رأس مالنا البشري وحال جامعاتنا ومساهمتها

في الوقت الذي تعيش فيه تركيا، بمناسبة اكتشافها أكبر حقل للغاز الطبيعي في تاريخها في البحر الأسود، فرحًا كبيرًا عن حق، ينبغي أن يكون هذا الاكتشاف فرصة للفت الانتباه إلى خصوصيات تركيا في التنمية ولوضع خططنا المستقبلية على أساسها. وقد قلنا من قبل إن تركيا لم تحقق تطورها حتى الآن بالاعتماد على موارد طبيعية جاهزة هبة من الله. ومع ذلك فقد تقدمت بفارق كبير على البلدان التي لديها موارد جاهزة. حتى إنه يمكن التفكير في أن للموارد الطبيعية الجاهزة إسهامًا سلبيًا يعرقل تنمية البلد.

واليوم لا تملك بلدان كثيرة، حين لا يكون لديها نفط وغاز، أي قوة اقتصادية أو موارد أو إنتاج آخر يمكنها الاعتماد عليه. وفي النهاية تتأثر اقتصادات هذه البلدان فورًا بتقلبات أسعار النفط.

أما تركيا فلأنه ليس لديها دخل جاهز من أي مكان، عرفت-تعرف أن عليها أن تبني مواردها بنفسها بالاستثمار في إنسانها. وبينما كانت هذه سياسة حزب العدالة والتنمية الذي يحكم البلاد منذ 18 عامًا، فإن البنية الاجتماعية أيضًا كانت في الحقيقة قد ضبطت نفسها بما يلائم ذلك. فمن الناس الذين كانوا حتى ثلاثين عامًا مضت يشاركون في الحياة الاقتصادية في الأناضول بوصفهم صغار التجار أو الحرفيين، تشكلت اليوم طبقة واسعة جدًا اندمجت في الاقتصاد العالمي، تصدّر ما تنتجه، وتستورد من كل أنحاء العالم المواد الخام أو البنية التحتية التكنولوجية من أجل الإنتاج. وبفضل ذلك ازدادت الصادرات في تركيا خلال 18 عامًا بنحو 5-6 أضعاف. ويتضح أن قدرة إنسان الأناضول على الاندماج في الاقتصاد العالمي يوفّر الموارد التي تحتاجها بروح المبادرة وإدارة العلاقات النشطة.

وحين يكون الموضوع هو رأس المال البشري وريادة الأعمال وتطور قطاعي الصناعة والخدمات، فإن بعده التعليمي واقع سوسيولوجي بالغ الأهمية. ويُرى اليوم بوضوح أكبر بكثير مدى بُعد البنية التحتية القديمة للتعليم العالي في تركيا عن تحقيق الانفتاح الذي تحتاجه تركيا. وإن من المفيد جدًا أن ينتبه المرء، في الانتقادات السهلة جدًا الموجهة اليوم إلى جودة الجامعات، إلى المقارنة بين الماضي والحاضر.

فأولًا، لم يكن يبدو ممكنًا للتعليم العالي الذي كان مؤدلجًا إلى حد بعيد في السابق أن يحدد الاتجاهات العامة في العالم وأن يُخرّج موارد بشرية ملائمة لها. فمن بين 1,7 مليون شاب من خريجي الثانوية يطلبون التعليم العالي كل عام، لم يكن يُتاح هذا الإمكان إلا لعشرة في المئة منهم على الأكثر، ولم يكن يُقدَّم للباقين أي شيء، ولم يكن هناك أي تخطيط أو رغبة في زيادة الطاقة الاستيعابية لقبول عدد أكبر من الطلاب أو في افتتاح جامعات جديدة. وحتى في قبول الطلاب لم يكن العامل الحاسم الأساسي هو الكفاءة أو القدرة بل الأيديولوجيا. ولذلك فبينما كان القبول في الجامعة محبوسًا تمامًا في مقاربة أيديولوجية عبر حظر الحجاب وتطبيق المعامل، كان هذا في جانب منه وسيلة مختصرة لتخفيف الثقل الذي يولّده الطلب غير الملبّى.

