إيجاد طريق بين رضا المواطن ورضا العاملين في الصحة

إن الموضوع الأصلي الذي دفعني في مقالي الأخير إلى الكتابة عن مسألة المعادلة لدى مجلس التعليم العالي (YÖK) كان الادعاء بأن العاملين في القطاع الصحي في تركيا يُضطرون إلى الذهاب إلى الخارج بسبب ظروف العمل الشاقة. والحق أن اختلاط مسألة المعادلة بهذا الموضوع، من جهتي، محض مصادفة، لكن بالطبع ليس بين الاثنين انعدام للصلة.

إن مسألة المعادلة مشكلة جدية لا سيما في مجال الطب، وأحد أبعاد هذه المشكلة، بقدر ما هو متعلق بمجلس التعليم العالي كما يُظن، هو كذلك نتيجة حتمية لنظام تعليم طبي قائم فعلًا في تركيا وأثبت جدارته. فإخضاع من لم يحصلوا على الدرجة اللازمة لدخول كلية الطب في تركيا ثم حصلوا بشكل ما على شهادة من الخارج وعادوا، لرقابة صارمة ولامتحان، أمر تقتضيه جودة الطب في تركيا أيضًا. فالتعليم الطبي في تركيا فعلًا عملية صعبة جدًا وشاقة. وبهذه المناسبة، سيكون من الظلم ألا نرى ولا نقدّر أي رحلة طويلة شاقة يقدم عليها العاملون في الطب منذ مرحلة التعليم نفسها.

ولذلك فحين تختلط الخطابات المتعلقة بالمعادلة وبظروف العاملين في الطب يصبح التفكير والنقاش السليمان أصعب كثيرًا. غير أنه بهذه المناسبة ظهرت مرة أخرى وبأوضح صورها الحقيقة الآتية. إن كل شخص يهتم أكثر بكثير بالبعد من المشكلة الذي يعنيه، وربما بجانبها الذي يحرقه. أما الباقي فيصبح عنده تفصيلًا. ولا يستطيع أحد أن ينظر إلى الموضوع نظرة واسعة، وحين ينظر المرء من منظور أوسع قليلًا يردّ وهو يشعر بأن مشكلته قد تم تجاهلها. ومن الواضح جدًا، من دون الدخول في أي جدال مع أحد، أن الأمر يتطلب مقاربة أكثر تفهمًا تراعي حق الجميع وحقوقهم في هذا الشأن.

أولًا مسألة العاملين في القطاع الصحي. فمثلًا طلبات العمل من الخارج في القطاع الصحي في تركيا على أساس مشاريع معينة أمر شهدته بنفسي واهتممت به. لكن الناس، انطلاقًا مما عاشوه هم، يستطيعون بسهولة القول إن شيئًا كهذا غير ممكن أبدًا. فوجود طلب أو اهتمام كهذا ربما يبدو غير معقول أمام ثقل ما عاشه الأصدقاء المعترضون، لكنه يحدث.

وللذين يقولون إن رأس المال الأجنبي يفرّ من تركيا وإن أحدًا منهم لا يجرؤ على الاستثمار، أستطيع بسهولة، مما عشته أنا، أن أشير إلى مستثمرين أجانب يستثمرون في تركيا، بل في مجالات عالية المخاطر. وهذا لا يستلزم إنكار وجود رأس مال يفرّ من تركيا فعلًا، لكنه يبين أن قصة تركيا كلها لا يمكن اختزالها في بضع تجارب صغيرة.

وفي الأثناء، ينبغي ألا يُستنتج مما نقوله عن العاملين في القطاع الصحي أننا نتجاهل مشكلاتهم. فعبء مكافحة كوفيد-19 الأثقل بوجه خاص يقع على ظهورهم نيابة عن المجتمع كله. ونحن جميعًا نرى كم أُنهك وتعب كثير من العاملين في القطاع الصحي الذين اطلعت بشكل ما على نمط حياتهم وإيقاعها في هذه المرحلة، وكم يؤدون مهنتهم رغم ذلك بتضحية كبيرة.

