من القانون الأساسي إلى يومنا

إن الدستور الذي بين أيدينا، وقد مضى 39 عاماً على إقراره باستفتاء، ابتعد كثيراً عن نصه الأول نتيجة التغييرات التي جرت حتى الآن. ومع أن التعديل الجذري ذا المواد الـ26، الذي عُرض هذه المرة على الاستفتاء في أكثر الظروف ديمقراطية ممكنة في الذكرى الثلاثين لانقلاب 12 أيلول الذي فرض الدستور على المجتمع في ظروف استثنائية، غيّر أشياء كثيرة، فقد ظل في النهاية كأنه رقعة على دستور الانقلاب.

مع أنه كان بين هذه المواد الـ26 إلغاء المادة 15 الخاصة بعدم جواز المحاكمة، التي وضعها منفّذو الانقلاب ليجعلوا أنفسهم محصّنين. وبفضل ذلك حوكم الانقلابي كنعان إفرين وتحسين شاهين كايا، الذي كان حياً في تلك الأيام، بل وأُدينا. وبالتعديل الذي عُرض على الاستفتاء في نيسان/أبريل 2017 تغيّرت بنية النظام في تركيا. فقد جرى الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي. لكن حتى هذا التغيير، مهما كان جوهرياً، بقي في النهاية تنقيحاً على النص نفسه. وفي الواقع، حتى لو تغيّر كله فإن النقطة التي بلغتها تركيا اليوم هي المطالبة بالتخلص من نص دستوري يبدو كعقد أجبر الانقلابيون مجتمعاً على توقيعه، والاستعاضة عنه بدستور يشارك في إعداده معاً مواطنون أحرار حقاً بإرادتهم الحرة. ولذلك فإن طريق الدستور الجديد الذي يُفتح أمامنا هو في الحقيقة، بما يتفق تماماً مع روح الدستور وتعريفه، عملية عقد اجتماعي. ولهذه العملية تشكّلت اليوم سوسيولوجياً صورة مواطن قوي وحر وقادر على المناقشة بما يكفي.

وبمناسبة الحديث عن صورة المواطن هذه بالذات، من المفيد أن نعود إلى بداية تاريخ صناعة الدستور في تركيا، ونتحدث عن بعض النقاشات التي جرت أثناءها، وبخاصة عن بعض إسهامات الأمير سعيد حليم باشا، أحد آخر الصدور العظام العثمانيين، وانتقاداته.

إن أول ما يلفت إليه ما رواه سعيد حليم باشا عن عملية الدستور وينبّه إليه هو أن المجتمع، مع أن الدستور يستمد شرعيته، بعيداً عن تعريفه، من بُعد العقد الاجتماعي، كان بعيداً فعلاً عن هذا الأمر. وبعد المجتمع عن هذا الأمر كان بحسب الباشا قبل كل شيء بسبب أن المجتمع كان ما يزال بعيداً جداً عن فكرة الدستور، وأن المطالبة بالدستور في الواقع لم تكن تأتي من المجتمع بل من بعض النخب. وهكذا يمكننا أن نرى أن البُعد الذي نعاني منه اليوم في الدستور هو أيضاً أهم قضية في تاريخنا الدستوري.

وفي الواقع فإن القانون الأساسي الذي أُقرّ عام 1876 طُرح أيضاً في مناخ أُنزل فيه السلطان عبد العزيز عن العرش نتيجة انقلاب وقُتل بطريقة أُعطيت صورة الانتحار. وكان المطلوب من عبد الحميد الثاني الذي أُجلس على العرش مكانه أن يعلن الدستور. فأعلن الدستور، ولو لفترة قصيرة، لكنه بعد سنتين علّقه حتى عام 1908 الذي سيُعلن فيه الحكم الدستوري الثاني.

ويلفت سعيد حليم باشا النظر إلى أن هذا الدستور أعدّه الوزراء آنذاك وبعض كبار الموظفين

في أشد أوقات الحكم المطلق وفي سكون، بأنفسهم، متفقين فيما بينهم سراً. ووفق المطلب الرائج بين طبقة الموظفين هذه كانوا سيقلّلون به من استبداد الحاكم ويوجدون قوة توازن حكمه ونفوذه. فقد كان كون مصير الدولة بيد إدارة شخصية تعسفية يُعدّ السبب الرئيسي لعدم تقدم البلاد. وفي الظاهر كانت إرادة الأمة تُقدَّم في مواجهة استبداد الحاكم، وهو ما يطرحه الدستور بحكم تعريفه من توازن قوى جديد. وبهذا الاقتراح بتوازن قوى جديد بالذات نشأت له تلقائياً شرعية جدية ومشروعية وصلاحية.

لكن بحسب سعيد حليم باشا فإن الهدف الحقيقي لمبادرة الدستور المنطلقة من هذا الوضع الصالح كان في الواقع بعيداً عن تحقيق مثل هذا الهدف حقاً. لأن استبداد السلطان المذكور لم يكن يشكّل مشكلة للأمة بل لطبقة الموظفين التي طرحت الدستور. فلم تكن هناك أمارة جدية على أن للأمة مثل هذا المطلب، وكان من الواضح جداً أن الأمة ذات المستوى التعليمي المنخفض، المنظّمة في عشائر وقبائل، لن تكون لديها معرفة ولا مهارة في استخدام الحقوق والحريات أو الإمكانات التي سيوفرها لها دستور كهذا. أما طبقة المأمورين فكانت تعلّق آمالها في الحقيقة على عجز الأمة هذا بالذات، لأن لديها توقعاً بأن تتنازل لها الأمة، من عجزها عن استخدام حقوقها، عن صلاحية استخدام تلك الحقوق.

وبحسب الباشا فإن الذين وضعوا الدستور كانوا يدركون ذلك جيداً جداً، ولم يكونوا في الحقيقة منذ البداية يأملون من الدستور الجديد إلا فتح مجال واسع ونافع لوصايتهم. فهم، بتصدّرهم عملية الدستور، أضافوا إلى صفة "ممثل الدولة" التي كانوا يملكونها أصلاً ولم يتنازلوا عنها قط صفة "حامي القانون والأمة"، فجعلوا بذلك الأمة أداة لهم في مواجهة الحاكم.

وهكذا كان الدستور في الواقع سيحدث أثراً يعزّز استبداد فئة مختلفة تماماً، هي البيروقراطية العثمانية.

ويحاول سعيد حليم باشا أن يبيّن، بملاحظات واستنتاجات سوسيولوجية قوية جداً، كيف أمكن لتجربة المجتمع العثماني الدستورية الأولى هذه أن تحدث آثاراً عكس ما كان يُدّعى تماماً. وكان الاستنتاج الأول أن الدستور لم يكن مطلب الأمة، بل كان نتيجة رغبة في إقامة استبداد أقوى فوق الأمة، مع أنه كان يضفي الشرعية على نفسه كأنه رغبة الأمة.

ولنواصل في المقال القادم نقل استنتاجاته الأخرى التي ينبغي الانتباه إليها في كل عملية صناعة دستور.