هل سُدّ طريق العقل السليم في قضية اللاجئين؟

يبدو أن قضية اللاجئين ستكون من أكثر المواضيع التي سيُنكأ جرحها في الفترة المقبلة عند كل مناسبة. إنها تبدو مربحة جدًا سياسيًا. ولا أحد معنيّ بالحال التي يُنزل بها نَكْءُ مسألة كهذه جودةَ البلد ومستوى حقوق الإنسان فيه. وإن توقّع أن تُرسلهم الدولة فورًا دون أن تفكر في العواقب يمكن التعبير عنه بسهولة بالغة.

والغريب أن من يعبّرون عن هذه الأقوال هم في الغالب أنفسهم من يشتكون أكثر من غيرهم من تحوّل الدولة إلى السلطوية. فمن يرون أنفسهم بطبيعة الحال مواطني الدولة من الدرجة الأولى، ولا يريدون أبدًا أن تخرج الدولة عن معاملتهم في هذا الإطار، يستطيعون مع ذلك أن يطلبوا من الدولة نفسها أن تعامل اللاجئ بغير ذلك، وعند اللزوم بتجاوز الإطار القانوني الحقوقي. ولا يخطر ببالهم هذا السؤال: كيف تضمن كيف ستعاملك مستقبلًا دولة تشجّع أنت بنفسك سلوكها غير القانوني أو عديم الرحمة مع الآخرين؟ كيف ستنتظر القانون وحسن المعاملة من دولة تنتظر أنت بنفسك منها أن تعامل الآخرين خارج دائرة القانون؟ وكيف ترجو أن يكون محترمًا رحيمًا معك من اعتاد أن يُري الآخرين وجهه عديم الرحمة والاحترام؟

إن من يشتكون اليوم من أن الدولة تقدّم للسوريين خدمة صحية مجانية لا يرون إطلاقًا أن الدولة نفسها تقدّم لهم، بوصفهم مواطنين، منذ عام 2002 خطوة بعد خطوة، أفضل خدمة صحية في العالم، وبما يقارب المجانية فوق ذلك. وفوق ذلك تُقدَّم هذه الخدمة على النحو نفسه في أنحاء البلد كلها، في كل مدينة، ولأناس من كل مستوى اقتصادي. والأداء الذي أظهرته في ما يخص تسوية الفارق بين الغني والفقير في هذا الشأن يكاد يكون وحده نموذجًا تستطيع حكومات AK Parti أن تدّعيه بفخر. وهذا النموذج ليس نتيجة تشكّلت مصادفة بالطبع، بل فيه موقف ونهج وفلسفة اتُّخذت بوعي لصالح العدالة والمساواة والدولة الاجتماعية. وهذه الخدمة وحدها تحتوي في الأصل على جميع الشيفرات المتعلقة بنظرة الدولة إلى الإنسان. ولا بدّ من رؤية ذلك.

أما أن يشعر المرء بالانزعاج من منح جزء من هذه الخدمات للاجئين أيضًا، مع أنه يتلقى خدمات لم يكن ليصدّقها لو رآها من قبل في منامه، فهو بحد ذاته مشكلة إنسانية جدّية.

إن الشكاوى من قبيل "بينما نُترك نحن بلا دواء ولا علاج، علاج ومساعدات مجانية للسوريين" أو "بينما ننتظر نحن في طابور الدواء والعلاج، يأتي السوريون ويأخذون دواءهم وعلاجهم بلا دور ويمضون" لا علاقة لها بالواقع. تمامًا كما أن انطباع "مساعدة السوريين ونحن جائعون" لا علاقة له بالواقع. فلا أي مواطن في جمهورية تركيا محروم من العلاج والدواء، ولا السوريون يحظون فعلًا بمعاملة أكثر امتيازًا من المواطنين الأتراك كما يُظن. لكن هذه الجمل تُنطق بسهولة بالغة.

والذين ينطقون بها على هذا النحو ليسوا بالطبع من لا يستطيعون حقًا أن يتعالجوا أو من يعانون حقًا من الجوع. ولا يمكن إنكار وجود أناس كهؤلاء أيضًا، ولا تنقص الجهات التي تسمع مشكلاتهم على حدة وتحاول حلّها. لكن ثمة غضبًا وحقدًا يُحاوَل تحريضهما، وتُحاوَل بهذه اللغة، لغة الغضب والحقد والكراهية، جعل السياسة مستحيلة. وفي وسط ذلك الغضب لا يستطيع أحد أن يشرح لأحد شيئًا، لأنه لا أحد يصغي لأحد.

