إعدامات السيسي الشبيهة بالمجازر

صباح الأربعاء الماضي في مصر، بناءً على قرار أصدرته المحكمة في ظل حكم السيسي الانقلابي، أُعدم شنقًا 9 شبان معارضين. وكان قد نُفّذ الإعدام قبل أسبوع في 6 أشخاص آخرين. وبذلك بلغ عدد من أُعدموا خلال أسبوعين 15.

والجريمة المنسوبة ليست مهمة كثيرًا في الواقع، لأنه

في مصر يُقرَّر أولًا قتلُ أشخاص، ثم تُلفَّق لهم جريمة مناسبة، وتُنفَّذ الجريمة عبر قرار المحكمة ثم الإعدام.

ولا يهم أن تتفق الجريمة أو لا تتفق. فليشاهد أصدقاء السيسي ذلك في التسوق. عرض محكمة وحكم.

والقضاة الذين أصدروا الحكم يُعرفون في مصر بـ«قضاة الإعدام»، سود العيون، وجميعهم خريجو كلية الحقوق لكن لا نصيب لهم من القانون ذرة. وجميعهم أعضاء في «محكمة الإرهاب» التي أنشأها السيسي بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في عام 2013 لإسكات المعارضين وتصفيتهم والتخلص منهم. وفيما يلي بضعة أمثلة على قضاة هذه المحاكم الصورية الذين يعملون كالجلادين:

محمد ناجي شحاتة، اشتهر بنظارته السوداء التي لا ينزعها حتى في قاعة المحكمة، ويُعرف، بحسب قصاصات الصحف، بـ263 حكمًا بالإعدام أصدرها دفعة واحدة.

حسن فريد، هذا القاضي الذي وقّع 147 حكمًا بالإعدام هو أيضًا من أصدر حكم إعدام التسعة الأخيرين.

شعبان الشامي، قاضٍ أصدر حكم الإعدام على أكثر من 160 معارضًا، كثير منهم غيابيًا، أي من دون أخذ دفاعهم ومن دون الاستماع إلى الأطراف ومن دون محاكمة. ومن بين من حكم عليهم بالإعدام محمد مرسي ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي.

سعيد صبري، هذا القاضي المعروف بإصداره أحكام إعدام بحق مئات الأشخاص، أحال في مرة واحدة أحكام إعدام 683 شخصًا إلى المفتي، وأصدر في نتيجة المحكمة نفسها حكمًا بالسجن المؤبد على 496 شخصًا. ولم يكتفِ برفض الدعاوى التي رفعها أقارب من قتلتهم الشرطة في ثورة 25 يناير، بل حمّل أقارب القتلى كذلك مصاريف المحكمة.

محمد شيرين فهمي، قاضٍ له أكثر من 46 حكمًا بالإعدام، يعمل حاليًا أحد القضاة المهمين في دائرة الإرهاب.

والجريمة المنسوبة إلى الشبان الذين نُفّذ فيهم الإعدام أخيرًا بعد محاكمتهم في محاكم هؤلاء القضاة هي مثلًا الاغتيال الذي دُبّر ضد النائب العام السابق هشام بركات. والحادثة التي تُسمّى اغتيالًا هي هذه: تنفجر قنبلة في المكان الذي تمرّ فيه سيارة النائب العام. والقنبلة المنفجرة لا تفعل شيئًا بالنائب العام، بل إن شهود العيان يقولون إن النائب العام نزل وفحص مكان الحادث. لكن أشخاصًا يقولون إنه يجب أن يذهب النائب العام إلى المستشفى بسبب الانفجار، ويأخذونه إلى المستشفى. وينتشر خبر أن النائب العام توفي في المستشفى بعد وقت قصير.

وعلى إثر هذا الخبر، وبعملية بدأت بسرعة كأنها كانت متفقًا عليها سلفًا، يُعتقل كثير من الشباب المعارضين. وكل واحد من الشباب المعتقلين شخصية مميزة حسنة التنشئة ومتعلمة ومحبوبة في محيطها ولديها قدرات قيادية. وبعد اعتقالهم يُمرَّرون بتعذيب شديد ويُجبرون على الاعتراف بأنهم اغتالوا النائب العام.

