العرفان الأناضولي واختراع الحنفية الماتريدية

في الحقيقة لا شيء أكثر طبيعية من أن يُظهر التفسير والممارسة الإسلاميان المطروحان في تركيا فرقًا عمّا في البلدان الأخرى. وبالطبع فإن هذا الفرق ليس خاصًا بتركيا وحدها أيضًا. فقد كان الإسلاميون العثمانيون مدركين تمام الإدراك لأثر هذه الفروق الثقافية في تفسيرات الدين. لكن موقفهم من النزعات إلى استخلاص تفوق ثقافي من ذلك كان يشكّل كذلك حدود خطابهم.

وقد أشرنا من قبل إلى آراء سعيد حليم باشا في هذا الموضوع: «ليست حياة أي أمة سوى تعاقب جملة من الأحداث الاجتماعية التي تضفي طابعًا خاصًا على معتقداتها الدينية التي تكوّن عاداتها وطباعها، فتنمّي بذلك مثلها الأعلى. ففي المسيحية ظهرت الكاثوليكية والأرثوذكسية والبروتستانتية، وفي الإسلام السنّية والشيعية على هذا النحو. وقد يظهر هذا الخلاف حتى داخل الكنيسة الواحدة. فالكاثوليكية الألمانية مختلفة جدًا عن الكاثوليكية الإسبانية والإيطالية. والأمر نفسه في البروتستانتية والأرثوذكسية»، هكذا كان يقول الباشا. لكنه في المقابل كان ينسب إلى تمجيد هذا الاختلاف نوعًا من الجاهلية.

إن ادعاء تفوق أحدهما على الآخر بمجرد الإحالة إلى الهوية العرقية أو القومية للاختلافات مخالف قبل كل شيء للأعراف الأساسية في الإسلام.

والحال أنه ما إن يستقر الرأي على تفوق الإسلام التركي حتى يصل الأمر فورًا إلى التوقف عند الأسباب التي تحقق هذا التفوق. فما الخصائص الأساسية للإسلام التركي، وما عناصره المؤسِّسة، وما الأبعاد التي تصنع فرقًا عن الآخرين؟

مثل استخلاص مرتبة تفوق بالإشارة إلى الفهم العرفاني المنتشر في الأناضول والمطبَّق في الحياة. فما الجانب العرفاني في ذلك يا ترى؟ ربما كانت هذه أسئلة عرفانية أكثر مما ينبغي. أما المفارقة في الأمر فهي أن الذين يؤكدون الفرق أكثر من غيرهم، والذين يحاولون استخلاص مرتبة لأنفسهم من الفرق، هم أيضًا في الغالب الذين ينسبون أنفسهم إلى التقاليد العرفانية.

وفي الواقع، فإن القومية التي بدأتها الدولة في العهد الجمهوري لتمييز نفسها عن الأمم الأخرى تستمر هذه المرة وقد امتدت إلى تمييز إسلام المرء عن إسلام الآخرين، وقد تبنّتها إلى حد ما فئات معينة من المجتمع، حتى الفئات المحافظة. فمن جهة هناك إنتاج أدبي يستمر بتمجيد الثقافة الأناضولية وأشكال التدين فيها وبتقديسها الزائد. شكل من التدين تُستمد كرامته وصلاحيته من ذاته، أو ربما من محليّته، دون أي حساب لعلاقته بمصادر المعرفة الأساسية للإسلام وموافقته لها وبعده عنها وقربه منها. ويُقدَّم التسامح بوصفه أهم خصائصه، لكن جميع عروضه تُقدَّم مصحوبة بإقصاء صريح وازدراء لأشكال التدين الأخرى.

ولنأتِ إلى جانب المحلية في الأمر لاحقًا. لكن هناك من جهة أخرى تأكيدًا على الماتريدية والحنفية بوصفهما الخاصية التي تمنح الإسلام التركي مزايا تفوقه الحقيقية. وربما كان هناك اهتمام أو إحالة أيضًا إلى كون كل من هذين العالمين الإسلاميين تركي الأصل.

