«باسم الإنسانية، لا ينبغي أن يكون للقاح حق ملكية فكرية؛ يجب أن يستطيع الجميع إنتاجه»

مضى 13 شهرًا منذ آذار/مارس 2020 الذي شوهدت فيه أول حالة كوفيد-19. وقد شهدنا خلال هذه المدة موجات مختلفة من الوباء وتأثيرات مختلفة له. واكتسبنا تجربة غنية تباينت فيها ردود فعل المجتمع عليه بالقدر نفسه.

ومع مرور الزمن وازدياد أعداد الحالات نواجه حالة تصبح فيها الصحة من روتين حياتنا وتقلّ أهميتها. فاعتبارًا من 8 نيسان/أبريل بلغت أعداد حالات كوفيد-19 المعلنة ومستويات الوفيات اليومية أرقامًا قياسية. وقد لفت أمس الانتباه أكثر، حيث سُجّلت 258 وفاة مقابل 55 ألفًا و941 حالة، لمجرد أن الأرقام بلغت رقمًا قياسيًا.

ومع ذلك لا يمكن القول إن بلوغ رقم قياسي كهذا ولّد هلعًا أكبر أو حساسية أكبر في سلوك الناس تجاه الوباء. فمقابل الخوف والقلق الكبيرين اللذين أُبديا في الأوقات الأولى عند أعداد حالات ووفيات أدنى بكثير، لا تثير هذه الأرقام اليوم لدى الناس حتى قلقًا جديًا.

بل إن المجتمع، على العكس، اشترى في الحياة اليومية كل نتائج الوباء بما يشبه التسليم. فالناس إما في وضع «إن كنا سنموت فلنمت»، وإما أنهم، رغم أعداد العدوى والوفيات التي تُنشر كل يوم وتُظهر ازديادًا خطيًا، يتبنّون أكثر فأكثر لامبالاة «لن يصيبنا شيء».

ولا شك أن لموقف السلوك الإنساني من المرونة والتكيّف والاعتياد ثم التعوّد ثم اللامبالاة التامة دورًا مهمًا جدًا إزاء فداحة نتائج الوباء. وكلما طالت مدة فاعلية الوباء ازداد دائمًا احتمال أن يُبدي الناس هذه المواقف. كما أن للنظام الصحي في تركيا نجاحًا واضحًا واستثنائيًا، مهما قال القائلون، يتمثل في أنه لم يُشلّ أمام الحالات رغم كل الأعداد المتزايدة، بل أبدى أداءً رفيع الجودة على نحو استثنائي.

ولا شك أن استجابة الشعب للسياسات المتبعة تؤثر في ازدياد الحالات بقدر تأثير السياسات نفسها. ففي الفترات التي اتُّبع فيها إغلاق تام في تركيا انخفض عدد الحالات إلى حد معيّن. لكن هذا لا يمكن مواصلته أكثر، سواء من حيث «تحمّل» المجتمع أو من حيث «طبيعة الحالة».

فالمجتمع لا يستطيع تحمّل مزيد من الإغلاق، لأنه لا يمكن لأي اقتصاد ولا لأي حيوية اجتماعية أن تستمر في مواجهة مدة كهذه. فالإغلاقات المطبقة، رغم الدعم الاقتصادي التعويضي الذي قدمته الحكومة، ترهق أصحاب المحال أكثر فأكثر. أما طبيعة الوباء، فكونه غير مقتصر على تركيا وكون خطر العدوى لا يتراجع إطلاقًا، يدلّان على أنه مرشح لأن يشاركنا حياتنا مدة أطول، بل أن يتحكم في حياتنا.

