الاقتصاد السياسي والعلم

إن ما عشناه في الآونة الأخيرة في ميدان الاقتصاد سيجعل كل من تفوّه بكلام كبير عن الاقتصاد يبتلع كلامه، وهو لمن كان منفتحًا على التعلّم تجارب مليئة بالعِبَر. فبالنسبة لمن يرون الاقتصاد علمًا، كل شيء في الواقع شديد الوضوح. وبالفعل، فحين تسوء الأمور يبزغ يوم يُعرَض فيه ما حُفظ من الأطروحات العلمية بانفجار من الثقة بالنفس، وبصيحات، وباعتبار الناس جهلة، بل بنبرات التوبيخ.

ففي مثل هذه الأوقات تُعرَض علاقة الاقتصاد بالعلم أو الضرورة السببية للاقتصاد كأنها الحقيقة الأكثر ترديدًا التي لا تقبل النقاش. بينما الحقيقة الصحيحة دائمًا، وهي في الواقع أشد الحقائق التي لا تقبل النقاش، أي أن الاقتصاد لا يتألف من الاقتصاد وحده وأن السلوك الاقتصادي لا يخضع لضرورة سببية، تُقمع في مثل هذه الأوقات قمعًا قسريًا. وفي أثناء ذلك لا يُرى حتى كيف تؤثر فكرة أن للاقتصاد قواعد علمية لا تقبل النقاش في علم النفس الذي هو في الحقيقة المحدد الأساسي للاقتصاد.

نعم، الاقتصاد ليس مجرد اقتصاد، وهو يتعلق إلى حد بعيد بسلوك الناس. والسلوكيات خاضعة لشتى التأثيرات. ويستطيع الناس أن يقوموا بتفضيلاتهم الاقتصادية بشتى الطرق. وحتى إن سعوا إلى الكسب الاقتصادي، فإنهم لا يجدون هذا الطريق دائمًا بسبب تأثيراتهم النفسية. فهم يتخبطون في التناقض بين ما هو مربح لهم وما هو نافع للمجتمع، ويشهدون في كيفية تصرفهم في هذا الشأن اختلافًا في التفضيل بحكم حقيقة كونهم بشرًا. ويمكن أن تحدد مواقفهم السياسية تفضيلاتهم الاقتصادية أيضًا، وينشأ اختلاف في كيفية تصرفهم عندما يوجد تناقض بين ما هو نافع لهم وما هو نافع للمجتمع.

وفوق ذلك، فحتى في هذا الاختلاف تحدث تداخلات. فلا يمكن أن توجد هنا أي قاعدة علمية بشأن كيف سيتصرف الناس في التناقض بين المنفعة الاجتماعية والمنفعة الفردية، والأمر سياسي تمامًا. ويدخل في المجال السياسي هنا بأوسع معانيه القيم أو الدوافع الدينية والأخلاقية أيضًا بالطبع.

إن قيام أناس لا يتركون شيئًا في التشدد القومي، ويطرحون حماية العملة التركية قيمةً من قيم القومية، بالاستثمار في العملة الأجنبية والدولار في ارتفاع، مقدّمين مصلحتهم الفردية دون أدنى اكتراث حتى لو كان واضحًا أن ذلك سيؤدي إلى هبوط عملة بلدهم وإفقار أمتهم، هو أحد السلوكيات النمطية، لكنه ليس الشكل الوحيد. ففي هذه الحال قد يوجد من يفعلون العكس، وقد وُجدوا بالفعل. لكن كان يُنتظر من القومية التي يقال إنها في صعود أن تُظهر رد فعل دفاعيًا أمام هجوم على عملة البلد. وكان يمكن افتراض أنها ستشكّل جبهة باسم حماية العملة المحلية وأنها ستمنع من هذه الجبهة هروبًا جماعيًا إلى عملة أجنبية.

وبالطبع ليس بين أيدينا بيانات عن توزع التفضيل السياسي لدى الجماهير التي اتجهت إلى الودائع بالعملة الأجنبية. لكننا نستطيع أن نتوقع أن أي بيانات محتملة ستُظهر عينة تضم أناسًا من كل الشرائح، وبأوزان مختلفة بالتأكيد.