وإذا كان للإسلام في تركيا خاصية مميِّزة، فهل تأتي حقًا من الانتماء إلى هذين الإمامين المذهبيين؟ وعند النظر إلى الأدبيات المنتجة في هذا الإطار تبرز تأكيدات على أن الحنفية والماتريدية أكثر ملاءمة لقيم العالم الحديث وفهمه، بجوانبهما الأكثر مدنية وحضارة وتسامحًا وإعطاءً لأهمية أكبر للعقل والإرادة.

وفي مؤتمر، بعدما أشار سفير متقاعد إلى فضائل الإسلام التركي مؤكدًا هذه الخصائص تحديدًا ومميزًا إياه عن إسلام الأمم الأخرى، مثل إسلام طالبان في أفغانستان، وجهتُ إليه سؤالًا بسيطًا جدًا: هل يعلمون أن الحنفية والماتريدية، اللتين يظنون أنهما تتيحان اليوم تقديم الإسلام التركي منسجمًا مع قيم العالم الحديث، بل ممثلًا لـ«الإسلام المعتدل»، هما في الوقت نفسه مذهب طالبان أفغانستان أيضًا؟

وفي الحقيقة كان يكفي لمعرفة هذا مجرد استقصاء بسيط. لكن شهوة اختراع وبناء أيديولوجية كانت من الغلبة بحيث كانت تمنع حتى من طرح سؤال أساسي كهذا. وإذا علموا أي الأمم الأخرى، التي نميّز أنفسنا عنها، تنتمي أيضًا إلى الحنفية والماتريدية، فأخشى أن يتخلوا هذه المرة عن كلتيهما، وهذا ما يدعو إلى القلق.

إن حقيقة أن طالبان والإسلام التركي الذي يبذل جهدًا لتمييز نفسه عنها لهما في النهاية المرجعيات المذهبية نفسها؛ هذا وحده يشكل أكمل مثال لإظهار مدى اختلاف التفسيرات التي يمكن أن تتعرض لها المذاهب نفسها والأفكار نفسها والنصوص نفسها في المجتمعات المختلفة. كما يبيّن هذا المثال على أكمل وجه مدى ما يمكن أن يكون مضلِّلًا من إقامة علاقات سببية عمياء متسرعة بين أفكار وأديان معينة وتطورات اجتماعية معينة.

إذن فليس في هذا المذهب ما يمكن أن يمنع نشوء فرق بهذا الاتساع. وفي هذه الحالة، أيّة خاصية نُسبت إلى الإسلام التركي، فكيف وإلى أي حد يمكن تحديد أثر الماتريدية والحنفية فيها؟

ومما لا شك فيه أن أشكال التدين التي ظهرت في الأناضول ليست متجانسة إلى هذا الحد فيما بينها أيضًا. فقد تنوعت تفسيرات الإسلام في الأناضول أيضًا على مر التاريخ بحيث يمكن أن تُظهر فروقًا جدية داخلها. وفوق ذلك لم تكن هذه الفروق على شكل فروق بين العلوية والسنّية فحسب، بل ظهرت أحيانًا حتى بين الأشخاص المنتمين إلى المذهب الحنفي نفسه على نحو أنتج توترات وصراعات. ومن الأمثلة النموذجية في هذا الباب الجدال المشهور في التاريخ العثماني بين السيواسيين والقاضي زاديين. وكلاهما ينتمي إلى المذهب الحنفي. بل إن البكتاشية، التي تُظهر فرقًا بيّنًا في التدين الأناضولي، من المعروف أن مذهبها في الفقه والعقيدة، بوصفها طريقة صوفية، حنفي وماتريدي.

وفي الحقيقة هناك هنا تحديدًا سؤال آخر حاسم: هل كان الإسلام العثماني ماتريديًا حقًا؟ ولننظر في ذلك أيضًا لاحقًا.