من هجّروا الناس ومن يتحملون مسؤولية الهجرة

كان المنتدى العالمي للاجئين الذي عُقد أمس في مكتب الأمم المتحدة في جنيف برئاسة مشتركة لتركيا أول اجتماع على طريق تنفيذ «الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين» الذي اعتمدته الأمم المتحدة في نيويورك في كانون الأول/ديسمبر 2018.

والواقع أن المنتدى أُطلق إلى حد كبير بمبادرة من تركيا وريادتها، وأن الغالبية العظمى من الدول المشاركة تألفت من دول تعاني من هذه المشكلة. ومن الواضح تماماً أن دول الاتحاد الأوروبي تعاني من مشكلة اللاجئين. ففي النهاية يتجه اللاجئون من جميع أنحاء العالم إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي سعياً إلى إيجاد حياة أفضل وأكثر أماناً وبنائها. وقد وضع الاتحاد الأوروبي في الواقع قواعد معينة تُلزم الدول الأعضاء في شأن قبول اللاجئين. لكن الدول الأعضاء لا تلتزم جميعها بهذه القواعد بالطريقة نفسها، بل إن بعض الدول لا تلتزم بها إطلاقاً. أما ألمانيا، العضو الدافع في الاتحاد، فهي، ويجب أن نقدّر لها ذلك، دولة تحاول الالتزام بالقواعد التي وضعها الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن بأكبر قدر من الاتساق. فعدد اللاجئين المقبولين من سوريا وحدها حتى الآن تجاوز مليون، وهي فوق ذلك تبذل أقصى جهدها للالتزام بقواعد الاتحاد ومعاييره في قبول هؤلاء اللاجئين وتلبية احتياجاتهم وضمان عدم إعادتهم قسراً وإدماجهم في المجتمع.

وبينما قال الرئيس أردوغان في المنتدى إن وجود أكثر من 260 مليون مهاجر وأكثر من 71 مليون شخص مهجَّر ونحو 25 مليون لاجئ ينبغي أن يُقبل بوصفه مشكلة لا يمكن لأحد في العالم اليوم أن يبقى غير مكترث بها، أوضح أن تركيا في مقدمة دول العالم كلها في أداء المسؤولية الناشئة عن هذه المشكلة الإنسانية المشتركة.

والواقع أني، سواء وأنا أستمع إلى كلمة أردوغان أو وأنا أنظر إلى ملامح الدول المشاركة في هذا المنتدى وسجلاتها، لاحظت أن أمراً قد غاب عن الأنظار تماماً في تشخيص المشكلة وفي مقاربة حلها على السواء. وهو التالي: جميع الدول المشاركة في هذا المنتدى دول تحاول التعامل مع مشكلات هجرة تسببت بها دول أخرى.

أما الدول المسؤولة حقاً عن هذه الهجرة، التي تتسبب في حركات سكانية بسبب أجواء عدم الاستقرار التي خلقتها في بلدانها أو في البلدان التي حاربت فيها، فلا تهتم إطلاقاً بمشكلة الهجرة واللجوء، ويبدو أن الناس المقتلعين من ديارهم لا يعنونها حتى.

إننا لا نرى روسيا وإيران والولايات المتحدة، المسؤولة عن الأزمة الإنسانية والمجازر في سوريا اليوم، تهتم بأي شكل بمشكلات اللاجئين التي أصبحت الآن قضية الإنسانية جمعاء. مع أن المجازر التي ارتكبتها ضد المدنيين في سبيل كسب النفوذ على الأرض السورية، وعدم الاستقرار الذي أدخلت البلاد فيه، يؤديان كل يوم إلى اقتلاع مزيد من الناس من ديارهم، لكنها لا تهتم بأي شكل بالمشكلات الإنسانية الناتجة عن ذلك. بل إن كل واحدة من هذه الدول من أشد الدول مقاومة لما قد يأتيها من هجرات من سوريا أو من بلدان أخرى. والمشكلات الإنسانية التي أنتجتها تشغل تركيا والأردن ولبنان ودول الاتحاد الأوروبي، ولا تقبل حتى بتحمل مسؤولية ما في الحل الدولي لمشكلة كهذه.

