الاستبداد المثلي

ناقشنا طوال الأسبوع الماضي، الذي صادف أيضًا بداية شهر رمضان، قيام نقابة المحامين في أنقرة بتقديم بلاغ جنائي ضد رئيس الشؤون الدينية بسبب مضمون الخطبة التي ألقاها. وقد كان نقاشًا يذكّر تمامًا بالرمضانات القديمة.

وإذا قلنا «الرمضانات القديمة» فلا نعني رمضانات طفولتنا، بل رمضانات قبل بضع سنوات فحسب، حين كان المصابون بنوبات الهلع العلمانوية يشنّون هجومهم مع أول تراويح كأنهم ينتظرون مدفع الإفطار. وهذه النقاشات التي كادت تصير من مناسك رمضان كانت في حقيقتها ردود فعل عاطفية على إسلام مجتمع لم يمكن علمنته قط، يشتد اندلاعه في رمضان. ولذلك لم يكن ثمة احتمال لقيام أي نقاش رشيد أصلًا.

كان فريق من الناس يكشفون عن عقدهم التي صارت حقدًا دفينًا في أعماق قلوبهم تجاه الدين والتدين. أليست هذه طبيعة الأمر؟ فمن ذا الذي يستطيع في هذا البلد أن يجري نقاشًا رشيدًا ضد الدين؟ إن الأفكار أو الأفكار المضادة التي تُطرح حين يتعلق الأمر بالدين والأمة والقومية تقع في كماشة الحب والكراهية لدى الناس. وهذا الميدان أحق بأن يُعامل حالةً نفسية جدية من أن يكون موضوع فلسفة أو علم. لماذا تزعج الأفعال المتدينة الآثمين؟ أو بالعكس، لماذا يهتم المتدينون بإثم الآثمين أكثر، وهم قادرون على السعي وراء حسناتهم هم؟ بعد أي تحولات نظل متعلقين بما خلّفناه وراءنا؟ إحدى العقد الشهيرة التي عرضها دوستويفسكي في رواياته، مثلًا: لماذا يستقبل الآثمون، ولا سيما حين يتعلق الأمر بالقساوسة ورجال الدين، احتمال ارتكابهم للمعصية كأنه بشرى عظيمة؟

لا ريب أن خروج نقابة المحامين في أنقرة للدفاع عن المثلية ضد الدين مسألة عقدة تتجاوز هذا بكثير. فقد خرج الموضوع عن كونه مطالبة المثلية بالحقوق والحريات وتحول إلى رغبة جديدة استبدادية في السلطة تتسلل حتى إلى الدين. فأي عقدة أو أي نفسية تلك التي تقف وراء رد فعل نقابة محامي أنقرة على خطبة رئيس الشؤون الدينية السيد الأستاذ الدكتور علي أرباش التي حذّر فيها من الزنا واللواط بوصفهما «كبائر»؟ إن العقدة التي تجعل الإنسان جاهلًا بالدين إلى هذا الحد وغاضبًا إلى هذا الحد تحتاج إلى فحص جيد.

فهل يوجد من جماعة المسجد، بل من جماعة الجمعة، بل من جماعة صلاة العيد، عبد من عباد الله يستنكر خطبة السيد أرباش، أو يفهم منها خطاب حقد وكراهية ضد أحد؟ لا يوجد. لأن الجميع يعلم أن علي أرباش لا يتكلم من عنده، بل يعبّر مباشرة عن أهم محظورات القرآن والإسلام. والذي يأتي إلى المسجد مستعد في الواقع لسماع هذه الأمور. وأرباش إنما يذكّر بها فقط. فالإسلام يحرّم الزنا كما يحرّم المثلية، وينبّه كذلك إلى جوانبهما التي تفسد نسيج المجتمع وتفسد النسل والحرث. فللدين مثال مجتمع سليم، وجزء من الأخلاق يتألف من المدوَّنات التي تبني هذا المجتمع السليم.

