بحث عالم بلا قلب عن قلب

عندما نقع في معضلة العدل أم الرحمة، نعلم أن موقف العالم الحديث ينحاز إلى العدل، بل إلى العدل ضمن حدوده الكمية، مثلاً بوصفه مساواة. وقد بيّن إيرول غوكا، في مقالاته السبع التي كتبها تباعاً عن العلاقة بين العدل والرحمة، تعقيدات هذا الاختيار اللافت للحداثة. وما هذا التجلي الذي نشعر به في حياتنا جميعاً لهيمنة الكم هذه، التي تحولت في العالم الذي نعيشه إلى القفص الحديدي للعقلانية، إلا انعدام الرحمة في حقيقة الأمر.

إن التدابير المؤسسية التي تنظّم العلاقات الاجتماعية وعلاقات القانون والعدل والمسؤولية في العالم الحديث تحمل أيضاً ادعاء ألا تترك أي مجال لأي خاصية شخصية أو عاطفية لدى الناس. غير أنه لما لم يكن لأي تدبير مؤسسي إمكانية ولا احتمال الإحاطة بجميع الاحتمالات في العلاقات البشرية، فإن الخصائص الشخصية التي تُركت سائبة لعدم الثقة بها إطلاقاً تظهر أمامنا كعقدة عند أول فرصة.

وبالطبع فإن غوكا يشرح البعد النفسي للأمر بشكل أفضل. لكن التعقيدات التي ينتجها نظام علاقات اجتماعية ربط كل السلوكيات بالقانون والتشريع والقاعدة، بل وبقواعد اللياقة الاجتماعية، تكلّف الإنسانية جمعاء ثمناً باهظاً جداً. وهناك الكثير مما سنراه إذا نظرنا إلى الحداثة من هذه الزاوية وحدها.

لقد طرحت الحداثة، بوصفها مشروعاً صُمم مع التنوير، مجموعة من القواعد والمؤسسات التفصيلية تستهدف وقف انتهاكات حقوق الإنسان وزيادة أهمية حياة الإنسان. غير أنه في هذه الأثناء، وفي ظل هذه القواعد وهذه المؤسسات، سُجلت أيضاً الحروب الأعلى عدداً من القتلى في تاريخ البشرية: فقد بلغ عدد من ماتوا في حرب واحدة عدد من ماتوا في جميع الحروب في تاريخ البشرية كله. واتخذ التمييز القائم على الاختلاف العرقي أو الديني أو الطبقي أشكالاً أكثر تعقيداً وقسوة. وتُضحّى بحياة آلاف الناس في سبيل مصالح مؤقتة، وتعطي الحروب نتائج أسوأ يوماً بعد يوم إلخ.

وكما أشرنا من قبل، فرغم اتخاذ كم هائل من التدابير بشأن الحوادث التي نسميها جرائم قتل النساء، تحدث زيادات بمستوى الانفجار في حوادث العنف الأسري ضد النساء والأطفال مقارنة بالفترات التي لم تُتخذ فيها تدابير.

فالردود التي تُبدى، مثلاً، تجاه «الأجنبي»، وهنا تحديداً السوري، الذي لا تأثير له في حياة المرء ولم يلحق به أي ضرر ولم يعترض طريقه في أي موضع من حياته، رغم أنه يعلم في أي ظروف لجأ إلى بلده ويراه كل يوم على شاشات التلفزيون، على ماذا هي مؤشر؟ إن الذين لا يشعرون بأي تعاطف مع الحيوات التي ضاعت وتبعثرت خلف قنابل انهمرت فجأة في ليلة، والذين، لأن ما بقي من تلك الحيوات اصطدم بطرف أعينهم فقط، يوجّهون إليها نقرة بأنفسهم ويشاركون في المذبحة من مكانهم، لتعويض أي نقائص لديهم يفعلون ذلك يا ترى؟

واليوم بلغ الشعب التركي في مجال الصحة مستوى من الخدمة يتطلع إليه العالم كله بإعجاب مقارنة بما قبل 17 عاماً. أفليست الوساوس التي علقت على ألسنة حتى من لا يعانون أي حرمان من الاستفادة من هذه الخدمات، من قبيل «السوريون يُعالَجون مجاناً وبلا طوابير ونحن نتعذب»، أعراضاً لهذا الفقدان للرحمة؟

وهل أصاب مفهوم الدولة الاجتماعية نفسه يا ترى حين أبدى نهجاً يحاول ألا يترك الرحمة لإنصاف الإنسان بل أن يجعلها تحت ضمانة الدولة؟ إن اتباع الدولة سياسة الرحمة ليس شيئاً سيئاً بالطبع، بشرط ألا تُصرّ في هذا الشأن على تقسيم عمل بين الدولة والمجتمع المدني لا يتداخل فيه أحدهما مع الآخر. لكن الدولة في النهاية ليست بمنأى عن مبادرة الحاكمين ونوعية رحمتهم وإمكاناتهم الاقتصادية، والدولة لا تستطيع أبداً مواكبة جميع الحالات الإنسانية. وفي هذه الحالة يصبح الفراغ الذي يخلفه أناس بُلّدت مشاعرهم وممارساتهم الإنسانية في الإغاثة كارثة للمجتمع أيضاً.

وقد وُجدت سنوات طويلة سياسة يسارية أو اشتراكية ديمقراطية احتقرت التكافل والتضامن المدنيين لهذا المجتمع بوصفهما «ثقافة الصدقة»، ووصفتهما بأنهما سعي لا طائل منه يمنع الدولة الاجتماعية من أداء عملها. فبحسب هؤلاء كان ينبغي أن تفعل الدولة ما يفعله هؤلاء ضمن قواعد ومقاييس معينة.

غير أن هذا ليس نهجاً يحل المشكلات العاجلة للناس الجائعين المحتاجين الذين ما زالت جراحهم تنزف اليوم.

وكلما وصف اليسار هذا الطريق بأنه تدخل لا لزوم له يخفف تناقضات النظام القائم، فإنه يبقى بعيداً عن فهم الديناميكيات العامة للوجود البشري، ولا يُظهر سوى أنه عديم الرحمة.

غير أن الرحمة هي جوهر الأمر، وكلما تُرك هذا النقص في الرحمة، فإن «بحث الناس عن قلب في عالم بلا قلب، وعن روح في عالم بلا روح»، كما قال كارل ماركس، هو ما يحدد جميع ديناميكيات التغيير.