والحوار التالي الذي جرى في المحكمة بين محمود الأحمدي، أحد هؤلاء الشبان، ورئيس المحكمة، قد أصبح منذ الآن الحوار الرمزي لهذه الجريمة الدولتية المروعة.

«محمود: الويل لقضاة الأرض من قاضي السماوات. سنسألكم عن هذا أمام الله يوم القيامة، وأنت تعلم جيدًا أنني ومن معي مظلومون.

القاضي: لكنك اعترفت بجريمتك يا محمود.

محمود: أحضر لي ذلك الجهاز الكهربائي ودعنا ندخل غرفة معًا، والله سأجعلك تعترف بأنك قتلت أنور السادات. لقد أُعطينا من الكهرباء ما يكفي مصر عشرين سنة.»

وقد تسربت إلى الإعلام في الواقع كذلك الأدلة المادية على أن جميع الأقوال انتُزعت تحت تعذيب شديد جدًا. وعندما يُقدَّم ادعاء كهذا، فإن من أبسط مسلمات جميع موازين العدالة في العالم أنه لا يمكن إصدار عقوبة استنادًا إلى اعتراف، وأنه يجب على الأقل التحقيق في هذه الادعاءات. ومع ذلك صدر حكم الإعدام على عجل في جلسة واحدة دون التحقيق في هذه الادعاءات. لأن الأصل لم يكن العثور على المجرم. بل كان جمع أشخاص مختارين سلفًا وقتلهم بذريعة جريمة.

وفي الجوهر كانت رائحة عملية للدولة العميقة المصرية تفوح من جريمة اغتيال النائب العام التي تُسمّى جريمة. بل إن أول من اعترض على هذه المحكمة وأحكامها قائلين «لا نصدّق أن هؤلاء الشباب قتلوا أبانا» كانت أسرة القتيل هشام بركات.

كل هذا يُظهر أن الشعب المصري يقع حاليًا تحت أسر مروع في يد ديكتاتور مصر الانقلابي. ولا نتحدث فقط عن أن نحو مئة ألف شخص محتجزين تعسفيًا حاليًا في الزنازين المصرية يعيشون في أشد ظروف التعذيب. فالشعب المصري كله يعيش حاليًا في مثل هذا المناخ من انعدام الأمان.

وبالطبع، فإن كلًّا ممن هم في السجون التي فيها أشد ظروف التعذيب أشبه بجمال خاشقجي. والحقيقة التي كشفتها جريمة جمال خاشقجي هي أن المواطن في هذه البلدان لا ضمان له إطلاقًا في مواجهة عنف دولته. فما يجعل الدولة دولة هو أن تؤمّن لمواطنيها سلامة الحياة والمال والعقل والنسل والدين. وبدلًا من تأمين ذلك، ليس هناك للأسف قوة تحمي المواطن في وجه دولة تتصرف كما تشاء في جميع حقوق الإنسان هذه. وكان ينبغي للاهتمام الذي أبداه العالم لجمال خاشقجي أن يلفت الانتباه بالضبط إلى الجرائم المنهجية في نظام يحميه ويدعمه قتلة خاشقجي. وإن كان هناك دين يجب أن يُسدَّد لذكرى خاشقجي فهو هذا.

إن جريمة خاشقجي هي للأسف نموذج نمطي للنظام الذي أقامته BAE وSA في الشرق الأوسط. وبينما توجد في بلدانهم أطنان من مثل هذه الأفعال، يجب أن يُرى أنهم يحاولون فرض نظامهم هذا نموذجًا على مصر وعلى جميع البلدان الأخرى التي يتدخلون فيها.

وإن أحد المسؤولين عن الإعدامات الشبيهة بالمجازر في مصر هو بالطبع السيسي، لكن المسؤول الأصلي هم من يدعمونه ويموّلونه ويشجعونه بإبرام اتفاقيات تجارية معه حتى مؤخرًا، وهم بلدان AB مثل فرنسا.