مهما شكرنا العاملين في القطاع الصحي كمجتمع فهو قليل. ففي نمط حياة صار فيه العمل 36 ساعة متواصلة ثم الاستراحة قليلًا جدًا ثم مواصلة المناوبة روتينًا للمهنة، لا بد من التخلي عن أشياء كثيرة. إيقاع حياة بعيد عن الأجواء العائلية وعن حديث الأصدقاء، فضلًا عن العطلات، بل عن أشد أنواع الراحة ضرورة. ومن الحقائق التي لا جدال فيها أن النصيب الأكبر من النجاح النسبي المحقق اليوم في تركيا في مكافحة كوفيد-19 يعود إليهم. ولعل نمط حياة العاملين في القطاع الصحي لا في تركيا وحدها بل في جميع البلدان تأثر تأثرًا سيئًا جدًا بسبب كوفيد-19، وعملوا أكثر من المعتاد. لكن علينا أن نقول إن العاملين في القطاع الصحي في تركيا عملوا في هذا الشأن مقدمين تضحية أكبر، والنتيجة ماثلة: فقد حققت تركيا في مواجهة الوباء نتيجة لصالح المواطنين أكثر بكثير من بلدان أخرى.

ولا شك أن صعوبات ظروف عمل العاملين في القطاع الصحي في تركيا لا ترتبط بظروف فترة وباء كوفيد-19 وحدها. فحتى في الظروف العادية، فإن ثقل النظام الصحي الذي صار مصدر فخر في العالم من حيث التعليم الطبي والخدمة في تركيا ملقى في معظمه على ظهور العاملين في القطاع الصحي. فعملية التعليم أصلًا أطول وأكلف وأصعب من المهن الأخرى. وطالب الطب الذي عليه أن يدرس 10 سنوات على الأقل حتى يحصل على التخصص يضطر خلال هذه المدة إلى العمل تحت انضباط شديد الثقل، وعبء عمل شديد الثقل، وبمدد مناوبات ومشكلات تُجهد الطبيعة البشرية.

ويمكن القول إن تركيا شهدت في عهد حزب العدالة والتنمية إصلاحًا صحيًا جديًا بل ثورة. ويُرى ذلك من كل أنحاء العالم. فقد بلغت جودة الخدمة الصحية ورخصها معًا حالًا لا تقبل المقارنة حتى بأكثر البلدان تقدمًا. غير أنه ينبغي أن نرى أن جودة الخدمة ورخصها هذين، اللذين يعطيان الأولوية لرضا المواطن ويحققانه إلى حد بعيد، ملقيان كذلك في معظمهما على ظهور العاملين في القطاع الصحي.

فالمواطن يكاد يصل مباشرة إلى جميع الأطباء. ولقد صُممت مؤسسة طب الأسرة في الوسط في الحقيقة لتخفيف كثافة المرضى المتدفقة مباشرة إلى الأطباء الاختصاصيين عن طريق الفرز، لكن ميل المريض إلى الذهاب مباشرة إلى طبيبه يجعل هذا النظام غير قابل للعمل. وهذا يوجد وضعًا يزداد فيه عبء المرضى باستمرار دون أن ينقص، بينما لا توجد زيادة موازية في عدد العاملين في القطاع الصحي.

وفي هذا الشأن، فإن سعي النظام الصحي، الذي حقق رضا المواطن إلى حد بعيد، من الآن فصاعدًا إلى تحقيق رضا العاملين في القطاع الصحي بقدر الإمكان، أمر بالغ الأهمية أيضًا من حيث استدامة النظام الصحي في تركيا. وبالطبع فإن في جانب من الأمر العدالة الاقتصادية. فهذه التضحية الكبيرة وهذا الجهد يستحقان بالتأكيد أكثر من ذلك بكثير.