الشروط الاجتماعية للدستور

لم يأتِ القانون الأساسي العثماني في مرحلة صعود إمبراطورية عظيمة، بل على النقيض تماماً، في مرحلة انحلال إمبراطورية تزداد ضعفاً يوماً بعد يوم، وقد أصبحت مفتوحة للتدخلات الخارجية، وأخذت تفقد مزاياها أمام منافسيها شيئاً فشيئاً. ففي كل جانب، ظهرت لدى الجميع في الدولة العثمانية الكبرى، التي أوشكت على إتمام ستة قرون، مخاوف ثقيلة من هزائم وتراجعات متتالية بشأن تشخيص هذا المسار السيئ وإيجاد العلاجات له.

كان سعيد حليم باشا يرى أن هذه الحالة القلقة تهيّئ أيضاً بيئة لأخطاء فادحة لدى المثقفين العثمانيين ورجال الدولة. فبحسبه كانوا يرتكبون أول خطأ كبير بنسبتهم إلى الدولة بعض الأمراض المتجذرة فيهم في معظمها. ثم إنهم، بدلاً من أن يعرفوا أنفسهم ويفحصوها لتشخيص هذا المرض، كانوا يقرؤون كتب الطب ويبحثون عن سبل لإيجاد علاجات لأمراضهم. وكان إسقاطهم على أنفسهم كل مرض يرونه في الكتب التي يقرؤونها يبيّن في الحقيقة أيّ حالة نفسية مضطربة كانوا فيها.

وكان أكبر سبب لهذه الحالة النفسية المضطربة هو "عجزهم عن الذهاب إلى جوهر الأمر" في سبيل معرفة أنفسهم. أي ابتعادهم عن أقصر طريق وأكثرها مباشرة لمعرفة أنفسهم معرفة مباشرة، ووضعهم عيناً غربية أو عدسة أو حجاباً غربياً في الوسط ليعرفوا أنفسهم. فالمثقف العثماني ورجال الدولة الذين أُرسلوا إلى أوروبا ليتعلموا الغرب ويأخذوا فائض علم الغرب وتقنيته جلبوا من هناك عيناً أيضاً، ينظرون بها إلى أنفسهم، ولذلك كانوا يشخّصون أمراضهم هم أيضاً بتلك العين أول الأمر. ولهذا فإنهم كانوا يحكمون على ما يجري حقاً في جسدهم لا بالانطباعات المأخوذة من المشاعر التي تنتج عن الآلام التي يعانونها، بل بحسب النتائج التي يستخلصونها من الكتب التي يقرؤونها بتلك العين.

"فمثلاً كنا نأمل أن يكون القانون الأساسي علاجاً لجميع مشاكلنا، وأنه منذ لحظة إعلانه سيحدث تأثيراً مسيحانياً ويملك قدرة معجزة تغيّر الوضع السياسي والاقتصادي للمجتمع بين عشية وضحاها، وأنه سيُنسينا خلافاتنا الداخلية المبتذلة جداً، ويوحّدنا ويصهرنا جميعاً في أسرة عثمانية نبيلة عظيمة لا تفكر إلا في مجد الوطن العثماني وعظمته.

بيد أنه منذ السنة الأولى طارت كل هذه الآمال الحلوة والأحلام الجميلة. فالحقوق والحرية التي منحنا إياها قانوننا الأساسي لم تُسفر عن نتيجة سوى أن نمارس دون تردد عاداتنا السيئة التي زادتها إدارة السلطان عبد الحميد زيادة فائقة. كان الجميع يأمل أن ينال مزيداً من الطمأنينة والسلامة. وعلى العكس زاد قلق الجميع، ووجد كلٌّ نفسه أكثر تعرضاً للشر مما كان. لأن الجميع زادت جرأته وبدأ يتعدى على حقوق الآخرين دون أدنى تردد. وازدادت صراعات القوميات وتنافس الأعراق شيئاً فشيئاً فلم تُبقِ بين العثمانيين وحدة مثل أعلى."

بينما لم يكن الهدف النهائي للقانون الأساسي إلا تحقيق الوحدة الاجتماعية، أي ضمان سلامة الجسد السياسي، بالتعبير الشهير لعلم السياسة، وصحته على أفضل وجه. فالجسد الذي كان يشيخ صارت يده ورجله لا تقويان على الإمساك، لكن بتدخّل ما ربما أمكن أن تعود إليه صحته ويُعاد تأسيس وحدته وضمانها. غير أن تجربة القانون الأساسي تلك كانت تجربة سيئة، وبحسب الباشا فإن أهم سبب لذلك هو "أننا أردنا أن نفعل أشياء يضرنا فعلها أو لا يمكن فعلها". لأننا لا نستطيع الاستفادة من أكمل عناصرنا وأقدرها، ولأننا مع عدم وجود إمكانية الاستفادة من المستحدثات السيئة الحمقاء التي تُدخَل إلى البلاد باستمرار باسم الإصلاح، نُجبر خيرة رجالنا على تطبيقها فنُهدر جهودهم وعملهم. لأن مصلحينا لم يفهموا قط أن الناس لم يُخلقوا للقوانين والنظم، بل إن القوانين والنظم هي التي وُضعت للناس.

وبحسب سعيد حليم باشا فإن سبب كل هذا التنافر والفشل ناشئ من أن روح القانون الأساسي كانت ترجمة. فهو لا يتفق أبداً مع الوضع السياسي والاجتماعي للبلاد وحالتها النفسية وعقائدها وتقاليدها، بل أصبح خطراً جدياً على الكيان الوطني العثماني. لأن الذين نظّموا القانون الأساسي ووضعوه لم يأخذوا البلاد في الاعتبار أبداً، ووقعوا في وهم أن بعض المعارف والنظريات المتفرقة التي بقيت في ذاكرتهم بأي شكل ستجلب السعادة للبلاد. وعندما ينطلقون من وهم كهذا فإن الأثر الوحيد الذي سيقدّمونه لا يمكن أن يكون غير أثر بعيد عن الحقائق عديم القيمة، واستيراد تقليد ناقص ومرقّع للدساتير الغربية.

وهكذا فإن السبب الوحيد الكامن وراء فشل القانون الأساسي بحسب الباشا لم يكن غير "الاعتقاد بأن قبول القوانين والمؤسسات الأجنبية واستيرادها سيوفّران التجديد والتقدم اللذين نحتاجهما".

بينما الدستور هو قبل كل شيء ليس إلا عقداً بين عناصر المجتمع، ينطلق من داخل المجتمع ومن لغته ومن حقائقه. وكان من المستحيل بطبيعته أن يؤدي وظيفة الدستور نصٌّ ظهر دون أي نقاش وحوار بين عناصر المجتمع نفسه، نتيجةً لأفكار وأوهام غربية لدى بعض طبقة الموظفين فيما بينهم، وانعكاساً لمشاكلهم النفسية الخاصة.

وبالطبع لم تكن الشروط السوسيولوجية التي يتطلبها أي دستور تقتصر على هذا. فسعيد حليم باشا يعرض بالمقارنة بين المجتمعين العثماني والأوروبي الشروط السوسيولوجية التي لم يُنتبه إليها في مثال القانون الأساسي. وكانت هذه تحذيرات لا ينبغي نسيانها قطعاً. إن شاء الله نواصل..