قضية جمال خاشقجي ينبغي أن تُنظر في تركيا

إنّ جريمة قتل جمال خاشقجي هي، منذ يوم ارتكابها، أكثر حدثٍ يتصدّر الحديث في العالم، وله آثار بالغة الجدّية في توازن العلاقات الدولية. ففي العالم تُرتكب كلّ يوم ألف جريمة وجريمة، وتقع مجازر، وتحدث انتهاكات لحقوق الإنسان، لكن لا شيء منها يعني العالم بقدر ما تعنيه جريمة خاشقجي. ربما كان القتل، في نهاية المطاف، حاضرًا في كلّها، وربما كان الاعتداء على أرواح الناس بغير حقّ قاسمًا مشتركًا بينها، ولكن لا واحدة منها تحتلّ الأجندة بقدر ما تحتلّها جريمة خاشقجي.

بل إنّ مرتكبي جريمة خاشقجي أو المحرّضين عليها ما زالوا يرتكبون كلّ يوم، داخل بلدانهم وخارجها، أطنانًا من الجرائم المماثلة وانتهاكات حقوق الإنسان. وإذا كان يُتحدّث عن شبهة أنّ جهات ما تستخدم هذه الواقعة ضدّ السعودية، فإنّ تلك الجهات نفسها تملك في الواقع أطنانًا من المواد التي يمكن استخدامها ضدّ السعودية. غير أنّ تلك الأطنان نفسها تبقى مع ذلك في ظلّ جريمة خاشقجي.

ومن دون شكّ يمكن التوقّف طويلًا عند أسباب ذلك: من زاوية علم النفس الاجتماعي، أو من زاوية طبيعة وسائط الاتصال الدولية، أو من زاوية العلاقات الدولية...

إنّ جريمة خاشقجي، بعيدًا جدًا عن استخدام هذا الطرف أو ذاك لها، تتّسم، بحكم طريقة تنفيذها وطريقة انكشافها، بخصوصية تستحقّ هذا الاهتمام. جريمة تُرتكب في القنصلية العامة لدولة ما، بأعلى مستوى من التفويض الرسمي للدولة، بهذا القدر من التخطيط، وبمثل هذه المشاعر الوحشية وهذا التنفيذ... إنسان استُدرج إلى فخّ بتفويض من الدولة وبقرار منها، وقتله 15 شخصًا في حيّز دبلوماسي يتمتّع بحصانة دولية، ثم مُزّقت جثّته إربًا وأُخفيت.

ولا يقتصر الأمر على الجريمة نفسها، بل يشمل الأكاذيب التي تلتها، والتي ظلّت تُختلق الواحدة تلو الأخرى لتضليل الرأي العام. فهناك الشخص الذي أُحضر مسبقًا وفق تخطيط ليُوحى بأنّ خاشقجي قد اختفى، وأُلبس هيئة خاشقجي، فدخل مرحاضًا في ميدان السلطان أحمد بصفته جمال خاشقجي وخرج منه بصفته مصطفى المدني، وما إلى ذلك. كلّ هذا تفاصيل تجعل جريمة خاشقجي من بين كلّ الجرائم جريمة خاصة جدًا ورمزية جدًا، من النوع الذي يجعلها أمّ الجرائم كلّها.

والحقيقة أنّ كلّ خطوة جرى الإقدام عليها منذ يوم ارتكاب جريمة خاشقجي بغرض طمس الواقعة قد أُضيفت إلى الجريمة بوصفها جرائم إضافية. فالسماح للمسؤولين القضائيين الأتراك بدخول مسرح الجريمة بعد عشرة أيام، وعمل فرق التنظيف بحمّى محمومة أمام أنظار العالم كلّه قبل منح الإذن، كان بلا شكّ بمثابة اعتراف علني بالجريمة. وحين زار النائب العام السعودي تركيا، فبدلًا من تقديم معلومات عن مصير جثّة خاشقجي وعن إفادات المتّهمين الموجودين لديهم، طلبوا الأصول الأصلية لهواتف خاشقجي المحمولة وحاسوبه المحمول وملاحظاته، وقد سُجّل ذلك لا بوصفه سعيًا وراء العدالة بل عملًا لإخفاء الأدلة لصالح مرتكبي الجريمة.

