كأن خاشقجي يُقتل مرة أخرى علناً

لما أعلنت المحكمة الجزائية في المملكة العربية السعودية، عبر بيان للنيابة العامة، نتيجة القضية التي نعلم أنها تنظرها منذ فترة بشأن مقتل جمال خاشقجي، اشتعلت قضية خاشقجي من جديد.

اشتعلت لأن القرارات التي أعلنتها النيابة العامة أشبه بجريمة قتل جديدة فوق الجريمة. ففي القضية التي جرت حتى الآن، استمر التحقيق المفتوح مع 31 شخصاً مركَّزاً على 11 شخصاً، وصدر حكم بالإعدام على 5 أشخاص، وبالسجن 24 عاماً على 3 أشخاص، وبالبراءة على ثلاثة أشخاص. وتم التوصل إلى حكم بأن الجريمة لم تُرتكب عن سبق إصرار وتخطيط، وأنها وقعت نتيجة عراك مفاجئ، وأن الأشخاص الخمسة المعنيين وحدهم تورطوا في الحادثة مباشرة، وأن لا أحد من البقية عليه أي ذنب في هذه الحادثة.

أما القحطاني.. فلأنه لم يُعثر على أي دليل يدينه لم تُرفع عليه دعوى حتى، فضلاً عن اتهام السلطة التي يتبعها.

وكأن هذا لا يكفي، فلا يوجد أيضاً أي علم بمن هم هؤلاء الخمسة الذين صدر بحقهم حكم الإعدام ولا بمن هم الذين حُكم عليهم بالسجن.

بل لا أحد يعلم أين هم الآن هؤلاء الأشخاص الذين صدر بحقهم حكم، ولا في أي سجن يُحتجزون. فمثلاً هل سُئلوا ماذا فعلوا بجثة خاشقجي وأين وضعوها؟ وإن سُئلوا، فهل تم الحصول على الجواب؟ ليس هناك أي معلومة حتى عن ذلك. بينما كان ينبغي لمحكمة تحاكم الفاعلين المباشرين في هذه القضية أن تجيب أولاً عن هذه الأسئلة.

وكما شعر وقال كثيرون، هو بالطبع قرار أشبه بالاستهزاء بالعقل البشري. لكنه من جهة أخرى، فليتعجب منه من كان لديه أدنى توقع بأن يصدر قرار مختلف. ألم يكن واضحاً منذ بداية الأمر أنه لا يمكن أن تكون هناك محاكمة نزيهة في نظام قضائي يسيطر عليه المشتبه بهم المعتادون في هذه الجريمة؟

هناك خمسون دليلاً تبيّن أن الجريمة ارتُكبت عن سبق إصرار. فمثلاً، إن 15 شخصاً، وهم في النهاية أشخاص تابعون هرمياً لعسيري والقحطاني، جاؤوا على متن طائرتين خاصتين تابعتين للحكومة وارتكبوا هذه الجريمة في القنصلية العامة في إسطنبول «باستخدام صلاحية تعطّل جميع صلاحيات القنصلية»، أمر له من اليقين ما لا يدع مجالاً لأي شك. ففي مبنى القنصلية موجودة السلطة، أياً كانت، التي أتاحت لهذا العدد الكبير من الأشخاص تنفيذ حدث غير عادي وغير معقول كهذا. وحتى لو سُئل عن ماهية سلطة كهذه، لوصلنا في لحظة إلى الفاعل الذي يتجاوز بكثير أولئك الخمسة.

وفضلاً عن ذلك، بعد أن اتضح أن الجريمة جريمة، جاء «فريق تنظيف تحت إشراف كبار مسؤولي الدولة» وأمضى أياماً في تنظيف الأدلة أمام أنظار العالم كله. أفما كان ينبغي أن يُسجَّل ويُحاكَم كجريمة مستقلة أن خبراء الطب الشرعي الأتراك الذين دخلوا القنصلية والمقر بعد ذلك التنظيف لم يعثروا على شيء يُذكر؟ فالقتل جريمة، أما إتلاف أدلة القتل وإخفاؤها وتنظيفها فجريمة مختلفة تماماً، وإن لم يكن ممكناً الوصول إلى نتيجة مما جرى أثناء القتل، فكان يمكن على الأقل الوصول إلى كل النتائج عبر تنظيف الأدلة.

وفي الحقيقة ربما، وراء تلك الحادثة، حتى لو نظرنا إلى السلطة التي جعلت هذا القرار يصدر على هذا النحو اليوم لحصلنا على ما يكفي من الدلائل على الفاعل.

لكن بالطبع ينبغي أن يكون للمحكمة أولاً همّ الإمساك بالدلائل، أليس كذلك؟ انظروا، في يوم رفع الدعوى نفسه كتب النائب العام لائحة اتهامه لا كلائحة اتهام بل بلغة محامي دفاع عن أشخاص ما. ففي مستوى الادعاء نفسه كان قد ذكر بصورة خاصة أن القحطاني وعسيري وولي العهد لا علاقة لهم بهذه الجريمة.

وفي تلك اللحظة قلنا إنه لا يمكن أن تكون هناك محاكمة نزيهة من محكمة تخضع لرقابة كهذه.

إن الحقيقة الجلية في جريمة قتل خاشقجي أن الجريمة ارتُكبت بإشراف أعلى مستوى في الدولة وتخطيطه وإمكاناته. ولما كان من المحتم أن يؤثر إشراف أعلى مستوى في الدولة في القضاء أيضاً، فقد أكد القرار الصادر حقيقة أنه لا يمكن أن تكون هناك محاكمة نزيهة في بلد كهذا: فقضية خاشقجي لا يمكن أن تُنظر أمام المحاكم السعودية التي يتبيّن أن كل همّها تبرئة أشخاص وإبقاؤهم خارج الحادثة. وإن حُوول نظرها هناك فلن تكون النتيجة التي تخرج أكثر من هذا.

بينما وقعت الحادثة على الأراضي التركية، ولذلك كان ينبغي أن تُنظر قضيتها في تركيا بوصف ذلك جزءاً من حق تركيا في السيادة. وتركيا ليس لديها أي حكم مسبق على أحد. إنها بطبيعتها في موقع التصرف بأقصى قدر من الحياد في إقامة العدل. ولا تصدر حكماً ضد أحد قبل انتهاء القضية. وحتى لو قالت بضرورة محاكمة المشتبه بهم المعتادين فإنها لا تصدر حكماً مسبقاً بحقهم. ونأمل أن يُبرَّأوا فعلاً من محكمة محايدة.

وبحسب ما نعلم، فإن النيابة العامة في إسطنبول أيضاً تواصل جمع الأدلة واستكمال الملف. وسيقول الكلمة الفصل من عليه أن يقولها بطبيعة الحال.

وفي النهاية، فإن قضية خاشقجي قضية يُختبر فيها اليوم عقل هذا العالم وضميره ووجدانه. ولا يظنن أحد أنه يستطيع أن ينجو من هذا الامتحان بالتحايل عليه.