التدابير ضد الهجرة غير النظامية واستغلال عمل المهاجرين

بالطبع لا يُستنتج من موقفنا في النقاشات المفتوحة حول كيفية معاملة المهاجرين أو طالبي اللجوء أو اللاجئين أننا لا نرى الهجرة غير النظامية مشكلة بوجه عام. لكن من غير الممكن شرح ذلك لمن عميت أعينهم بالعنصرية. فليس لنا معهم ما نفعله سوى الدعاء بأن يمنحهم الله عقلًا وفكرًا ووعيًا وأن يصلحهم.

والحق أننا حتى في كل حالة دافعنا فيها عن حقوق المهاجرين تطرقنا أيضًا إلى التدابير التي ينبغي لتركيا اتخاذها ضد الهجرة غير النظامية. فكما أنه لا أحد يريد أن يصبح لاجئًا ولا أن يغادر وطنه، فإن أي بلد لا يريد أن يواجه الهجرة غير النظامية.

لم تُرد تركيا، ولا تريد، أن يُجبر الناس من سوريا أو العراق أو أفغانستان أو أي مكان آخر على الانقطاع عن أوطانهم والانطلاق في الطرق والقدوم. وقد اتخذت كل أنواع التدابير لمنع ذلك.

ويكفي النظر إلى ما فُعل بشأن سوريا خلال 6 سنوات فقط لفهم حجم التدابير المتخذة حيال قضية اللاجئين. فقد قامت تركيا فيما يتعلق باللاجئين السوريين بثلاثة أشياء بالغة الأهمية ينبغي أن يراها الجميع بوضوح شديد.

الأول: إنشاء مكان آمن داخل سوريا يستطيع الناس أن يلجؤوا إليه في بلدهم نفسه حتى لو تعرضوا لهجمات حكامهم الظالمة. وفي الحقيقة رأت تركيا ذلك منذ بداية الأزمة في سوريا، أي بعد الموجات الأولى التي فرّت من هذه الأزمة ولجأت إلى تركيا، وحاولت أن تجعل المجتمع الدولي يقبله، فلم تستطع. وحين اقترب عدد اللاجئين القادمين إلى تركيا من 5 ملايين، فتحت تركيا بيديها طريق الحل هذا الذي أصرّت الولايات المتحدة وروسيا ودول الاتحاد الأوروبي خاصة على رفضه. فأنشأت هذه المنطقة الآمنة بنفسها عبر ثلاث عمليات عسكرية كبرى نفذتها داخل سوريا. وبفضل ذلك تجمّع في المنطقة التي لجأ إليها الفارون من المجازر داخل سوريا، بدل أن يأتوا إلى تركيا، ما لا يقل عن 6 ملايين إنسان. ولو لم تنشئ تركيا هذه المنطقة لكانت الآن ربما تواجه احتمال لجوء 6 ملايين إنسان آخرين إلى تركيا. أي أن تركيا، خلافًا لما يُظن، لم تشجع السوريين على القدوم إلى تركيا، بل على العكس بذلت جهدًا كبيرًا لإبقائهم داخل سوريا دون تركهم للموت، وفي ظروف يستطيعون فيها مواصلة حياتهم ولو بالحد الأدنى.

والخطوة الثانية فتح الطريق أمام الراغبين في الذهاب إلى المناطق الآمنة التي تشكلت، عبر تشجيعهم (ودون إكراه مطلقًا). وبفضل ذلك عاد إلى سوريا ما لا يقل عن 500 ألف شخص. كما تفرق جزء مهم منهم عبر تركيا إلى بلدان أخرى، وهكذا تراجع العدد إلى 3,6 مليون دون أن تنحرف تركيا قط عن الخط الإنساني في تعاملها مع اللاجئين.

وتحاول تركيا فعل الشيء نفسه في أفغانستان. فالذين ما زالوا يتساءلون حتى عن وجود تركيا هناك بسطحية «وما شأن تركيا هناك؟» لا يستطيعون أن يفكروا في أن وجود تركيا هناك ربما يأتي في إطار جهد يهدف على المدى البعيد إلى منع ذلك البلد من إنتاج مزيد من المهاجرين. فلا أفق لديهم كهذا ولا نية.

