إن كنا سنشهد لدميرطاش وDTK…

يدلي سيلاحتين دميرطاش، الرئيس المشارك السابق لحزب HDP، بإفادته أمام المحكمة في القضايا التي يُحاكَم فيها وهو موقوف. وليست لديّ أي نية للخوض في مضمون الدفوع التي قدّمها في تلك القضايا، ولا في اتساقها أو تناقضها. فمن حيث المبدأ أؤمن بقدسية حق كل من يُحاكَم في الدفاع عن نفسه، أياً كانت التهم الظاهرة ومهما بدت واضحة. ومهما كان القضاء في تركيا موضع انتقاد بين حين وآخر بدعوى تسييسه، فإنه يعمل في نهاية المطاف.

ومهما كنت معارضاً له سياسياً، فإنني أتجنب إبداء آراء تتدخل في حق المحاكَمين في الدفاع. فاحتمال أن يخرج من يُحاكَمون أبرياء هو، قبل كل شيء، أدعى إلى الفرح باسم الإنسانية. وينبغي دائماً منح البراءة فرصة أكبر للفوز، أينما كانت وتحت أي قيود أيديولوجية أو نفسية وقعت.

ومع ذلك فقد شاهدنا جميعاً أداء دميرطاش في دفع الناس إلى الشوارع، ولا سيما إبّان أحداث 6-7 تشرين الأول/أكتوبر، وكيف فقد 53 من مواطنينا حياتهم نتيجة ذلك عبر عملية لينش، وفي مقدمتهم ياسين بورو. وشاهدنا كذلك الدعم العلني الذي قدّمه دميرطاش بنفسه لإرهاب الخنادق الذي أطلقه تنظيم الشباب التابع لـ PKK في مدن الجنوب الشرقي تحت اسم الإدارة الذاتية، والذي أودى بحياة المئات، وتوجيهه شباب HDP نحوه... ولا شك أن لدميرطاش دفاعاً بشأن هذه الأحداث أيضاً، ولن أتدخل في ذلك.

أما ما يدفعني إلى التدخل الآن فهو أنه ذكر اسمي في معرض دفاعه عن نفسه. فقد قال في إحدى تغريداته التي لخّص فيها دفاعه: «بعض اجتماعات DTK التي هي موضوع الاتهام – انظروا إلى مفارقة القدر – حضرناها معاً مع نائبَي حزب العدالة والتنمية غاليب إنسارأوغلو وياسين أكتاي. وكانت جميعها اجتماعات قانونية ومفتوحة للصحافة.»

فإن كان في النشاط المعني جانب جُرمي، فيبدو أنه قد أبلغ عنا أيضاً لا بوصفنا «شهوداً» بل بوصفنا «شركاء في الجريمة». وإن لم يكن كذلك، وكانت هناك جريمة، فإن حضورنا بالطبع لا ينقذها من كونها جريمة. لكنني أظن أن ذلك يمنحنا حق الدفاع عن أنفسنا.

وباسم هذا الدفاع أسأل فوراً: بالله عليكم، هل مشاركة دميرطاش في تنظيم DTK أو في أنشطته هي الشيء نفسه مع حضوري أنا اجتماعاً واحداً فقط من اجتماعاته من الخارج مع كثير من المدعوين الآخرين؟ لعل دميرطاش أيضاً قد دُعي حقاً من الخارج مثلي، وليست له علاقة عضوية بتلك البنية، أو لعلها موجودة، لا أعلم، فليدافع عن نفسه. ولكن ما معنى أن يضع أسماءنا على هذا النحو؟

لقد كان موقفي من القضية الكردية واضحاً طوال حياتي. كنت إلى جانب نيل الكرد حقوقهم بوصفهم مواطنين متساوين في تركيا، لكنني لم أمنح قط أدنى مكسب لا للقومية الكردية ولا لإرهاب PKK المسلح. وحاولت بصفتي مواطناً مسؤولاً أن أقدّم ما في وسعي من إسهام، لصالح تركيا ولصالح الشعب الكردي نفسه، في اتجاه إلقاء PKK السلاح وحدوث تطبيع في تركيا. وكانت عملية كهذه جارية في تلك الأيام. وكان يلوح احتمال أن يلقي PKK السلاح وأن يُفتح مجال تُسيَّس فيه القضايا. وكان DTK قد أُعلن حديثاً ودعا كثيراً من السياسيين والأكاديميين والمثقفين لمناقشة القضايا. وفي ذلك الوقت لم أكن نائباً، بل لم أكن حتى عضواً في حزب AK Parti. وقد شاركت بصفتي أكاديمياً وكاتباً صحفياً ورئيساً لمعهد الفكر الاستراتيجي.

