نظام قضائي جُعل ملكاً للقاضي

أعلن دنيز بايكال أنه يستطيع دعم أي تعديل دستوري ما دام القضاء لا يُمسّ. غير أن الجميع بات يعلم أن أي تعديل دستوري لا يمسّ النظام القضائي لن تكون له أي قيمة أو تأثير.

إن القضاء في تركيا يقوم، للأسف، على نظام يجعل المحكمة ملكًا خاصًا لقاضيها. ومع كل خطوة تُخطى في مسار الدمقرطة يتبيّن على أي تعسّف تأسس القضاء. فالغرائب في النظام القضائي التي لم تكن ظاهرة كثيرًا حتى الآن تنكشف في سياق العملية بصورة صارخة. وفي نهاية عملية تنظيف للأرض يبدو أمامنا بناء معوجّ لا يمكن المساس به، لكنه لا يليق إطلاقًا بالمكان الذي يقف فيه.

وقد سبق أن رأينا في مناسبات كثيرة أي غرابة تحملها بنية المحكمة الدستورية، لكن تبيّن، من خلال أزمة 367 ومن خلال الموقف الذي أبدته إزاء طلب أعضاء CHP الذين اعترضوا على تعديل المادتين 10 و42 من الدستور، أي مصدر خطر هائل تشكله على الديمقراطية. فقد استطاعت، بصلاحية ابتدعتها لنفسها، وبصلاحية لا تمنحها إياها القوانين أبدًا، أن تنظر في الموضوع في تعديل دستوري كانت مختصة بالنظر فيه من حيث الشكل فقط، وأن تلغي التعديل.

وقد قام مجلس الدولة بابتداع الصلاحية لنفسه على النحو ذاته فيما يتعلق بتنظيم المعامل.

أما HSYK، فقد انكشفت بنيته التي لم تكن لامعة على أي حال، والتي سُجّلت ملاحظات عليها بمناسبة قرارات الفصل التي أصدرها سابقًا بحق ساجد قاياسو وفرهاد ساريقايا، مدّعي عام قضية شمدينلي، انكشافًا تامًا، لا سيما بمناسبة مرسوم القضاة والمدّعين العامين الأخير. فبسبب الموقف المُصرّ الذي أُبدي بشأن نقل المدّعين العامين الذين ينظرون في قضايا الدولة العميقة مثل Ergenekon وKCK، تعطّلت أعمال المجلس، وفي النهاية تمكن مدّعو Ergenekon العامون من البقاء في أماكنهم بفضل موقف الوزير الحازم. لكن مع أن ميل HSYK إلى إبداء موقف مماثل باستمرار في هذه الأمور قد انكشف، اتضح كذلك أنه لا يوجد أي إمكانية لاتخاذ تدبير قانوني ضده.

إن القضاة والمدّعين العامين، وهم أحرار ومستقلون إلى أبعد حد إزاء السياسة، ليسوا أحرارًا ولا مستقلين بضمائرهم إزاء HSYK. فالجهة التي تستطيع الضغط المباشر على أفراد السلك القضائي والتدخل فيه ليست السياسة، بل على العكس هذا المجلس؛ ولا توجد آلية تحمي القضاة والمدّعين العامين من تدخلات هذا المجلس التعسفية، وقد ظهر ذلك بوضوح وجلاء. وهذا الوضع يقدّم في الوقت نفسه مشهدًا يفسّر لماذا لا يُحرز تقدّم يُذكر منذ سنوات في كثير من القضايا الحرجة ضد مجهول.

سيمرّ غدًا ثلاث سنوات على ذكرى اغتيال هرانت دينك؛ وكل الغرائب التي حدثت في القضايا التي حوكم فيها قبل مقتله ما كانت لتكون ممكنة لولا هذه النقاط المظلمة في النظام القضائي. ولو كانت في يد السياسة إمكانية للتدخل، لما تأخّرت على الأقل عن وضع اليد في وقته على هذه القضية التي فضحت تركيا أمام القاصي والداني؛ وربما لم يكن ذلك سيئًا في هذه القضية بالذات، لكن الصورة المنشودة لا يمكن أن تكون هذه أبدًا بطبيعة الحال. والصورة المنشودة هي أن يكون القضاة مستقلين لا عن السياسة فحسب، بل خصوصًا عن HSYK الذي يمسك سجلاتهم الوظيفية ويستطيع اتخاذ قرارات بحقهم لا تخضع لأي رقابة.

ولو توقفت غرابة بنية HSYK عند هذا الحد لكان الأمر مقبولًا. لكن بنية المجلس وطريقة اختيار أعضائه تعملان كأنهما بنية جماعة مغلقة من نوع لا يُصادف في أي بلد متقدم في العالم. فأعضاء HSYK يُنتخبون في النهاية من بين أعضاء مجلس الدولة ومحكمة التمييز، لكن كل أعضاء هاتين المؤسستين يختارهم هذا المجلس المؤلف من 7 أشخاص فقط. وهكذا ينشأ نظام غريب جدًا من تبادل التمرير في مساحة ضيقة. وكما قال رئيس النيابة العامة للجمهورية المتقاعد رشاد بيتك في برنامج «Tersi ve Yüzü» على قناة Mehtap TV، فإن القضاء يعمل كأنه كرة طائرة ثلاثية بين مجلس الدولة ومحكمة التمييز وHSYK. وقرارات HSYK في شأن تعيين المدّعين العامين والقضاة وترقيتهم نهائية ومغلقة أمام القضاء. وفوق ذلك ليس عليه واجب أن يقدّم حسابًا أو يذكر أسبابًا في هذه القرارات. وهذا القدر الكبير من الصلاحيات المتجمعة في خمسة أشخاص فقط، سوى وزير العدل ووكيله، يحمل ثقل النظام القضائي في تركيا كله. أفلا يزيد هذا العبء الثقيل حقًّا عن طاقة خمسة أشخاص؟

إن الموضوع مشكلة ذات أبعاد تقنية، أهم حقًّا من كون القضاء يعمل اليوم كأنه الحديقة الخلفية لـCHP. إنها مشكلة ما إذا كان القضاء بحالته هذه قادرًا على حمل التغيير والتطور الكبيرين اللذين يلوحان في أفق تركيا. إن مؤسسة تحمل هذا القدر الكبير من الصلاحيات التي لا يمكن مراقبتها ولا مساءلتها بأي شكل لا تنتج إلا التعسف، والتعسف ظل أهم مشكلة في القانون التركي منذ العثمانيين.

إن الأفق الظاهر ليس ببساطة مسألة الانشغال بهذا الرجل أو ذاك، أو تصفية هذا الرجل أو ذاك. فمن يمسك بيده هذا القدر من الصلاحيات يفسد، ولا يحتمل أي نظام هذا التركز في القوة، لا سيما في الآليات البيروقراطية التي لا تتشكل بالانتخاب.