الاقتصاد ليس اقتصاداً فقط

نتحدث في ميدان التعليم عن دائرة المشكلات الأخرى التي وقعنا فيها ونحن نحاول أن نصلح بعض الأشياء. ففي علم الاجتماع، الذي يعمل أيضًا كنوع من الهندسة الاجتماعية، كانت مثل هذه الدوائر معروفة في الواقع، وقد وُضع لها اسم: «النتائج غير المقصودة أو غير المرغوبة للفعل».

إنه ثمن يواجهنا عاجلًا أو آجلًا من جرّاء النظر إلى المجتمع بوصفه ميدانًا هندسيًا والتعامل معه على هذا النحو. فميدان المجتمع أشد تعقيدًا بكثير من ميدان الفيزياء بالطبع، والتدخلات التي نقوم بها باسم غاية إيجابية قد تصبح هي نفسها أحيانًا مصدرًا للمشكلات.

وبالطبع إذا تذكرنا أيضًا من أين انطلقنا لنصل إلى هذه المشكلات، فسنجري تقييمًا أكثر إنصافًا. فقد انطُلق لإزالة صعوبات نموذج كان التعليم فيه ينتج ثقافة وبنية نخبويتين إلى أبعد حد. وكان المستهدف أن يصبح التعليم أكثر ديمقراطية بإتاحته على نطاق أوسع، وأن يُجعَل أكثر موافقة للإنصاف. وقد جرى بلوغ هذا الهدف إلى حد بعيد.

واليوم، بفضل جعل الوصول إلى التعليم ممكنًا وسهلًا ربما أكثر مما ينبغي، لم يبقَ مكان لأي نقد للنخبوية. فقد بلغنا عددًا من خريجي التعليم العالي ينافس الدول الأوروبية. لكننا بدأنا هذه المرة نعاني مشكلات جدية للغاية في توزيع المهن المكتسبة عبر التعليم بحسب الحاجة. فلا يمكن العثور على الفني المؤهل والعامل الورشي اللذين تبحث عنهما الصناعة، بينما قد يتقدم عشرات إلى وظيفة مهندس واحدة. أما من نال لقب مهندس فلا يرضى بالعمل بلقب دون هذه المكانة. وهكذا تحاول الزراعة والصناعة عندنا سدّ جزء مهم من حاجتهما إلى العاملين بتشغيل اليد العاملة السورية أو الأفغانية.

أما خريجو الجامعات عندنا فيصيرون، بمطالبهم العالية التي لا تُلبّى بما يكفي من حيث الثقافة الديمقراطية، مصدر استياء جدي في المجتمع.

قلنا إنه ينبغي البدء بكسر هذه الدائرة من موضع ما. وأول ما يخطر بالبال لذلك إعادة النظر في نظام التعليم من جديد مع محتواه. فلا بد من إخراج الأربع سنوات الثالثة من التعليم الإلزامي البالغ 12 عامًا من الإلزام وجعلها أكثر انفتاحًا بكثير على التعليم المهني.

إن الثانوية الإلزامية تعني أيضًا ثانوية سهلة، ومن هذا الإلزام تنشأ حتمًا آلية يتخرج فيها كل من يدخل المدرسة دون المرور بانضباط سليم ودون أن يساوره قلق الرسوب قط. ومن هذه الجهة لا بد من إعادة تقييم النظام تربويًا. فشروط الموهبة والقدرة والاستعداد والنجاح لا يمكن مراعاتها بما يكفي حتى لو أُريد ذلك.

وفي النتيجة، حين يتخرج الجميع من الثانوية بشكل ما، علموا أو لم يعلموا، فعلوا أو لم يفعلوا، يكون محتومًا أن يقفوا على باب الجامعة أيضًا. مع أن جزءًا مهمًا من هؤلاء الخريجين ينبغي، بحسب مستوى نجاحهم وقدراتهم واستعداداتهم، أن يكتسبوا مهنة ويندفعوا إلى الحياة من هناك بدل الدراسة الجامعية.

وفي الحقيقة، فقد أثبتت تركيا نفسها بما يكفي في عدد خريجي الجامعات، وأظهرت للآخرين ولنفسها أنها تستطيع أن تفعل إذا أرادت. ورغم أن الخريجين الحاليين مصدر لبعض المتاعب اليوم، فلا شك في أنهم يشكلون رأسمالًا بشريًا جادًا. والمشكلة ناشئة من أن هذا الرأسمال البشري أكثر من اللازم اليوم، وحتى لو كان رأسمالًا فإن كل واحد مما نتحدث عنه إنسان. إنسان بتوقعاته ومطالبه ومشاعره.

وإن من المواضع التي تُكسر فيها هذه الدائرة بالطبع بُعد أخلاقيات العمل ودورها في دورة الإنتاج والتنمية. فلا يمكن تصور التنمية بمعزل عن التربية على القيم. ولا يمكن توفير دافع جاد في التنمية إلا بتربية جادة على القيم وبأخلاقيات العمل، ومشكلاتنا في هذا الشأن، إلى جانب ما نتوقف عنده اليوم، كالجزء الغاطس تحت الماء من جبل الجليد.

ففي الغرب، رأى أوائل منظّري التنمية، مثل ماكس فيبر وإميل دوركهايم، العلاقة بين التنمية والقيم الدينية ضرورية. وقد أكدوا على أخلاقيات عمل ومهنة جادة تدفع الإنسان إلى العمل بعزم، وإلى الاستقامة والإخلاص والالتزام تجاه مهنته.

ولا بد من القول أيضًا إن لدينا عجزًا جديًا في أخلاقيات العمل والمهنة التي أكد عليها فيبر عبر دور البروتستانتية، ودوركهايم عبر تقسيم العمل الاجتماعي وواجب الفرد تجاه المجتمع والأمة. فالحال الشائعة التي يصفها بعضهم ببساطة بأنها «عدم استحسان الوظائف» تتعلق في الواقع إلى حد بعيد بهذا. ففي الغالبية العظمى من طلبات العمل التي شهدتها بحكم الصدفة، ثمة ميل شديد الشيوع إلى انتظار راتب بدل عمل يتطلب جهدًا، دون عمل أصلًا أو بعمل جائع جدًا. أما أن يبدأ من التحقوا بعمل يتطلب جهدًا بعد وقت قصير بالبحث عن أسهل منه دون أن يوفّوا العمل حقه فهو من أبرز «هابيتوسات» ثقافة التوظيف عندنا. فالعاملون في أعمال معينة غير راضين عن مهنهم. وحين يقل الرضا عن المهنة تقل احتمالية إعطاء ذلك العمل وتلك المهنة حقهما. وهكذا تكون المهن قد احتلها من هم راضون عن عملهم، ومن ثم ينعكس ذلك على جودة العمل الناتج.

ورغم أنه ينبغي أن نقول، على الرغم من كل شيء، إن ثمة تحسنًا جديًا في هذا الشأن مقارنة بالماضي، فإن تركيا اليوم بحاجة إلى ما هو أفضل بكثير، وهذا يمر عبر أخلاقيات عمل جادة ودافعية وتربية على القيم. فإتقان العمل وحبه قيمة ينبغي أن تتغلغل في الناس حتى النخاع.

وهذا هو الموضع الذي سنرى فيه حقًا أفضل ما نرى أن الاقتصاد ليس مجرد اقتصاد. فعندما ينقطع الاقتصاد عن الأخلاق والمعنويات، ويُقبل في بُعده المادي فحسب، لا يمكن بلوغ الأفضل.