وعلى خلاف ما قاله دميرطاش، فقد شاركت لا في «اجتماعات» بل في «اجتماع واحد فقط»، ولا «معه» بل «بمفردي»، وعبّرت عن آرائي الخاصة. وقد اقتبس دميرطاش أيضاً من المقال الذي كتبته بعد ذلك الاجتماع. غير أن في المقال نفسه تتمة للفقرة التي اقتبسها، وهي تعبّر عما قلته في الاجتماع الذي حضرته مرة واحدة بدعوة في ذلك اليوم، وعن انطباعاتي عن ذلك الاجتماع. وأنا أنقلها حرفياً لا بقصد إحراج دفاع دميرطاش بأي حال، بل من أجل التعبير عن نفسي بدقة إزاء ما قد ينشأ من سوء فهم بشأني.

«...غير أن موقفاً كالإعلان الأحادي الجانب عن الحكم الذاتي الديمقراطي ليس ديمقراطياً على الإطلاق. بل إن الشيء الوحيد الذي لا يتفق مع إعلان هذا الحكم الذاتي من مركز تنظيم، وصياغة مضمونه بتفاصيله الخاصة، هو الديمقراطية.

يريد أعضاء BDP أن يُنظر إلى مجالس المدن والكومونات وتنظيمات الأحياء والقرى التي يحاولون تطبيقها في الجنوب الشرقي بوصفها أمثلة على «تنظيم الشعب نفسه بنفسه» وعلى الديمقراطية المباشرة. غير أن ما يُرى بوضوح عند التمعّن في هذه الأمثلة ليس سوى تنظيم احترف عمله تماماً ويحمل السلاح يحكم الشعب، لا الشعب ينظم نفسه بنفسه. أما كيف يتحول هذا الشكل من الإدارة، الذي يستبدل بدولة ديمقراطية، على علاتها، تنظيماً متعطشاً للسلطة، إلى نظام انتقالي شمولي على الشعب، فهذه حقيقة أخرى قائمة بذاتها.

وفي هذه الأثناء، لا يمكن حتى في المنطقة تقديم حجة مقنعة بشأن من ستدافع وحدات الدفاع الذاتي التي طرحوها ضمن مشروع الحكم الذاتي الديمقراطي عنه ومن ستدافع ضده. ويحذّر غاليب إنسارأوغلو، وهو محق، من أن هذه الوحدات لن تُنتج، فضلاً عن هاجس الانفصال، أي نتيجة سوى هيمنة الكردي المسلحة على الكرد.

وتبرز في مقاربات من انبروا للسياسة الكردية للعملية اتجاهات مختلفة. فبعضهم يدرك أن لتغيّر الدولة في اتجاه الدمقرطة دوراً مهماً في تطور العملية على هذا النحو. لكن يبدو أن بعضهم يعتقد أن الانفراج في الدولة أو الاعتراف بالكردي قد تحقق بفضل الكفاح المسلح. وكأنهم، بشعور من أحرز نصراً على الدولة، لا يناقشون مطالبهم بل يعلنون خطة عمل. وهم بذلك ينجرفون في الواقع إلى نقطة ترفض السياسة بوصفها تفاوضاً. وما لا يأخذونه في الحسبان على الأرجح هو أن الدولة التي بلغت اليوم نقطة «الاعتراف بالكردي» وصولاً تدريجياً إلى «رؤية كل مطالبه» قد بلغت هذه النقطة لا بقوة السلاح بل بالقانون والسياسة. فيعني ذلك أنهم لم يفهموا بعد أن الدولة التي اعتادت منذ ثلاثين عاماً أن تتكلم بالسلاح لن تكلّ قط من الموت والقتل.

ومع ذلك فما زالت هناك طبقة في الدولة ترغب من أعماق قلبها في أن يبدأ الصراع المسلح من جديد حتى اليوم، ولا تتورع في سبيل ذلك عن حياكة ألف مؤامرة ومؤامرة عند الاقتضاء، وهذه الطبقة ترى الحرب ضرورة لحيويتها هي. ولذلك فليس لأحد الحق في الوقوع في خطأ اعتبار السلام نصراً باسم السياسة الكردية. ويجب ألا ننسى أبداً، ولا سيما في الحالة التركية وفي سياق المسألة الكردية، أن الحرب يراها بعضهم «مجال استثمار مربحاً».

وفي هذه الحالة، فمن غير أصحاب حسابات اقتسام هذا الربح، من ذا الذي يمكن أن يُصرّ على إبقاء هذا المجال مفتوحاً؟»