وفي مناخ بلغ فيه نَكْءُ مشكلة اللاجئين حدّ الإدماء طُرحت فجأة قضية المهاجرين الأفغان. وعلى إثر بعض اللقطات القديمة لبعض الأفغان الذين وجدوا على الأرجح طريقًا إلى دخول تركيا نتيجة تهريب البشر، انفجرت معاداة اللاجئين بضجيج أكبر.

وقيل إن تركيا اتفقت مع الاتحاد الأوروبي بمقابل 3 مليارات يورو بشأن المهاجرين الأفغان، وإن هذه الهجرة نشأت نتيجة لذلك بسياسة الباب المفتوح. إنه ادعاء ينهار من أي جانب أمسكته، لكن لا أحد في حال تسمح له بالإصغاء إلى حقيقة الأمر. لقد نبت الشعر على ألسنتنا ونحن نقول إنه ليس لتركيا أي لقاء أو اتفاق مع أي مسؤول أوروبي بشأن المهاجرين الأفغان. وفوق ذلك فليس صحيحًا أن هناك في الوقت الحاضر تدفقًا للمهاجرين الأفغان أكبر مما كان في الماضي. وإدارة الهجرة تبيّن ذلك بالأرقام أيضًا: إن تدفق المهاجرين المسجَّل في الآونة الأخيرة هو عدديًا في انخفاض لا ارتفاع قياسًا بالأزمنة الماضية.

إن اللاجئين الأفغان، خلافًا للسوريين، مسافرون على درب الأمل ليس لهم، إذا عادوا، دكتاتور ينتظرهم ليقتلهم أو يسجنهم. وبالطبع يمكن مناقشة الأبعاد الاجتماعية العالمية لعدالة (أو لا عدالة) رحلة الأمل هذه بين الدول المتقدمة وغير المتقدمة على حدة. لكنهم من وجهة نظر تركيا مختلفون على الأقل عن السوريين.

ألا يقول كثيرون، وقد غلبهم الاندفاع، إن اللاجئين الأفغان جاؤوا كأنهم متواطئون مع الدولة التركية ونتيجةً لسياسة التوسع لدى طالبان؟ فإن كانوا في صلب الأمر إلى حد لا نستطيع معه القول إنهم لا يعرفون لا طالبان ولا تركيا، فلماذا يفعلون هذا؟ فلا نكفّ على الأقل عن تكرار أن طالبان بنية لا تسعى، مثل تشي غيفارا، إلى تصدير الثورة، بل هي بنية حصرت نفسها بذهنية تقليدية جدًا في هدف تحرير بلدها وحده من الاحتلال. وفوق ذلك فإن المهاجرين القادمين لا علاقة لهم من قريب ولا من بعيد بذهنية طالبان أصلًا. فأي شخص قريب من طالبان يعدّ مغادرة بلده للخروج في رحلة أمل خيانة لوطنه. وربما لهذا السبب تنجح في التغلب على الجميع في أفغانستان. لأن مقاومة كل من سواها إلى حدّ ما فحسب. أما هي فتواصل مقاومتها حتى النهاية ولا يبقى أمامها لا الناتو ولا الولايات المتحدة ولا أي أحد آخر.

وبالمناسبة، لنعطِ من يشتكون من الهجرة الأفغانية أو السورية ثم يسألون ما شأن تركيا في أفغانستان أو سوريا إشارةً يمكنهم التفكير فيها حين يهدؤون قليلًا. فلإيقاف الهجرة تحتاجون أحيانًا إلى النشاط داخل ذلك البلد. إن تركيا لم تستطع أن توقف تدفق اللاجئين من سوريا إيقافًا تامًّا إلا بالمناطق الآمنة التي أنشأتها بعملياتها في سوريا، بل وفتحت فعلًا، بلا إكراه، طريق العودة لعدد من اللاجئين.

والأمر نفسه يخص أفغانستان لكن بطريق آخر بالطبع. ستكون تركيا في تضامن مع إخوتها في إعادة إعمار البلد في أفغانستان، لكي يمكن عند المصدر منع البلد من إنتاج الهجرة.