العدالة في الوطن والعدالة في العالم

اعتبارًا من أمس بدأت السنة القضائية 2020-2021. وكما هي العادة، جرى الافتتاح في المجمع الرئاسي بمشاركة رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني الكبير وأعضاء القضاء الأعلى، في حفل أُجري فيه تقييم سنوي وعام لوضعنا المتعلق بالعدالة.

ومن بين التقييمات المطولة لتركيا بشأن القانون والعدالة التي قدمها رئيس محكمة التمييز السيد محمد أقارجا، كان أكثرها لفتًا للنظر في رأيي ما قاله من أن النظام القانوني لتركيا وقوانينها الأساسية قد تشكلت، وفق هدف التغريب في السنوات الأولى للجمهورية، باقتباس قوانين بعض الدول. ووفق أقارجا فإن المخزون المعرفي والموارد البشرية والثقافة القانونية المتكونة الآن في بلدنا قد بلغت مستوى يمكننا فيه من الآن فصاعدًا أن نطوّر قوانيننا بأنفسنا. غير أن تسويغ هذا الاستيراد الذي جرى في السنوات الأولى للجمهورية ببعد تركيا عن مستوى يمكنها فيه تطوير قوانينها بنفسها أمر لا شك في أنه يحتاج إلى نقاش. والحق أنه حتى في تلك المرحلة لم يكن لدينا في الواقع ما يستدعي أخذ قوانيننا من الخارج، لا شح في الكفاءات البشرية ولا نقص في المخزون الثقافي والقانوني. فما جرى حينها لم يكن نتيجة ضرورة بل نتيجة خيار أيديولوجي.

والحال أن الوضع، حينها وفي هذا الزمن، يستحق حقًا وبكل جدارة العبارات الموجزة البليغة التالية لرئيس محكمة التمييز السيد أقارجا:

"الذي يليق بنا ليس أن نستورد ونستهلك بعقلية التسهيل، بل أن ننتج في مجال القانون، كما في كل مجال، بانفتاح واسع، وأن نكون قدوة وأن نصدّر. سنقوم نحن كأمة بما يلائم عقلنا، وسنقرأ الوقائع بعيوننا، وسنحدد المشكلات المحلية والعالمية بأنفسنا دون التأثر بأي فكرة مسبقة، وسنبحث عن الحلول العادلة ونقدمها لإنساننا وللإنسانية... ليست تركيا وحدها بل العالم كله يجب أن ينقذ نفسه من الاستعمار ما بعد الحداثي".

أما الرؤية التي طرحها رئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان في شأن العدالة فقد تجاوزت ذلك. فقد بدأ أردوغان كلامه بقوله إن العدالة في الواقع رأس كل شيء، وبيّن أن العدالة هي كذلك أساس النضال الذي تخوضه تركيا اليوم في إيجه والبحر المتوسط، وأن ما نناضل من أجله حين يقول باستمرار "العالم أكبر من خمسة" هو العدالة.

وفي كل مكان نحن فيه فعليًا في الميدان، من سوريا إلى ليبيا، لا يكون البحث الأساسي للأعمال الجارية سوى العدالة. فهناك انتهاكات حقوق سافرة ومذابح وظلم صار معروفًا للجميع، وفي المكان الذي لا يعترض فيه أحد تدخل تركيا المشهد بمطلب العدالة وحده وتناضل.

إن محاولة حبس تركيا في سواحلها عن طريق جزيرة مساحتها 10 كيلومترات مربعة دون النظر إلى حجمها الهائل البالغ 780 ألف كيلومتر مربع هي بلا شك أوضح تعبير عن الظلم وانعدام العدالة. وإن النضال الذي تخوضه تركيا ضد عالم يجري هذه القسمة بوقاحة وتهور، ويبرز بفعله هذا مثالًا على الاستعمار الحديث بانقضاضه تقريبًا على ثروات المتوسط التي هي حق لكل بلد، ليس سوى نضال حق وقانون وعدالة.

ومما يؤسف له أنه لا توجد آلية تحاسب بعض الدول التي ترى نفسها كبيرة قوية مزدهرة لا تُقهر على الظلم الذي تمارسه تجاه الآخرين. وهذا العالم يُراد التستر عليه بالمراوغة الدبلوماسية التي ينتجها خمسة أعضاء اتفقوا فيما بينهم على ألا يروا مظالم بعضهم بعضًا ولا مظالمهم. وبإزاء ذلك لا ينبغي بالطبع الاستغراب من أن يُرى أردوغان، الذي يصرخ "العالم أكبر من خمسة"، مفسدًا للعبة. فتمرده هذا من أجل العدالة.

ثمة فهم معوج يرى أن الديمقراطية والأمن والرفاه لا تخص إلا مجتمعات معينة من العالم، وأن الآخرين لا أهمية لهم إلا في خدمتهم. وبسبب هذا الفهم لا يُسمح اليوم بنمو الديمقراطية والرفاه خارج بلدانهم. بل حتى للحرب فيما بينهم تُختار أوطان الشعوب المظلومة ميدانًا.

وفي نظر الرئيس أردوغان يُراد لتركيا أن تكون الهدف المباشر لهذا الظلم وهذه الجور، وضحيته. ولذلك تعبّر تركيا في كل منبر عن مطلب الحق والعدالة، باسمها وبوصفها لسان حال التوق المشترك للإنسانية إلى العدالة.

وفي افتتاح سنة قضائية كان ذا دلالة كبيرة أن لا يكتفي الرئيس أردوغان بالعدالة في الوطن، بل طرح رؤية للعدالة من أجل العالم. فالعدالة في النهاية أهم مبدأ أخذ منه حزب AK اسمه أيضًا. ومن المحتم أن الحساسية تجاه هذا المبدأ ستبرز تركيا اليوم في البحث عن العدالة في العالم كما في الوطن.