة.

وعلى العكس تمامًا، فإن فقدان هذا العمق في رأس المال الاجتماعي قد تنجم عنه كل أنواع الكلفة على المجتمع كله. فرغم أن اتجاه الأفراد إلى سلوكيات أنانية وهم يفكرون في مصالحهم الذاتية قد يأمل ربحًا فرديًا، فإنه في النهاية سيؤدي إلى خسارة المجتمع كله، بمن فيهم هم أنفسهم. لكن حيث يتلاشى هذا الوعي بتحول القيم السلبية كالطمع إلى سلوك جماهيري، يصبح وقوع كارثة محتومًا.

إن تأسيس عدم الثقة بالليرة التركية الذي تشكّل حتى مساء الإثنين الماضي على ذريعة خفض الفائدة لا تجدون له، من أي جهة نظرتم، أي مبرر اقتصادي. بل إن الفائدة، حتى من حيث علم الاقتصاد الأساسي، تُعدّ عدوّة الإنتاج والتنمية. ونقصد بالاقتصاد الأساسي بالطبع الاقتصاد النافع للمجتمع عمومًا. وإلا فمن زاوية الفرد، بالنسبة لمن يُقرضون بالفائدة ويعيشون على الربا، فإن هذا الطريق هو الأكثر عقلانية والأكثر ربحًا والأكثر كسبًا، لكنه كذلك الأكثر لاأخلاقية. لأنه طريق لا يجلب ما هو مربح لصاحبه للمجتمع كله إلا الكارثة.

لقد كانت هناك دعوة سياسية، بل تحريض، إلى عدم الثقة بالليرة التركية، وقد استجاب لهذا التحريض من استثمروا في الدولار بدوافع شتى، دون مراعاة للمنفعة الوطنية أو الاجتماعية، ولا يراعون إلا مكاسبهم، ربما بحقدٍ يضمرونه في دواخلهم على الحكومة، وربما متحركين بغريزة حقيقية لحماية ما في أيديهم. وبينما أدى هذا الاستثمار بصورته الجماعية إلى السقوط المأساوي لليرة التركية، فقد شكّل كلفة مهمة على المجتمع. ولم يكن حدوث ذلك بالطبع محتومًا كقاعدة رياضية. وبالفعل، كان هناك من لم يشاركوا في هذه الحملة أصلًا.

هناك سياسة تستثمر في الكارثة الاقتصادية التي سيسببها انعدام الثقة، وقد تبيّن بهذه المناسبة أنها تعمل بشكل سيئ جدًا.

لكن النفسية التي ستنجم عن عجز من وثقوا بهذه السياسة الرخيصة عن تحصيل المكسب الاقتصادي الذي كانوا يأملونه ستنتج حتمًا طاقة أخرى.

ينبغي أن نرى أن الحزمة التي أعلنها الرئيس كانت في الحقيقة، قبل كل شيء، تجديدًا مقنعًا للثقة لمن أصابهم الذعر في هذه العملية. فرد فعل الجماهير المستعدة أصلًا للإيمان بأردوغان والثقة به استعاد في ليلة واحدة نفسيةً تراكمت على الدولار على مدى بضعة أسابيع.

وحتى هذا يراه بعضهم في النهاية نوعًا من «العودة إلى الفائدة» ويحاولون تبرير مزاعمهم المؤيدة للفائدة. والشيء الوحيد الذي نستطيع تذكير أمثال هؤلاء به هو أنه من زاوية ما يمكن تشبيه الفائدة والتجارة في النهاية بعضهما ببعض.

مع أن الله جعل التجارة حلالًا والفائدة حرامًا، وبين الأمرين فرق مطلق لا يراه من يحسبون الألف عارضة.