وفي كل الأحوال، فإن عرض التوجه إلى الدولار في مواجهة خفض الفائدة كأنه حقيقة ذات ضرورة علمية، ومن ثم لا تقبل النقاش، يتغافل تمامًا عن علم النفس الاجتماعي وعالم القيم في الخلفية. أما الذين يعرضون الفائدة كأنها الحقيقة العلمية الضرورية للاقتصاد في مواجهة الأطروحة التي يرددها الرئيس أردوغان ضد الفائدة منذ سنوات، فهم لا يدركون حتى أنهم غارقون في تصور محلي طريف للعلم، حتى بالنسبة إلى القواعد العلمية السارية عمومًا للاقتصاد. لأن الفائدة، على حد علمنا، تُعدّ في كل أنحاء العالم سببًا من أسباب التضخم وعدوًّا للاستثمار والإنتاج. وبقدر ما يكون طريق الكسب بالفائدة مفتوحًا لا يدخل أحد في طريق الاستثمار في الصناعة والإنتاج. فمع وجود أضمن طريق لكسب المال، من الذي يُلقي بماله في طريق الاستثمار الخطر الشاق؟

وبالطبع فإن الذين يعدّون الفائدة مخالفة لقيمهم الدينية والأخلاقية سيفضّلون هذه الطرق الخطرة، وهم يفعلون. وهكذا يتبيّن أن السلوك الاقتصادي ليس خاضعًا لأي ضرورة علمية على الإطلاق. فبإمكان الناس أن يفضّلوا طرق كسب أشق وأنفع للمجتمع على طرق كسب أسهل وأضمن لهم لكنها ضارة بالمجتمع.

فكيف تصير الفائدة، التي تُعدّ في العالم كله عدوة الاستثمار الحقيقي والإنتاج، والتي تُبقى في أدنى مستوى لها في الدول المتقدمة، وفي الحقيقة لا يُسجَّل التقدم إلا لأنها تُبقى كذلك، حقيقةً لا تقبل النقاش من حقائق علم الاقتصاد في تركيا؟ إنه تناقض يُظهر كم صارت الحقائق التي لا تقبل النقاش في العلم محلّية وعلى الطريقة التركية القديمة (ألاتورقة)، وكم هُوي بها تمامًا إلى البسطات.

وقد وقفنا نشاهد متعجبين كيف أغلق أساتذة كبار في الاقتصاد، أو أساتذة في كل موضوع، ميدان الاقتصاد أمام النقاش لصالح إطلاقية منفعة الفائدة. لقد طرحوا دائمًا رفع الفائدة لخفض التضخم وسعر الصرف كأنه عين العقل. وكأن رفع الفائدة قد تكون له نتيجة غير أن ينقلب فيرفع التضخم وسعر الصرف، فيُدخل الاقتصاد من جديد في حلقة مفرغة. بل وكأن الأمر لا علاقة له بالسياسي، وكأن كل شيء يجري ضمن القواعد الرياضية التي لا تقبل النقاش للعلم.

أي علم يمكن أن تكون له قضية كهذه لا تقبل النقاش؟ إن الاقتصاد، وهو سياسي من أطرافه الأربعة، لا يُمنح لقب العلمية الوضعية فحسب، بل يُوفَّر له لصالح الفائدة عدم قبول للنقاش لا يدّعيه العلم نفسه، وهذا من أي زاوية نظرت إليه لا يستند إلا إلى الدعاية الأيديولوجية.

إن لرد الفعل الذي ظهر على هيئة ارتفاع الدولار على النضال المُحق ضد الفائدة أبعادًا كثيرة بالطبع، لكن لا أحد يستطيع أن يقول إنه ضروري، فضلًا عن أن يقول إنه متصل بالحقائق الاقتصادية الراهنة لتركيا، فضلًا عن أن يقول إنه غير متصل بالسياسي. ومن الممكن تمامًا أن توجد ردود فعل وسياسات من نوع آخر.

ويُفهم أن إصرار أردوغان في هذا الشأن لديه على الأقل الكثير ليقوله للجميع. فعالم أكثر عدلًا ممكن، واقتصاد من نوع آخر ممكن. لأن الاقتصاد متصل بالسياسي من أوله إلى آخره.

لم يعد بوسع أحد أن يجعل نظام استغلال قدرًا محتومًا بإغلاقه أمام النقاش بأساطير ذات مظهر علمي لكنها على الطريقة التركية القديمة بالكامل.