ومن ناحية أخرى فالهجرة ليست مشكلة تركيا وحدها بل مشكلة العالم كله، ولا سيما العالم المتقدم. فكلما ازداد انعدام العدالة في توزيع الدخل في العالم ونشأت حالات عدم الاستقرار، صار من المحتوم أن يكون هناك تدفق من المناطق غير الآمنة والفقيرة نحو المناطق الغنية والآمنة. وقد عمل هذا عبر التاريخ كأنه أبسط قاعدة في علم الاجتماع. وينبغي محاولة إدارة ذلك في أكثر الظروف إنسانية. لكن مهما منعتم ذلك، حتى لو كنتم الولايات المتحدة، فله تسرّب لا تستطيعون الإفلات منه. فموجات الهجرة القادمة من بلدان أمريكا اللاتينية إلى الولايات المتحدة لم تتوقف تمامًا قط. وحتى الجدران التي رُفعت في عهد ترامب والتدابير المتخذة لم تستطع منع التدفق إلا إلى حد ما.

ومع ذلك، وكخطوة ثالثة، كانت تركيا قد بدأت منذ زمن بعيد بناء الجدار على الحدود السورية، ونحن نشاهد جميعًا الآن أن هذا الجدار يُبنى بسرعة على الحدود الإيرانية أيضًا في إطار التدبير المتخذ ضد الهجرة الأفغانية غير النظامية. وقد شكّل الجدار المبني نحو سوريا تدبيرًا مهمًا لا ضد الهجرة غير النظامية فحسب بل ضد الإرهاب أيضًا، وقد رُئي كم كان هذا التدبير فعالًا في كسر ظهر الإرهاب في السنوات الأخيرة.

ويبدو أن تركيا لا تواجه مشكلة بهذا الحجم إلا الآن. وهذا، بغض النظر عن حجم المشكلة، يدل على أن البلد قد تطور، في وضعه الاقتصادي وفي استقراره السياسي معًا، نحو مكان أفضل وأكثر أمانًا بكثير مما يُحاول أن يُصوَّر.

كما أن قول هذا بالطبع غير لطيف إطلاقًا، لأن فيه بُعد استغلال اقتصادي، لكن الاقتصاد التركي يجد لنفسه فورًا فرصًا لدى المهاجرين القادمين ويدمجهم. وفي الحقيقة فإن هؤلاء المهاجرين، لا من حيث العمالة الرخيصة فحسب بل من حيث العمالة المؤهلة والمعرفة والمهارة أيضًا، يلبّون حاجة مهمة للإنتاج الزراعي والإنشائي والصناعي في تركيا، وهذا هو أهم عامل يجذبهم إلى هنا أصلًا.

إن التشديد على هذا البعد ضروري في النقاش للفت الانتباه إلى البعد الآخر من الأمر في وجه القائلين إن السوريين ليسوا سوى عبء على الاقتصاد وإنهم يُغرقون تركيا. لكن لأننا مضطرون إلى قول ذلك، يواجهنا المدافعون عن العمال «العالمون بكل شيء»، الذين لا يحركون ساكنًا من أجل حقوق اللاجئين، فيلجؤون إلى مزايدة من نوع آخر تخرج المرء عن طوره بقولهم «خذوا اعترافًا، إن تركيا أو رجال الأعمال الأتراك يسعون أصلًا إلى استغلال العمالة الرخيصة للسوريين».

ويعترض بعضهم بشدة على مقارنة المهاجرين السوريين والأفغان بوجود الأتراك في ألمانيا، لكن هذا البعد بالذات يفضح ذلك التشابه إلى حد بعيد. أي ربما لا يدرك الجميع ذلك، لكن هذه الدعوة غير الرسمية هي التي جذبت الأفغان بوجه خاص إلى تركيا. وقد بيّن يلديراي أوور في إحدى مقالاته ببراعة كيف ولماذا لا يمكن تعويض العمالة المؤهلة التي توفرها العمالة الأفغانية، لا سيما في الزراعة وتربية الحيوانات، بغيرها، ولذلك يرى طلبًا عليها.

وليتنا نستطيع أن نناقش على حدة الحقوق التي لا ينالونها، والمعاملة الإنسانية والحلول التي لا يرونها، مقابل إسهامهم الواضح. وآمل أن نفعل ذلك أيضًا..