أي قانون يكبح انعدام الضمير؟

تمرّ بنا لحظات وتقع أحداث يعيشها الناس جميعًا وتشهدها العيون كلها. إنها تصير درسًا أبلغ من مليون موعظة. بل أكثر من درس، فأنتم تقولون إن القلوب التي كوتها هذه النار لن يعود فيها شيء كما كان.

وتقولون إن مجتمعًا شهد هذا لن يعيش مثله مرة أخرى، لأن هذا الحدث كأنه لم يقع كي نحسّ ألمه ونعيشه وحسب، بل ليُري جميع الناس فداحة ما جرى، وليوقظ اللامبالين، ويشركهم في القضية، ويجعلهم شهودًا.

تُعاش تلك اللحظات كأنها آية، آية تُحدث صدمة في قلوبنا بشأن مسارنا وحالنا المؤسف ومآلنا. لتقول لنا "كفى"، ولتدقّ ناقوس "الاستيقاظ"، ولتجعلنا نفكر أن هذا المسار ليس مسارًا، وأن هذه قضيتك أنت أيضًا.

حين تُعرض عيوب الإنسانية والدركات الوضيعة التي يمكن أن تنحدر إليها بفعل هذه الأحداث، هل تزداد القلوب ألفةً مع الشر، يا ترى؟

كم قلبًا استطاع الطفل آيلان بجسده الصغير ومأساته الكبيرة التي عاشها أن يزرع فيه الرحمة؟ لو لم تكن بذور الرحمة التي نثرها في القلوب كأنها نُثرت في أرض قاحلة، أفلم يكن ليكون لآيلانات اليوم اللواتي يلفظهن البحر المتوسط على شواطئه كل يوم نهاية؟

بماذا أشهدتنا صرخات طفل أمس: "يا أمي أرجوك لا تموتي"؟ وموت الأم التي ناداه بيأس "لا أريد أن أموت" بعد وقت قصير، وهي تحتضر أمام أعيننا جميعًا، كم حريقًا أشعل في شتلة الرحمة التي لا تنضج في قلوبنا قط؟

أمس، في الساعات نفسها التي وقع فيها الحدث، قُتلت في مدينة أخرى من مدننا، في حالة مماثلة، امرأة لثلاثة أطفال على يد زوجها طعنًا في عشرين موضعًا. ومن بين الخصائص المشتركة الكثيرة الغريبة في الحالتين أقوال الزوجين القاتلين: "كنت أحبها، تجادلنا، لم أكن أريد أن يصل الأمر إلى هذا الحد".

من أي ناحية نظرتم، فإننا نسير نحو الحداثة. إننا نقطع في الحداثة مسافة أكبر كل يوم. مقارنةً بالماضي، فإن مرتكبي الجرائم والمخططين لها أكثر تعليمًا وأكثر حضرية. العنف ضد المرأة اليوم ليس قضية ريفية، بل قضية حضرية. بل إننا نعيش في عالم حضري حديث يُطوَّر فيه الوضع القانوني للمرأة أكثر فأكثر كل يوم، وتُمنح فيه المرأة تحت اسم التمييز الإيجابي ما يشبه الامتيازات.

والغريب أنه، رغم أن الوضع القانوني للمرأة متطور جدًا، فإن حالات العنف ضد المرأة تزداد أكثر.

ماذا يحدث؟

أَوَلا تستطيع هذه القوانين الكثيرة الصادرة أن تحمي المرأة بما يكفي؟ فما الذي يلزم أكثر من ذلك؟

ليس هناك حتى من لا يريد أن ينال من يمارسون هذا العنف ضد المرأة أشد العقوبات. أي إنه لا نقص لدى المجتمع في إدانة العنف ضد المرأة واستنكاره ولعنه. فبعد أن تموت المرأة ترتفع أصوات من المجتمع تطالب بأشد العقوبات للقاتل الذي قتلها. تحسبون أن هذه الأصوات هي الأصوات التي تعلمت درسها ولن تسمح بمثل هذا مرة أخرى ولو بإمكانياتها الخاصة. غير أنه رغم هذه الأصوات لا يحدث تطور مبشر بعدم تكرار مثل هذه الأمور.

لا تظنوا أن هذه مشكلة تركيا وحدها، لكن ما يعنينا الآن هو تركيا، وفي هذه الجغرافيا التي كانت دائمًا أرضًا خصبة للرحمة نتلقى إشارات جدية على تصحّر متزايد من حيث الرحمة.

وكأنه في مكان تُربط فيه كل الأمور بالقوانين، أي حيث لا يوثق بالضمير علنًا، ينتقم الضمير انتقامًا فظيعًا ويُبطل القوانين. فلولا الضمير ولولا الرحمة ولولا المسؤولية، فأي قانون يمكن أن يحمي المرأة من الرجل، والطفل من الوالد الظالم، والمرأة من المرأة، والصغير من الكبير، والعامل من صاحب العمل؟

في الحقيقة يبدأ كل شيء برؤية الحدث على أنه عنف ضد المرأة في المقام الأول. المشكلة هي انعدام السيطرة الذي يُظهره الناس في استخدام القوة التي يملكونها بلا مسؤولية. والمشكلة لا تقتصر على عنف الرجل ضد المرأة. إنها مشكلة تتعلق بأخلاق اجتماعية قوية ينبغي أن يلتزم بها الأقوياء في كيفية معاملتهم لمن هم أضعف منهم، والأغنياء للفقراء، والكبار للصغار. حين يكون الرجل قويًا بما يكفي لممارسة العنف الجسدي ضد المرأة، فإلى أي مدى ولأي سبب ينبغي له أن يتحكم في هذه القوة؟

يمكنكم تطبيق هذا على سائر موازين القوى البشرية الأخرى. حين تكون المرأة قوية، فما الذي سيمنعها من إساءة استخدام هذه القوة ضد النساء الأضعف أو ضد أطفالها أنفسهم؟