وفي الأثناء، ففي المحاكمة التي أجروها ليعطوا العالم صورة أنّهم ينظرون في هذه القضية، خُفّض مستوى الاتهام إلى أدنى حدّ ممكن منذ مرحلة لائحة الاتهام، وأُعلن أنّ بعض المشتبه بهم المعتادين لا علاقة لهم بهذه الواقعة، فإذا بالفاعلين الحقيقيين يُشار إليهم في الواقع. وفي النهاية أفرغ القضاء السعودي ثقل القضية على 5 فقط من أصل 20 متّهمًا حدّدتهم النيابة العامة في إسطنبول وأصدرت بحقّهم أوامر قبض، 18 منهم فاعلون واثنان محرّضان. وبعد أن أصدرت المحكمة حكمًا بالإعدام على 5 أشخاص وبالبراءة على الآخرين، ألغت لاحقًا حكم الإعدام عن أولئك الخمسة أيضًا، استنادًا إلى إفادة أُخذت من ابن خاشقجي بأنه عفا عن الفاعلين.

فهل يملك أبناء خاشقجي صلاحية العفو عن مرتكبي جريمة كهذه، هي أمّ الجرائم، جريمة لها بُعد الجرم المرتكب بحقّ الإنسانية جمعاء؟ وهل تسمح بذلك الشريعة التي يدفعون بها؟ وهل لدى من يتذرّعون بالشريعة في هذه المسألة ذرّة من الاحترام للشريعة؟ هذه أسئلة منفصلة، وهي بالطبع أسئلة منيرة. لكنّها تكشف حقيقة واحدة بكلّ عُريها: ليست للسعودية لا القدرة ولا الصلاحية على محاكمة هؤلاء القتلة. لأنّ من هم متّهمون الآن أشخاص لهم تأثير وصلاحيات جدّية على القضاء السعودي، وهم ما زالوا في وضع يمكّنهم من التأثير في هذا القضاء.

لا أمل في المحاكم السعودية لتحقيق العدالة لخاشقجي. وهذا لا يستطيع القيام به إلا القضاء التركي، إذ لا يوجد أي سبب يلقي ظلًّا على حياده في هذه المسألة، فضلًا عن كونه قضاء البلد الذي ارتُكبت فيه الواقعة. وبصراحة، كان العالم كلّه ينتظر من تركيا خطوة منذ زمن طويل.

وكان معروفًا أنّ هذا العمل يجري في النيابة العامة في إسطنبول. وفي شهر نيسان/أبريل فتحت النيابة العامة الفصل الأول من القضية التي أكملتها من الأدلة التي جمعتها منذ زمن طويل. ووفقًا للائحة الاتهام، فإنّ عسيري والقحطاني متّهمان، بوصفهما المشتبه بهما اللذين كلّفا بتنفيذ فعل قتل خاشقجي وأعطيا التعليمات اللازمة للمشتبه بهم الآخرين، بـ«التحريض على القتل العمد مع سبق الإصرار وبتعذيب بدافع وحشي»، بينما اتُّهم الثمانية عشر الآخرون بـ«القتل العمد مع سبق الإصرار وبتعذيب بدافع وحشي».

وأمس عُقدت الجلسة الأولى لهذه القضية في محكمة إسطنبول الحادية عشرة للجنايات الكبرى.

ومن البديهي أنّ أمام المحكمة صعوبة بالغة الجدّية، إذ لا يوجد أيٌّ من المتّهمين العشرين الذين صدرت بحقّهم أوامر قبض بحسب الأدلة المتوفّرة. وفوق ذلك، فإنّ مصير جثّة القتيل غير معروف أيضًا. غير أنّ هذه الصعوبة ليست عائقًا أمام مواصلة المحاكمة. فالـ«اعترافات»، التي تُعدّ أمّ الأدلة، والمعطيات التي حُصل عليها مع هذه الاعترافات، تكفي لإثبات وقوع الجريمة والحكم فيمن ارتكبها.

إنّ بدء نظر جريمة خاشقجي أمام القضاء التركي هو استمرار لخطّ تركيا المتّسق، التي لم تنظر إلى المسألة منذ البداية بوصفها قضية سياسية بين بلدين، بل نظرت إليها بوصفها قضية قضائية قانونية. وبالطبع، فلكي يصدر الحكم النهائي لا بدّ أن يكون المتّهمون موقوفين وأن تؤخذ إفاداتهم. ولن يستطيع أحد أن يمنع وصف من يحولون دون مثول المتّهمين أمام القضاء بأنّهم شركاء القتلة أو رعاتهم أو محرّضوهم.