الدولة والمجتمع في البحث عن «دين يخدمنا»

إن البحث عن دين يُسخَّر ويُستخدم ويطيعنا، بدلًا من دين يُصغى إليه، واقع روتيني في تاريخ الأديان مهما بدا غريبًا. وهو من الأحوال العالمية التي يقع فيها الإنسان لحظة يفقد موقفه السليم أمام الله. فعندما لا يستطيع الإنسان رفض الدين صراحة، أو عندما يرى في دين جديد فرصًا عظيمة لنفسه، يجد طريقة لاستخدام الدين في خدمته، على أن يكون الأصل هو رغبته هو في السلطة. وفي الظاهر يوجد تدين كثيف، بل حتى ظهور مفرط للرموز والممارسات الدينية، لكنك إذا حفرت تحته واجهت أكثر دوافع الإنسان دنيوية. ابحث عن العلمنة تجدها، فهي كامنة في أعمق أعماق الدين المؤسسي، أي في جعل الإنسان كل شيء، الدين نفسه أيضًا، أداة برغبته في السلطة.

وفي تركيا أيضًا تطور النقاش حول الدين دائمًا تحت ضغط «دين بحسب ما نراه نحن». فمنذ السنوات الأولى للجمهورية كان الذين يتحركون باسم الدولة يتوهمون أنهم يملكون السلطة والقوة لتقرير ما سيكون عليه دين الشعب وما سيكون عليه مستوى التدين. والحال أن الشعب لم يكن يعترف بهذه السلطة، ولم تكن قدرة الدولة على تحديد دين الشعب موضع تسليم. فمهما فعلت الدولة وأيًّا كان ما أرادته، كان الشعب يشكّل تدينًا مستقلًا عن الدولة في تحديد حدود دينه، في اتجاه مطالبه ورغباته. وكان يفعل ذلك فوق ذلك في تفاعل وحوار مع مؤسسات الدولة بقدر ما كانت الديمقراطية تعمل.

ومما لم تستطع بعض الفئات التي رأت نفسها أكثر أحقية باسم الدولة قبوله هذه العلاقة المحظورة التي استطاع المجتمع أن يقيمها مع الدولة بشكل ما. فمن نتائج العملية الديمقراطية التمثيلية التي بدأت تعمل منذ عام 1950 الخدمات الدينية التي طالب بها الشعب ممثليه وتمثيل مطالبه الدينية. وكان من نتيجة ذلك أن ظهرت مؤسسات التعليم الديني ومدارس الأئمة والخطباء وكليات الإلهيات نتيجةً لمساومة بين الشعب والدولة. وسجّل النشر الديني والتنظيمات المدنية زيادة جدية، ونتيجة لذلك تشكلت مساحة واسعة من الحرية الدينية مستقلة عن الدولة. وكانت هذه المساحة أكبر وأكثر من اللازم بوضوح مما كُتب في برنامج الدولة المؤسِّس الأول ورُضي به. فما كانت الدولة تريده في ذلك البرنامج الأول المؤسِّس كان مضبوطًا بوضوح على «نهاية» يزول فيها الدين تمامًا في اتجاه التوقعات الوضعية.

ولا يمكن القول إن الدولة في هذه الأزمنة الأولى فضّلت السنّة على العلويين. فقد كان الهدف تفريغ المحتوى الديني للسنّية وللعلوية معًا تفريغًا كاملًا والوصول إلى العلمانية المطلقة التي «يقتضيها مستوى الحضارة المعاصرة». ولم يبق لرئاسة الشؤون الدينية مهمة سوى أداء صلاة الجنازة على السنّية التي كان ينتظر موتها ويُعان على الموت ووُضعت عليها بالسياسات المطبقة عليها بطاقة للموت.

لكن كانت هناك في هذه الأثناء نقاشات واسعة أيضًا حول أي دين يحتاج إليه المجتمع. وكان الاستفادة من الدين بدلًا من القضاء عليه تمامًا خيارًا أيضًا. فالاعتقاد الديني، حتى لو كان فارغًا، كان يستطيع أن يجعل من الإنسان مواطنًا أكثر أمانة قليلًا وأكثر اجتهادًا، يرى دفع الضريبة مقدسًا، ويرى كل خدمة مقدسة حتى إنه يقدم على الموت إن لزم من أجل الدولة. وهذا على الأقل ما كانت تشرحه المعارف الاجتماعية الدوركايمية التي أُدخلت في الأيديولوجية الرسمية على يد ضيا غوك ألب. أما مظهر دين الإسلام فلم يكن يشبه أديان الحضارة المعاصرة.

وربما كان بهذه الحال يذكّر بتخلف العالم الإسلامي وريفيته وفلاحيته. وعندئذ ربما استطاع تغيير بسيط في الشكل والهيئة أن ينقذ المظاهر. فللغرب الذي تقدم في العلم والتقنية والفن والاقتصاد دور لدينه في هذا التقدم أيضًا. ولذلك فكما نقلّد كل شيء عندهم كان بإمكاننا أن نقلّد دينهم أيضًا. أما محتوى الدين ودعواه الحقيقة فكان هو نفسه دائمًا على أي حال: خرافة. سواء صرنا مسيحيين أم مسلمين. وما دام المحتوى خرافة لا محالة، فأي أهمية في أي دين هو؟ لكن كانت هناك صعوبة بالطبع في إقناع الشعب المسلم بذلك. فقد خرجنا لتوّنا من حرب، فكيف يمكن قبول دين العدو الذي حاربناه؟ وبدلًا من ذلك كان تشبيه الإسلام بالبروتستانتية يمكن أن يحقق الغاية نفسها.

وهكذا جرّبت الدولة، في بحثها عن دين نافع يمكن استخدامه ويستطيع أن ينمّينا وذي وظيفية عالية، خيار بَرْوَتَة الإسلام. وكان إصلاح الدين في عام 1928 نتيجة تجربة كهذه، وقد واجه رد فعل أكبر مما كان متوقعًا. وعلى إثر ذلك الحدث أحدثت هذه التجربة نفورًا حتى من مفهوم «الإصلاح في الدين» نفسه لن يزول في الأزمنة اللاحقة. ومع أن كثيرًا من بنود ذلك المشروع لم تُطبق قط، فقد وُضعت بعض بنوده موضع التنفيذ في السنوات اللاحقة. فممارسات مثل تتريك الأذان وكتابة القرآن بالحروف اللاتينية وإغلاق مدارس الأئمة والخطباء وكليات الإلهيات إغلاقًا تامًا بحجة عدم بقاء طلاب فيها وشيوع الخطابات المهينة ضد المظاهر العامة للدين لم تكن ممارسات تفضّل هذا التفسير أو ذاك للإسلام. بل كانت سياسات تستهدف مباشرة اقتلاع الإسلام كله من الحياة الاجتماعية.

إن تطبيق سياسة نزع للإسلام لم يُرَ مثلها في أي مجتمع آخر على هذا النحو في هذا المجتمع قد لا يبدو مقنعًا حتى عند النظر إليه من اليوم، لكن هذه كانت الحقيقة.