وكذلك فإن الهجرة التي أنتجتها الحرب التي خاضتها في أفغانستان لسبب أو لآخر هي حدث تسببت فيه روسيا في مرحلته الأولى والولايات المتحدة في مرحلته الأخيرة. غير أن هذه المشكلة، بينما تشغل باكستان منذ سنوات، لا تهتم بحلها لا روسيا ولا الولايات المتحدة بأي شكل.

ولنترك جانباً المجازر والوفيات التي تسبب بها الاحتلال الذي أقدمت عليه الولايات المتحدة وبريطانيا في العراق؛ فقد اقتُلع من هناك أيضاً مئات الآلاف من ديارهم. ومشكلاتهم لم تؤثر في المحتلين، بل أثّرت في المقام الأول مرة أخرى في تركيا ودول الاتحاد الأوروبي. ولا نرى لا الولايات المتحدة ولا بريطانيا تهتمان بمشكلات الناس الذين اضطروا إلى الهجرة من العراق.

وبينما تجعل العمليات التي تنفذها المملكة العربية السعودية وBAE في اليمن البلاد غير صالحة للعيش بالنسبة لليمنيين، يُجبر مئات الآلاف من الناس على مغادرة بلادهم من هناك أيضاً، ولا يعني ذلك هاتين الدولتين في شيء. وبالطبع فإن مسؤولاً آخر عن الحرب في اليمن، وهو إيران التي ترى في هذا البلد مجال انتشار لنفوذها، بقي كذلك بالغ اللامبالاة بمشكلة اللاجئين، وهذه حقيقة.

لقد نشأ عدد كبير من اللاجئين السياسيين بسبب الانقلاب الدموي في مصر والاستبداد الذي أُقيم بعده. ومع أن SA وBAE اللتين دعمتا هذا الانقلاب تقع عليهما مسؤولية واضحة ناشئة عن ذلك، فإنهما لا تقران حتى بوجود هذه المشكلة.

ويمكنكم أن تضيفوا إلى هذه القائمة إسرائيل التي تسببت في الهجرة الفلسطينية، وروسيا وSA وBAE وفرنسا التي تسببت بدعمها جرائم الانقلابي حفتر في ليبيا في نشوء موجات هجرة في البلاد، وميانمار التي تسببت في هجرة الأراكانيين، والهند التي تسببت في هجرة الكشميريين.

وعند النظر إلى هذه اللوحة في مجملها، فهناك في العالم دول تُهجّر الناس بما تستعرضه من قوة وبسياساتها التوسعية، وهناك أيضاً دول تحاول، أو تضطر إلى، التعامل مع المشكلات الإنسانية التي تنتجها هذه الهجرة. والمثير للاهتمام أن هذه الدول منفصلة عادةً بعضها عن بعض من دون أن يتدخل أحدها في شأن الآخر. وهذا أيضاً توزيع دولي من هذا النوع في العالم.

بينما الحل الجذري لمشكلة الهجرة القسرية واللاجئين لا يكون ممكناً إلا بتخلي بعض الدول عن سياساتها التوسعية الجائرة. فالسياسات المؤدية إلى الهجرة لا عقوبة عليها، فضلاً عن أن الذين يُهجّرون الناس أغنى وأقوى من الدول الأخرى.

وعندما يقرّون بوجود المشكلة، فإن قدرتهم على حلها أكبر. لكن لكي يقرّوا بها، لا بد في المرحلة الأولى من تشكل كتلة قوية بلغت هذا الوعي أمامهم، تُشعرهم بكلفة ذلك وتجعلهم يدفعونها.