قضية جمال خاشقجي واهتمام الأمم المتحدة

هناك توافق عام على مستوى العالم على أن تركيا قدّمت امتحاناً جيداً جداً في جريمة جمال خاشقجي وقضيته. فخصوصاً في جريمة ذات بعد في العلاقات الدولية، يكون المشتبه بهم المعتادون فيها هم الأسماء التي على رأس دولة، شكّلت سياسة لم تسلك طريق حماية المشتبه بهم وطمس الحادثة، بل أبقت جميع الطرق والقنوات مفتوحة كي تظهر الحقيقة من تلقاء نفسها، نموذجاً يُستخلص منه الدرس من كل الوجوه.

ولا بد أن الحادثة بهذا البعد قد عبّرت للعالم كله أفضل تعبير عن جدية الدولة التركية ووقارها وحساسيتها للعدالة. غير أننا في المرحلة التي بلغتها الحادثة لا نملك بعد لا جثة خاشقجي ولا أي معلومة عن مكانه وعما جرى له. وفوق ذلك، فبحسب الجوانب التي تكشّفت من الحادثة، لا نزال بعيدين جداً عن النقطة التي سيحاسَب عندها من هم المشتبه بهم من الدرجة الأولى في الجريمة.

وعند هذه النقطة تشكّل لدى الجميع رأي يكاد يبلغ درجة التوافق: لقد فعلت تركيا ما عليها، ورأت كذلك أنه لا إمكانية لديها لتقديم الجناة إلى العدالة بإمكاناتها الخاصة. وتبدو سبل القانون الداخلي والسبل السياسية الداخلية بين البلدين (تركيا والسعودية) شبه مستنفدة من حيث الوصول إلى نتيجة لصالح العدالة. ويتضح أن الجانب السعودي ليست لديه نية للعثور على مرتكبي الحادثة. وفوق ذلك هناك وضع غريب يكون فيه المشتبه بهم المعتادون في الحادثة على رأس المؤسسة القضائية. ومن المستحيل أصلاً انتظار العدالة من قضاء كهذا.

ومع ذلك لا يلزم قبول الوضع بهذه الصورة. فإغلاق الحادثة على هذا النحو سيجرح الضمائر ويزعزع الشعور بالعدالة في العالم زعزعة عميقة ويُميت الآمال. وسيزيل كل أمل في ألا تتكرر مثل هذه الحوادث.

وما دامت سبل القانون الداخلي والحلول السياسية بين البلدين قد سُدّت، فلم يبقَ خيار غير القضاء الدولي كي تتحقق العدالة التي لا يمكننا التخلي عنها بطريقة ما. ويجب اتخاذ خطوات تضمن دخول BM في هذه المسألة.

هناك رأي عام عالمي قوي يرى قضية خاشقجي مسألة إنسانية، وهناك من لا يرضون باسمه بإغلاق هذه المسألة على هذا النحو.

إن المقررة الخاصة لـ BM المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً أنييس كالامار والوفد المرافق لها موجودون في تركيا منذ مدة للتحقيق في جريمة خاشقجي بجميع أبعادها وإعداد تقرير عنها. وأنتم تتابعون ذلك من الصحافة. وقد أجرى الوفد، الذي يضم أسماء منها البارونة هيلينا كينيدي عضو مجلس اللوردات في بريطانيا وبول جونسون كبير ضباط التحقيق الذي يعمل حالياً مستشاراً في شؤون جرائم القتل، لقاءات مع وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو ووزير العدل عبد الحميد غول ووكيل جهاز MİT هاكان فيدان والمدعي العام الأول لإسطنبول عرفان فيدان وخطيبة جمال خاشقجي خديجة جنكيز وتوران كشلاكجي. كما زارني الوفد في المقر المركزي لحزب العدالة والتنمية، وأجرينا لقاءً دام ساعة ونصف الساعة كاملة.

يمكنني أن أقول هذا القدر: لأن قلوبهم لم ترضَ بإغلاق قضية خاشقجي على هذا النحو، فقد بادروا بأنفسهم وشرعوا في هذا التحقيق. إنهم يرون الحادثة من منظور إنساني وضميري بحت وليست لديهم أي أحكام مسبقة.

