هل قرأ سعيد حليم باشا ماركس؟

لقد أخذنا سعيد حليم باشا، انطلاقاً من التجربة الدستورية العثمانية وآرائه في القانون الأساسي، إلى وسط كثير من القضايا الأخرى المتعلقة بمغامرة التغيير والتحديث التي نعيشها منذ قرنين، وهي قضايا ما زالت صالحة اليوم.

أهم ما يجعل سعيد حليم باشا مهماً أنه مفكر قوي جداً، وأنه بصفته مفكراً هذا يعكس ما رآه وعاشه وأحسّ به من قمة الدولة العلية العثمانية. إنه مفكر كانت يده تحت الحجر إلى آخرها. وفي مواجهة الذين يختزلون الإسلامية في موقف خاص بالمعارضة، يقف نموذجاً أمثل لإسلاميةٍ تحمّلت مسؤولية دولة وتماهت معها وحاولت حمايتها. ولا شك أن للتحليلات التي أجراها من الأفق الذي أتاحته له شخصيته وموقفه، وهما يمثلان الإسلامية في حال الحكم، أهمية وقيمة مختلفتين تماماً.

لقد ختمنا مقالنا السابق بالقول إنه لم يُعثر على ما يدل على أنه قرأ ماركس أو فيبر، لكن القوة السوسيولوجية لتحليلاته اللاحقة تُظهر توازيات قوية جداً مع الأدبيات السوسيولوجية للعصر.

والحق أنه لا يستطيع أحد أن يقول إنه كرّر نظريات أيٍّ منهما أو مقارباته حرفياً. غير أن تحليلاته التي تشكّل أساس تشخيص المصاعب التي عاشتها الدولة العثمانية في أواخر أيامها تُظهر توازياً لافتاً مع تحليلات المفكرَين كليهما.

أولاً وقبل كل شيء، تشكّل مقارنته بين المجتمعات الشرقية والغربية عبر تحليل الطبقات أولى بوادر هذا التوازي. فليس في المجتمع العثماني طبقات برجوازية أو أرستقراطية. وبالمقابل توجد طبقة بيروقراطية جدية يسميها الباشا طبقة "المأمورين". وتحليلات الباشا لهذه الطبقة تقوم على ملاحظات متينة جداً يمكن أن تشكّل أساساً لنقد البيروقراطية. إنها ملاحظات لم تشبها أي نظرة استشراقية، نابعة تماماً من داخل المجتمع العثماني وموجهة، بكل واقعيتها، إلى التشخيص أولاً من أجل حل مشكلته. ربما لا يكرّر نقد فيبر وماركس للبيروقراطية، بل يقول أشياء مختلفة جداً أيضاً، لكنه بالتأكيد يقدّم ملاحظات قيّمة جداً يمكن إضافتها إلى نقد البيروقراطية لدى كليهما.

أما النقد الذي يوجهه سعيد حليم باشا إلى النظرة المتفائلة القائلة بإمكان إنجاز التحول الاجتماعي ببعض الإصلاحات السياسية، فكأنه يعبّر، في الحالة العثمانية خصوصاً، عن انتقادات ماركس لأولئك الذين كانوا يأملون أن تتغير البنية التحتية أيضاً بتغيّر المستوى السياسي:

"إن الذي أوقع مجدّدينا في هذه الأخطاء الكبيرة هو هذا: لقد ظنّوا أنهم بتغيير الوضع السياسي للبلاد كما يشاؤون سيوفَّقون أيضاً إلى تغيير حالتها الاجتماعية. ووقعوا في خطأ الانسياق وراء أفكار ساذجة، كأن مجرد بعض القوانين والنظم يمكنها أن تغيّر البنية الاجتماعية لأمة كما يُراد، وكأن المجتمع كله خاضع لأهواء الحكومة ومشاعرها."

وبالطبع فإن تصور سعيد حليم باشا لبنية المجتمع أو مقاربته لديناميات التغير الاجتماعي ليست هي نفسها عند ماركس. أي أنه ليس لديه تسليم قاطع بأن البنية التحتية الاقتصادية والمادية تستطيع أن تحدّد بشكل أحادي الاتجاه التطورات التي تعود إلى البنية الفوقية كالسياسة والفن والدين والأيديولوجيا. بل إنه في الأصل ليس لديه تصور من قبيل البنية التحتية والبنية الفوقية. لكنه يرى جيداً أن برامج الإصلاح التي طبّقتها السياسة، التي تولّتها في معظمها طبقة المأمورين، توهّمت أنها قادرة على تحديد البنية الاجتماعية والاقتصادية العثمانية كما تشاء متجاهلةً إياها، ويعبّر عن نقد هذا الوهم بمقاربته الخاصة التي تستحضر مقاربة ماركس.

وبحسب الباشا فإن طبقة المأمورين هذه وقعت في خطأ الانسياق وراء أفكار ساذجة، كأن مجرد بعض القوانين والنظم يمكنها أن تغيّر البنية الاجتماعية لأمة كما يُراد، وكأن المجتمع كله خاضع لأهواء الحكومة ومشاعرها. بينما كان لا بد، لإزالة سير سيئ للأمور أو شرّ ما، من معرفة نوعه وماهيته والأسباب التي أنتجته معرفة تامة، ومن اللجوء إلى أصحّ الوسائل وأنجعها اللازمة لإزالة ضرره.

وفي الواقع فإن هذه المقاربة تعبّر في الوقت نفسه عن النظر إلى الأحداث الاجتماعية من أفق أوسع بكثير. ففي مرحلة التشكّل الأولى لعلم الاجتماع، تحت هيمنة الوضعية الصرفة، كانت تسود مقاربة سببية مسطّحة. وبحسبها كان يمكن التركيز على سبب واحد لتفسير أي حدث اجتماعي أو التغير الاجتماعي عموماً. وكانت تلك أيضاً سنوات رائجة بوجه خاص بين المثقفين العثمانيين، يُعزى فيها تخلف العثمانيين أو تقدم أوروبا إلى الدين. وفي مثل هذا المناخ يؤكد سعيد حليم باشا خطأ ربط الأحداث الاجتماعية بالدين أو العقيدة وحدها أو بعامل واحد:

"إن لتأثير العقائد الدينية في الحوادث الاجتماعية شأناً كبيراً. لكن عوامل شتى كماضي الأفراد وطباعهم وذهنيتهم بل حتى المناخ الذي يعيشون فيه تشترك أيضاً في هذا التأثير. وهذا بالذات هو ما يميّز الحادثة الاجتماعية عن الحوادث المتعلقة بالدين والمذهب وحدهما. ولهذا السبب لا يخطر ببال أحد قط، أينما كان، أن يعدّ واقعة اجتماعية ظهرت مثلاً في فرنسا أو ألمانيا مسألة دينية فينسبها إلى الأديان الموجودة في هذين البلدين ويحدد بذلك قيمة تلك الأديان وماهيتها."

ومع أن الباشا لم يكن هذا مجال مهنته، فقد طرح بهذه العبارات تصوراً سوسيولوجياً قوياً جداً، وردّ بذلك على الحداثيين الذين عدّوا الدين السبب الوحيد للتراجع، وعلى التوقعات التي ترى الدين وحده الدافع الوحيد للنهوض.

وبهذا الجواب قدّم أيضاً مثالاً مبكراً على الحساسية السوسيولوجية التي ستتحول لاحقاً إلى قاعدة عامة، وهي أنه قد تكون وراء الأحداث الاجتماعية عوامل كثيرة وأنها لا يمكن ردّها إلى سبب واحد.