وحين كان التعليم مؤدلجًا إلى هذا الحد لم تكن له جودة، ولم يكن له جانب أو قوة تخاطب العالم. ولهذا فبينما كان أكثر من 50 ألف طالب في المتوسط يذهبون دائمًا من تركيا إلى الخارج للدراسة، لم يكن عدد الطلاب الذين يأتون من العالم إلى تركيا للدراسة يشكل حتى عُشر هذا العدد. كانت تركيا تعاني عجزًا تجاريًا جديًا حتى في مجال التعليم. أما اليوم، ومع تضاعف عدد الجامعات في تركيا ثلاث مرات، ففي حين يُتاح التعليم العالي قدر الإمكان لجميع الطلاب الراغبين فيه، فإن الجامعات التركية، بأدائها المنفتح على العالم والمتدوّل بحيث يستطيع الطلاب الأجانب الدراسة فيها، توفر الآن فرص التعليم لعدد يبلغ عدة أضعاف عدد الطلاب الأتراك الذين يدرسون في الخارج.

والواقع أن هذا وحده مؤشر بالغ الأهمية على المدى الذي قطعته الجامعات في تركيا. فضلًا عن ذلك، لا يقتصر الأمر على الجامعات المركزية، بل يمكنك اليوم أن ترى مئات بل آلاف الطلاب الأجانب حتى في جامعات المدن التي تُسمّى أطرافًا.

فمثلًا في جامعة سيرت وحدها كان يدرس في العام الدراسي الماضي 2500 طالب أجنبي من 35 دولة مختلفة، في جميع أقسام الجامعة. ووفقًا لما علمته من مسؤولي الجامعة، فإن هذا العدد سيتجاوز 3500 خلال هذا العام. وجميع هؤلاء الطلاب، بزيادة طاقة مراكز TÖMER الموجودة بنيتها التحتية في المدينة، يتلقون كذلك تعليمًا جادًا للغة التركية، ويربطون الجامعة بالعالم كله تمامًا كما ينبغي أن يكون. وهكذا فإن الطالب التركي الذي يدرس في جامعات سيرت وبتليس وكوتاهيا وموش وبينغول يشعر بهذه العالمية أو الكونية أو العولمة ويعيشها فعليًا حتى من خلال زملائه في الصف وحدهم. وبهذا يكتسب فعليًا رؤية أكثر واقعية وإنسانية حول أبعاد التعددية الثقافية. وبالطبع لا بد أيضًا من التفكير بشكل منفصل في أي تجربة وفكرة وشعور سيعود بها الطلاب الأجانب الذين يدرسون في إحدى مدن تركيا إلى بلدانهم، وأي جسر سيقيمونه بين تركيا وبلدانهم.

ولا شك أن هذا التدويل لا يقتصر على مستوى الطلاب، بل يبلغ كل يوم مستوى جديًا على مستوى أعضاء هيئة التدريس والعلاقات مع الجامعات الأخرى أيضًا. لقد أصبحت تركيا بلدًا ينتج قيمة جادة في مجال التعليم أيضًا ويستطيع تسويقها إلى العالم.

وبجامعاتها التي بلغ عددها 210 جامعة، وبعدد طلاب جامعيين يقارب ثمانية ملايين في المجموع، تقدمت تركيا بفارق كبير لا على حالها قبل 18 عامًا فحسب، بل على العالم كله أيضًا. ولا شك أن نسبة التجامع هي أهم سبيل لتوفير رأس المال البشري الذي سيشكّل عالم المستقبل. وإن مسألتي التجامع وتدويل الجامعات معًا تشكلان إحدى أهم مصادر القوة لدى تركيا.

والحق أننا بدأنا نرى النتائج الصادرة عن مصدر القوة هذا في النجاحات والانفتاحات والافتتاحات التي أظهرتها تركيا في الآونة الأخيرة في كل مجال. وسنرى المزيد لأنه قد تكوّن في هذا المجال تراكم جاد بدأ يفيض.