وهذا شيء يصعب فهمه على الذين يعدّون الحريات الفردية مرادفة للتحلل من المسؤولية ويتخذون من لذاتهم وأهوائهم ورغباتهم طريقًا لهم. فاليوم ثمة كومة من العلامات على كيف تهدم المثلية بالذات النسيج الاجتماعي، وكيف تقضي على الحياة الأسرية، وتفسد الحرث في النتيجة. وهذه العلامات ليست جديدة الظهور، لكن ما تكلّفه في الأماكن التي انتشرت فيها المثلية وأُضفيت عليها المشروعية، ولم تكتفِ بذلك بل حاولت أن تأسر المجتمع كله، واضح وضوح الشمس.

ومن الحقيقة أيضًا أن هذا الأمر في أوروبا كاد يتحول إلى معيار أخلاقي جديد، وأن المثلية خرجت حتى من كونها مسألة حرية، وبلغت حدًّا تتدخل فيه في حياة الآخرين ومعاييرهم ومعتقداتهم. وأن اللوبي المثلي صار اليوم في العالم، في السياسة والثقافة والمال والأعمال، بل في العلم، أقوى وأكثر نفوذًا من اللوبي اليهودي الأسطوري... ويتضح أن الميدان الذي لم يستطع اللوبي المثلي، الذي يواصل نفوذه في كل هذه الميادين، أن يفرض فيه نظام المعايير الجديد الذي يحاول تثبيته هو الدين. والحقيقة أن اللوبي المثلي في أوروبا قد أرسى تقريبًا، بشكل أو بآخر، هذه السلطة التي كان يبتغيها على المسيحية. فالقساوسة اليوم يتحرجون من جعل المثلية، التي تعدها اليهودية والمسيحية كلتاهما إثمًا بيّنًا، موضوعًا لمواعظهم، تجنبًا للعنة السلطة المثلية.

وفي ميدان العلم، أُغلق الطريق أمام كل أطروحة في الفن وعلم الاجتماع والطب النفسي وعلم النفس والعلوم الطبية تصف المثلية بأنها مرض أو انحراف. فاليوم لطرح مثل هذه الأطروحة في هذه الميادين العلمية عقوبة وثمنًا تفرضه القوة المثلية. وما حدث لطبيب نفسي في ألمانيا جرؤ على ذلك معلوم.

والحق أن الإسلام، وإن كان بوصفه دينًا ونصيحة يحرّم هذا على المؤمنين ويحذّرهم منه، فإنه في ميدان القانون لا يتصوّر مجتمعًا يُتدخَّل فيه فيما يفعله كل أحد في إطار خصوصية الحياة الخاصة. بل على العكس، فمعيار الإسلام في هذا الباب، الذي يحذّر بالقدر نفسه من التجسس على الحياة الخاصة، قد منح الناس مجالًا معينًا من الحرية. ويتضح أن تحويل الإثم إلى أمر اجتماعي والترغيب فيه عُدّ إثمًا أشد بكثير من الإثم نفسه.

وفي تركيا أيضًا لا يهتم أحد بما يفعله الناس في حياتهم الخاصة. لكن يبدو أن ما يطالب به اللوبي المثلي ليس حتى الحرية، بل أن يحدد حياة الجميع وفق قواعده هو، وأن يُوجِد مجتمعًا مثليًا.

وهذا اللوبي يُظهر موقفًا إمبراطوريًا في كل مجال من مجالات الفن، في السينما والموسيقى وقطاع الألعاب، في جعل الأطفال مثليين وترغيب الناس في المثلية. ففي معظم الأفلام التي تُشاهد مع العائلة، بالأهل والأطفال، تُقدَّم علاقة مثلية في موضع لا صلة له بالسياق على أنها أمر طبيعي. فالموضوع لم يعد مسألة حقوق وحريات بسيطة للمثليين المحتقَرين المزدرَين هنا وهناك، بل تحول منذ زمن إلى استبداد مثلي جدّي.

انظروا، لقد وصل الأمر إلى أنه دخل بين الناس وبين الله وامتدت جرأته إلى تحديد الحلال والحرام.

وستقدّرون أن الرغبة في تحديد الحلال والحرام هي منتهى الاستبداد، وإن شئنا القول بلغة اللاهوت السياسي فهي رغبة في التأله. حفظنا الله.