وبالطبع فإن لما سيفعلونه حداً. فليست لديهم سلطة قضائية ولا سلطة عقوبات. وفي النهاية سيكتبون تقريراً ويقدمونه إلى BM وإلى الرأي العام العالمي. وهذا في هذه المرحلة ليس بالقليل، لكن توقعهم وطلبهم الأساسيين هما أن تتخذ تركيا خطوة وأن تأخذ زمام المبادرة في هذا الأمر. لأن إطلاق المبادرة بسبب جريمة كهذه وقعت في نطاق سيادتها هو حق تركيا في المقام الأول، لكنه أصبح الآن واجباً ومسؤولية.

العلماء ليسوا ملكاً للملوك؟

وبالطبع، ونحن نتحدث عن هذه الجريمة التي ارتضتها السعودية في قنصليتها لشخص مثل جمال خاشقجي، لا ينبغي لنا أن نُبعد عيوننا واهتمامنا وضمائرنا في الوقت نفسه عن حالات خاشقجي الكثيرة الجارية في بلدهم.

أُعلن في الأيام الماضية أن الشيخ أحمد العماري، وهو من العلماء وكان قد شغل منصب عميد كلية القرآن الكريم في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وقد اعتُقل في السعودية قبل ستة أشهر، توفي في السجن بسبب الإهمال الطبي. ولم يكن يمكن عدّ وفاة العماري في السجن وفاة طبيعية، لأنه لم يُجرَ عمداً تدخل إسعافي لتخثر تكوّن في أوعية دماغه، وتسبب ذلك في وفاته.

وإن لم تُتخذ تدابير فمن المرجح بقوة أن نتلقى في الأيام المقبلة أنباء وفيات مؤسفة أخرى من السجون، لأن هناك الكثير غيره من المعتقلين المتقدمين في السن وكلهم من العلماء، وتزداد أوضاعهم الصحية سوءاً يوماً بعد يوم في ظروف السجون السيئة جداً. وفي الواقع فإن إبقاءهم في السجون في هذا السن وفي هذه الظروف الصحية يعني مباشرة تنفيذ حكم الإعدام. ومع أن هؤلاء العلماء، ومنهم أسماء لها أتباع شعبيون جداً مثل سليمان العلوان وسلمان العودة، مواطنون سعوديون، فهم في الحقيقة أبناء العالم الإسلامي كله.

وفي برنامج على قناة عربية في الأيام الماضية قيّم هؤلاء المعتقلين وانتهاكات حقوق الإنسان، كانت أقوال مواطن سعودي مخيفة حقاً. فرداً على كل هذه الادعاءات بانتهاك الحقوق لم يقل المواطن السعودي سوى: "هذه شأن داخلي للسعودية، وهي بلد مستقل لا تسمح لأحد بالتدخل في حق سيادتها".

إن هذا النهج من إدارة يُتوقع منها أن تكون خادمة للبقاع التي مرّت فيها سيرة النبي المبعوث رحمة للعالمين، والتي أُلقيت فيها خطبة الوداع بوصفها أول وأقوى إعلان لحقوق الإنسان، مخيف حقاً بصورة مضاعفة.

ويُنتظر من هذه البقعة، فضلاً عن انتهاكات حقوق الإنسان في بلدها نفسه، حساسية لا تقف لامبالية حتى إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في بلدان أخرى.

لأن أن تكون خادماً للحرمين يعني قبل كل شيء أن تكون خادماً للكرامة الإنسانية. لأن أحرم حرم في العالم هو كرامة الإنسان وحقوقه.

إن مجرد التفكير في أن نهجاً ينظر إلى مواطنيه كأنهم ملك يتصرف فيه كما يشاء هو الذي يسيطر الآن على الحرمين لأمر مخيف بما يكفي.

ثم إن العلماء ليسوا ملكاً للأسرة المالكة، إنهم أبناء الأمة الإسلامية كلها وورثة الأنبياء.