العدالة في أيام كورونا وقضية خاشقجي

بينما العالم كله مشغولٌ بجدول أعمالٍ حدّده فيروس، تحدث كذلك تطورات تذكّرنا بأن الحياة مستمرة.

كانت قضية مقتل خاشقجي بلا شك من أهم موضوعات العام الماضي وأطولها بقاءً على جدول الأعمال. فقضية الصحفي والكاتب الشهير جمال خاشقجي، الذي ذهب إلى القنصلية العامة للسعودية في إسطنبول للحصول على وثيقة زواج فوجد هناك فريقًا من 15 شخصًا ينتظره ليقتله، وقد جاؤوا من السعودية على متن طائرتين خاصتين بعد أن تلقوا تعليماتهم وخطّطوا لذلك، فخنقوه حتى الموت، ثم قُطّعت جثته وأُخفيت، لم تغب عن جدول الأعمال طوال عام ونصف. وتابعت وسائل الإعلام العالمية والأوساط السياسية كل التطورات المتعلقة بالحادثة باهتمام.

وبالنسبة إلى السعودية (SA) التي كانت تبذل جهد علاقاتٍ عامة جادًّا لتقديم نفسها إلى العالم ممثّلًا مثاليًّا ولطيفًا للإسلام المعتدل، شكّلت هذه الحادثة نقطة تحولٍ أسقطت كل مساحيق تجميلها. وتحت هذه المساحيق ظهر استغلالٌ قذر لخطاب «الإرهاب» أو «التطرف الإسلامي» في معركتها ضد معارضيها المشروعين والمعتدلين، بل حتى ضد من لم يكونوا معارضين أصلًا وإنما رأتهم بدائل محتملة لحكمها. فعلماء مثل سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري لم يكونوا قد فتحوا أفواههم بعدُ ضد الملك أو ولي العهد ولو بكلمة واحدة. ولم يكن سبب اعتقالهم أنهم متطرفون، بل على العكس، فالجميع يعلم أنهم من أكثر علماء العالم الإسلامي انفتاحًا وأعمقهم فكرًا. وربما كان ذنبهم الوحيد أنهم لم يصفّقوا لممارسات ولي العهد ولم يمدحوه. وما فُعل بهم كان الحال الحقيقي وراء الوجه «المعتدل» الذي جمّلته حملة العلاقات العامة تلك. وقد أتاحت قضية خاشقجي أن يظهر ذلك بكل أبعاده.

لقد ارتُكبت جريمة قتل خاشقجي على أرض إسطنبول، لكن كل من حُدّد أنهم ارتكبوها كانوا قد عادوا إلى حيث أتوا قبل التحديدات الأولى بوقتٍ طويل. ولذلك تحوّل السؤال عن كيفية إقامة العدالة التي ينتظرها العالم كله ويطالب بها إلى سؤالٍ جدّي. وكانت الدعوى التي رفعتها النيابة العامة في إسطنبول تسير ببطء بسبب وجود كل المشتبه بهم في الخارج وغياب الجثة. أما السعودية فقد قررت، بحجة أن الحادثة جرت في منطقةٍ دبلوماسية على أراضيها، أن تتولى هي محاكمة المشتبه بهم.

لكن لم يكن أحدٌ ينتظر صدور حكم عادل من المحكمة السعودية التي لم تقبل الحادثة منذ البداية إلا بقدر ما انكشفت المعلومات بصورةٍ لا يمكن إنكارها، وكان كل جهدها منصبًّا على التستر على دور بعض المشتبه بهم المعتادين وحماية بعضهم. بل إن لائحة الاتهام الأولى للدعوى المرفوعة أشارت إلى حكمها بأوضح صورة حين قالت إنه لم يُرَ لأسماء مثل القحطاني وعسيري، الذين يكاد يكون من المحال ألّا يكونوا هم من كلّف فريق القتل مباشرةً، ناهيك عن ولي العهد، أي دور في هذه الحادثة.

وبالفعل، ففي الدعوى التي انتهت في شهر ديسمبر أُكّد الحكم الذي صدر من البداية، وقيل إنه «لم يُعثر على دليل يُدين القحطاني وعسيري، ولذلك لم تُرفع الدعوى أصلًا». وفي تلك الدعوى استمر التحقيق المفتوح بحق 31 شخصًا مركّزًا على 11 شخصًا، وصدر حكم بالإعدام على 5 أشخاص، والسجن 24 عامًا على 3 أشخاص، والبراءة لثلاثة. وقد خُلص إلى أن الجريمة لم تُرتكب عمدًا ولا بتخطيط، وأنها وقعت نتيجة مشاجرةٍ مفاجئة، وأن الأشخاص الخمسة المذكورين فقط شاركوا مباشرة في الحادثة، وأن لا أحد غيرهم يتحمل أي ذنبٍ في هذه الحادثة.

وقد وصفنا نحن أيضًا هذا الحكم بأنه حكمٌ «كأنه قتلٌ علني لخاشقجي مرة أخرى». كان حكمًا يسخر من العقل البشري. وبالطبع، وإزاء هذا الحكم الذي لم يكن مفاجئًا من جهة أخرى، قلنا مع ذلك إن الدعوى الأصلية تنظرها النيابة العامة في إسطنبول وإن كلمتها هي ما ينبغي انتظاره حقًّا.

وبالفعل، فقد أعلنت النيابة العامة يوم الأربعاء الماضي ببيانٍ صحفي أنها فتحت المرحلة الأولى من الدعوى التي أتمّتها من الأدلة التي جمعتها منذ زمنٍ طويل. وبحسب البيان الصحفي فإن عسيري والقحطاني، بوصفهما المشتبه بهما اللذين أصدرا التكليف بتنفيذ فعل قتل خاشقجي وأعطيا المشتبه بهم الآخرين التعليمات اللازمة، متهمان بـ«التحريض على القتل العمد مع سبق الإصرار والتعذيب بإحساسٍ وحشي»، بينما يُتهم الثمانية عشر شخصًا الآخرون بـ«القتل العمد مع سبق الإصرار والتعذيب بإحساسٍ وحشي». وبحسب البيان فإن المتهمين تصرفوا منذ البداية باتفاق في الرأي وقرارٍ مشترك على ارتكاب الجريمة، ووضعوا التخطيط وتقسيم العمل بشأن كل تفاصيل الفعل، وعزّز بعضهم بعضًا وكمّل بعضهم بعضًا أثناء تنفيذ الفعل لتحقيق هذه الخطة، وشاركوا في الجريمة مباشرة بالمساهمة فيها مساهمةً فعالة ووظيفية، وقتلوا في النتيجة خنقًا المجني عليه جمال خاشقجي الذي وضعوه في نطاق سيطرتهم المشتركة.

وأهم تفصيلٍ في البيان هو عبارة «تم فصل ملف التحقيق بهدف تحديد المشتبه بهم الآخرين». وقد أُشير إلى هؤلاء المشتبه بهم، بالنظر إلى نطاق فعل القتل وطريقة ارتكاب الجريمة، بأنهم «من شاركوا مباشرةً في فعل القتل العمد، ومن حرّضوا على هذه الجريمة، ومن أتلفوا الأدلة بهدف منع انكشاف الجريمة»، وجاء في البيان أن التحقيق مستمر على حدة على هذا الملف المفصول.

تدل هذه العبارات على أن النيابة العامة لن تتخلى عن الملاحقة مهما امتد التحقيق.

ماذا نقول، نسأل الله أن يبلغها تمامها. وليتحقق العدل. فالعدل لا يضر أحدًا، حتى ما يجري ضده يُحييه في نهاية المطاف.