ومع ذلك فإن كون السياسات التي تتبعها وزارة الصحة في هذا الشأن لا تزال سياسات نموذجية في العالم تؤكده منظمة الصحة العالمية التي تتابع السياسات والبيانات في العالم كله يومًا بيوم. وإن الانتقادات التي توجهها اليوم المعارضة، التي لم تنطق قط منذ البداية بأدنى عبارة تقدير حتى للنجاح الاستثنائي الذي أبدته تركيا، إلى هذه السياسات على أساس ازدياد أعداد الحالات، لا تعكس سوى انتهازيتها المستعصية الظالمة. فهم جميعًا في النهاية يستفيدون من هذه السياسات الصحية استفادة كبيرة وبالقدر نفسه، ولم يعد لديهم هم أيضًا طاقة تحمّل لتطبيق السياسات المقترحة في مواجهة هذا الوباء. ولا يتورعون عن ارتكاب أكبر المخالفات للتدابير. فقد نشأ لدى الجميع الاعتياد نفسه واللامبالاة نفسها، لأن هذا الوباء يُمسك بنا جميعًا في أكثر حالاتنا إنسانية.

وبالطبع ينبغي ألّا نهمل حساب ذلك، وإجراء تحليلات الأثر الاجتماعي وتطبيق الضوابط الممكنة. لكن العالم كله

يواصل تقدير سياسات تركيا الناجحة استثنائيًا في هذا الشأن رغم كل شيء، ولعمل كل جنود جيشها الصحي بتفانٍ كبير حصة كبيرة في ذلك.

وقد شارك وزير الصحة الدكتور فخر الدين قوجه الأسبوع الماضي في الإحاطة الإعلامية لـDSÖ بدعوة من المدير العام لـDSÖ. وهو في هذا الإطار وزير الصحة الوحيد المدعو إلى هذه الإحاطة. وللبعد المتميز لتركيا في مكافحة الوباء وفي السياسات الصحية أثر في ذلك. كما أن تركيا كانت قد طرحت على DSÖ فكرة إعلان عام 2021 عامًا للعاملين في الصحة في العالم كله وبذلت جهدًا مكثفًا لقبولها. وبفضل ذلك أعلنت DSÖ عام 2021 عامًا للعاملين في الصحة.

وقد قدّم الوزير قوجه في الإحاطة الإعلامية التي شارك فيها تفاصيل عن عمليات التطعيم. فتركيا ما زالت في المرتبة الأولى بين البلدان التي لا تنتج اللقاحات في تطبيق أكبر عدد من اللقاحات على مواطنيها. ونحن مثلًا لا نسمع من المنتقدين أي شيء عن هذا الرقم قط.

كما أن تركيا أتمّت تطعيم نحو مليون و100 ألف من العاملين في الصحة في مدة قصيرة هي 45 يومًا.

وشرح قوجه أيضًا أن اللقاح الأول سيكتمل مع الصيف المقبل، وأن لدينا 18 لقاحًا في قائمة اللقاحات المسجلة لدى DSÖ.

ومن النقاط المهمة جدًا التي شدد عليها فخر الدين قوجه، وكثيرًا ما يعبّر عنها رئيسنا المحترم أيضًا، أن تكون اللقاحات في متناول الجميع. وذكّر قوجه بأن أردوغان قال إن نحو 100 بلد في العالم لم تصل بعد إلى اللقاح، وإن اللقاح المحلي بعد إنتاجه سيُتاح لاستخدام الإنسانية كلها بأنسب الشروط، وتحدث عن ضرورة فتح الطريق أمام إمكانية إنتاج اللقاحات في كل بلد في العالم دون حقوق الملكية الفكرية.

ومع الأسف يُنظر إلى اللقاحات التي جرى تطويرها بوصفها سلعة تجارية فقط، وقد حوّلت البلدان المتقدمة هذا الأمر إلى فرصة للربح.

والحال أن الوباء، ما لم يُنهَ في كل مكان في العالم، سيظل دائمًا تهديدًا للجميع. وإن كان لهذا الوباء درس للإنسانية، وأثر خيّر، وينبغي أن يكون ذلك الآن، فليكن هذا على الأقل.